«فیلترینگ اقتصادی»؛ وقتی حق دسترسی به اینترنت به قدرت خرید وابسته می‌شود

افزایش تازه ۴۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت در ایران، بار دیگر هزینه دسترسی شهروندان به شبکه جهانی را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است. با احتساب افزایش ۱۸ درصدی تعرفه‌ها در اسفند ۱۴۰۴، قیمت بسته‌هایی که مشمول هر دو افزایش شده‌اند، تا آبان ۱۴۰۵ به‌صورت تجمعی حدود ۶۵ درصد بالا رفته است. این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که کاربران ایرانی همچنان با فیلترینگ گسترده، اختلال‌های ارتباطی و محدودیت دسترسی به بسیاری از خدمات جهانی روبه‌رو هستند.

اپراتورها افزایش هزینه تجهیزات، تغییر نرخ ارز و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها را از دلایل گرانی اینترنت می‌دانند. اما هزینه واقعی استفاده از اینترنت در ایران تنها به قیمت بسته‌ها محدود نمی‌شود. بسیاری از کاربران ناچارند برای عبور از فیلترینگ نیز هزینه جداگانه‌ای بپردازند. این وضعیت پرسش‌هایی را درباره توجیه اقتصادی افزایش تعرفه‌ها، کیفیت خدمات و پیامدهای اجتماعی گرانی اینترنت مطرح می‌کند.

پویش عزیزالدین در گفت‌وگوی پیشین خود با رادیو زمانه درباره خطر تبدیل دسترسی به اینترنت از حقی همگانی به امتیازی مشروط هشدار داده بود. در گفت‌وگوی تازه، او به بُعد اقتصادی این روند می‌پردازد و توضیح می‌دهد چگونه افزایش هزینه‌ها، در کنار محدودیت‌های حکومتی، می‌تواند نابرابری در دسترسی را تشدید کند:

 افزایش تعرفه‌ها بدون شفافیت هزینه‌ها توجیه‌پذیر نیست

پویش عزیزالدین افزایش هزینه تجهیزات، تغییر نرخ ارز و بالا رفتن مخارج نگهداری شبکه را از دلایل واقعی افزایش هزینه اپراتورها می‌داند، اما معتقد است این عوامل به‌تنهایی ضرورت افزایش تعرفه‌ها را اثبات نمی‌کنند. او می‌گوید:

به گفته او، باید روشن شود کدام هزینه‌ها افزایش یافته‌اند، درآمد و حاشیه سود اپراتورها چه تغییری کرده، چه سرمایه‌گذاری‌هایی ضروری است و مهم‌تر از همه، گرانی اینترنت چه تأثیری بر توان دسترسی مردم می‌گذارد. عزیزالدین در این زمینه به منابع مالی و فنی اختصاص‌یافته به فیلترینگ و نظارت نیز اشاره می‌کند:

او تأکید می‌کند که مردم حق دارند بدانند چه میزان از هزینه‌ای که به نام اداره و توسعه شبکه پرداخت می‌کنند، صرف سازوکارهایی می‌شود که استفاده از همان شبکه را برایشان دشوارتر می‌کند.

از نگاه این پژوهشگر، مسئولیت پاسخ‌گویی تنها متوجه اپراتورها نیست. او با اشاره به اختیارات قانونی نهادهای نظارتی و جایگاه وزارت ارتباطات در تعیین تعرفه‌ها، معتقد است دولت باید درباره صدور مجوز افزایش قیمت پاسخ‌گو باشد و اپراتورها نیز دلایل درخواست افزایش تعرفه و شرایط فروش خدمات خود را توضیح دهند.

به گفته عزیزالدین، صورت‌های مالی شرکت‌ها در دسترس است، اما برای ارزیابی تأثیر درآمد اضافی بر کیفیت خدمات، گزارش‌های تفصیلی‌تر و بررسی‌های مستقل ضرورت دارد. او همچنین هشدار می‌دهد که نظارت نباید صرفاً به مبلغ اسمی بسته‌ها محدود شود:

عزیزالدین می‌گوید اپراتورها طی دو سال گذشته با تکیه بر مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری و تغییر آستانه مصرف منصفانه، شرایطی ایجاد کرده‌اند که کاربران برای مصرف همان میزان اینترنت، پول بیشتری بپردازند. او تأکید می‌کند:

به اعتقاد او، اکنون که وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌ها را با وعده توسعه شبکه پذیرفته است، مشترکان باید بدانند چه بهبودهایی قرار است ایجاد شود، موعد تحقق تعهدات چه زمانی است و در صورت اجرا نشدن آن‌ها، چه راه مؤثری برای اعتراض یا جبران خسارت وجود دارد.

  گرانی اینترنت لایه اقتصادی اینترنت طبقاتی را تقویت می‌کند

عزیزالدین معتقد است افزایش تعرفه‌ها، در کنار فیلترینگ و دسترسی‌های ویژه، شکل دیگری از نابرابری دیجیتال را تقویت می‌کند. او توضیح می‌دهد:

در کنار این محدودیت‌ها، توان مالی افراد نیز در میزان برخورداری آن‌ها از اینترنت جهانی نقش پیدا می‌کند. به گفته او، کاربران برای دسترسی به خدمات فیلترشده چند هزینه را هم‌زمان تحمل می‌کنند. مصرف بین‌المللی با نرخ کامل محاسبه می‌شود، در حالی که سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی مشمول تخفیف، با نرخ نیم‌بها یا حتی یک‌سوم عرضه می‌شوند. هزینه اشتراک فیلترشکن نیز به این مبالغ اضافه می‌شود.

عزیزالدین با اشاره به گزارش تازه فیلتر‌وان که به نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها استناد کرده، می‌گوید میانگین هزینه ماهانه فیلترشکن برای خریداران سرویس‌های پولی ۳۰۰ هزار تومان است. او معتقد است خانواده‌های برخوردارتر امکان خرید فیلترشکن بهتر، استفاده از خدمات جایگزین یا داشتن اتصال پشتیبان را دارند و در این زمینه به گسترش استارلینک در ایران نیز اشاره می‌کند. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد ممکن است ناچار شوند تماس‌های تصویری خود را کوتاه کنند، محتوای آموزشی کمتری ببینند یا مصرف اینترنت را میان اعضای خانواده سهمیه‌بندی کنند. او می‌گوید:

از نگاه عزیزالدین، صرف اتصال به شبکه نمی‌تواند معیار کافی برای سنجش برخورداری دیجیتال باشد؛ زیرا توان واقعی استفاده از اینترنت نیز تحت تأثیر هزینه‌ها قرار می‌گیرد.

 «فیلترینگ اقتصادی» اختیار انتخاب کاربران را محدود می‌کند

عزیزالدین محدود شدن اختیار انتخاب را پیامد مهم دیگر این وضعیت می‌داند. او توضیح می‌دهد:

به اعتقاد او، در چنین شرایطی احتمال دارد کاربران به سمت پلتفرم‌های داخلی سوق پیدا کنند، حتی اگر نیازها، اعتماد یا روابط اجتماعی آن‌ها در جای دیگری باشد. او این وضعیت را چنین توصیف می‌کند:

با این حال، عزیزالدین تأکید می‌کند که دفاع از حق دسترسی به اینترنت نباید تنها بر فعالیت‌های آموزشی، اقتصادی یا فرهنگی استوار باشد.

او یادآوری می‌کند که حق ارتباط و مشارکت اجتماعی شامل کسی هم می‌شود که می‌خواهد فیلم ببیند، تفریح کند، با دوستانش گفت‌وگو کند یا علاقه شخصی دیگری را دنبال کند. به اعتقاد او، وابسته شدن این امکانات به قدرت خرید، نابرابری‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند.

 قدرت خرید نباید معیار برخورداری از اینترنت باشد

عزیزالدین در گفت‌وگوی پیشین خود با رادیو زمانه درباره وابسته شدن دسترسی به اینترنت به احراز هویت، جایگاه افراد و تأیید نهادهای حکومتی هشدار داده بود. او اکنون معتقد است افزایش هزینه‌ها، لایه اقتصادی تازه‌ای به این وضعیت اضافه می‌کند. به گفته او، شهروندان باید هم امکان عبور از محدودیت‌های حکومتی را داشته باشند و هم توان پرداخت هزینه ارتباط را. در نتیجه، برخورداری اقتصادی می‌تواند در تعیین دامنه دسترسی افراد نقشی تعیین‌کننده پیدا کند. او تأکید می‌کند:

از نگاه عزیزالدین، حتی اگر تعرفه‌ای توجیه مالی روشن داشته باشد و خدمات نیز از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار باشند، ممکن است پرداخت هزینه آن برای بخشی از جامعه امکان‌پذیر نباشد. به همین دلیل، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد باید از ابتدا در برنامه تأمین مالی و توسعه شبکه لحاظ شود.او همچنین درآمدزایی از دسترسی ویژه به اینترنت را نیازمند بررسی می‌داند:

عزیزالدین در عین حال تأکید می‌کند که از منظر حقوق دیجیتال، چنین وضعیتی تحت هیچ شرایطی قابل‌قبول نیست.

  شهروندان باید پیش از افزایش تعرفه‌ها در تصمیم‌گیری مشارکت کنند

عزیزالدین مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها را یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری ارتباطی می‌داند. او برای توضیح این موضوع به تجربه سوئد اشاره می‌کند؛ جایی که به گفته او، نهاد تنظیم‌گر برای اصلاح قواعد دسترسی اپراتورها به شبکه فیبر نوری یا تحلیل بازار، پیش‌نویس تصمیم‌های خود را منتشر می‌کند و گروه‌های مشورتی تشکیل می‌دهد. او همچنین به سازوکارهای مشورتی پیش‌بینی‌شده در چارچوب ارتباطی اتحادیه اروپا اشاره می‌کند.

به اعتقاد این پژوهشگر، در ایران نیز باید پیش از صدور مجوز افزایش تعرفه‌ها، محاسبات اقتصادی، تعهدات اپراتورها و آثار احتمالی تصمیم بر دسترسی کاربران منتشر شود. او می‌گوید:

عزیزالدین معتقد است شهروندان نباید تنها در مرحله اعلام افزایش قیمت از تصمیم‌های مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی مطلع شوند. آن‌ها باید پیش از تصویب تصمیم‌ها امکان مشارکت داشته باشند و پس از اجرا نیز بتوانند اعتراض کنند و از رسیدگی مستقل برخوردار شوند. او در پایان تأکید می‌کند:

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.