«نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ تداوم طرح صیانت با تمرکز قدرت در نهادهای فراقوه‌ای
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که متن فعلی آن هنوز علنی نشده، در ادامه سیاست‌های پیشین جمهوری اسلامی برای شناسایی کاربران، کنترل پلتفرم‌ها و محدودسازی دسترسی به اینترنت قرار دارد. پویش عزیزالدین، پژوهشگر حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید بر اساس پیش‌نویس‌های منتشرشده، این طرح می‌تواند اختیارات دولت را کاهش دهد و قدرت تصمیم‌گیری را در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی متمرکز کند، بی‌آنکه سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گویی این نهادها ایجاد شود. عزیزالدین همچنین هشدار می‌دهد که گسترش احراز هویت و دسترسی‌های مجوزمحور می‌تواند به افزایش خودسانسوری و تثبیت اینترنت طبقاتی بینجامد.
زمانه در گفت‌وگو با پویش عزیزالدین
عکس از شاتراستاک
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بار دیگر نگرانی‌هایی را درباره آینده اینترنت در ایران برانگیخته است. هدف اعلام‌شده این طرح، سامان‌دهی اختیارات نهادهای مسئول و ایجاد چارچوبی قانونی برای مدیریت فضای مجازی است. اما بر اساس پیش‌نویس‌های منتشرشده، این طرح می‌تواند به گسترش نظارت بر کاربران، افزایش اختیارات نهادهای حکومتی و محدودیت دسترسی آزاد به اینترنت منجر شود.
نکته بحث‌برانگیز این است که متن فعلی طرح هنوز علنی نشده؛ در حالی که تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند بر حقوق ارتباطی میلیون‌ها شهروند تأثیر بگذارد.
آیا این طرح، شکل تازه‌ای از همان طرح جنجالی صیانت است؟ چه اختیاراتی در اختیار شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای حکومتی قرار می‌دهد؟ و در صورت تصویب، چه پیامدهایی برای آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی شهروندان به اینترنت خواهد داشت؟
این پرسش‌ها را با پویش عزیزالدین، پژوهشگر حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت، در میان گذاشته‌ایم:
طرح نظام‌بخشی فضای مجازی همان اهداف طرح صیانت را دنبال می‌کند
پویش عزیزالدین در گفت‌وگو با رادیو زمانه معتقد است طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» با وجود تغییراتی در ساختار حقوقی و نهادی، تفاوت ماهوی چندانی با طرح‌های پیشین صیانت ندارد. به گفته او، این طرح پیش از آنکه به سامان‌دهی اینترنت بپردازد، سه هدف قدیمی حکومت را دنبال می‌کند: شناسایی کاربران، هدایت آن‌ها به پلتفرم‌های داخلی نظارت‌پذیر و کنترل دسترسی به اینترنت.
عزیزالدین توضیح می‌دهد که ایده احراز هویت کاربران و نظارت بر فعالیت‌های آنان دست‌کم از سال ۱۳۹۷ در سیاست‌گذاری اینترنت ایران مطرح بوده است. او به سخنان ابوالحسن فیروزآبادی درباره ضرورت مشخص بودن هویت کاربران و همچنین سند «نظام هویت معتبر» مصوب سال ۱۳۹۸ اشاره می‌کند که بر انتساب تعاملات آنلاین به اشخاص مشخص تأکید داشت.
به گفته او، در نسخه منتشرشده طرح جدید، اجرا نکردن الزامات احراز هویت از سوی ارائه‌دهندگان خدمات مجازی تخلف شناخته شده است. از نگاه این پژوهشگر، چنین مقرراتی به سیاست‌هایی که پیش‌تر مطرح شده بودند، ضمانت اجرایی می‌دهند.
عزیزالدین تقویت پلتفرم‌های داخلی و شبکه ملی اطلاعات را ضلع دیگر این سیاست می‌داند به اعتقاد او، در این پلتفرم‌ها داده‌ها و رفتار کاربران برای حکومت دسترس‌پذیرتر و نظارت‌پذیرتر است. او می‌گوید:
بسیاری از فعالان حقوق دیجیتال این طرح را «صیانت واقعی» می‌دانند؛ نه به این دلیل که عین متن طرح صیانت را تکرار کرده، بلکه به این دلیل که مسائل حیاتی مانند احراز هویت، مسئولیت و مجازات پلتفرم‌ها، کنترل محتوا و از همه مهم‌تر اینترنت طبقاتی و تمرکز تنظیم‌گری را در یک ساختار واحد جمع کرده است.
این پژوهشگر همچنین درباره استفاده از اصطلاحاتی مانند «حق دسترسی» و «بی‌طرفی شبکه» در طرح هشدار می‌دهد:
ممکن است شاخ‌وبرگ‌های ظاهراً مثبتی نیز به آن داده باشند؛ مانند حق دسترسی یا بی‌طرفی شبکه. اما این مفاهیم به‌خودی‌خود به معنای حمایت از حقوق کاربران نیستند. مسئله در ایران صرفاً تبعیض میان چند اپراتور تجاری نیست. لایه‌های کلیدی زیرساخت و گلوگاه‌های ارتباط با اینترنت جهانی در انحصار و کنترل کامل حاکمیت قرار دارند. بنابراین، نمی‌بینیم که در سازوکار فیلتر کردن، کند کردن یا قطع شبکه در گلوگاه‌های اصلی تغییری ایجاد شده باشد. مسئله ما با وضعیت اینترنت همچنان پابرجاست.
عزیزالدین معتقد است تا زمانی که نهادهای کنترل‌کننده زیرساخت، خود مسئول تفسیر و اجرای حقوق کاربران نیز باشند و سازوکار مستقلی برای نظارت و اعتراض وجود نداشته باشد، چنین مقرراتی نمی‌توانند قدرت حکومت در محدودسازی یا قطع اینترنت را مهار کنند. به اعتقاد او، حتی ممکن است به سازوکارهای موجود کنترل، ظاهری حقوق‌محور و مشروعیت قانونی بدهند.
احراز هویت اجباری می‌تواند کاربران را به خودسانسوری سوق دهد
پویش عزیزالدین یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی طرح را از بین رفتن امکان ناشناس ماندن کاربران در برابر حکومت، به‌ویژه در پلتفرم‌های داخلی، می‌داند. او توضیح می‌دهد:
البته بحث ما در اینجا درباره پلتفرم‌های داخلی است. پیش‌تر نیز به‌صورت غیررسمی انتظار نمی‌رفت که کاربران در این پلتفرم‌ها ناشناس بمانند، زیرا حکومت همواره به‌اصطلاح «بک‌دور» یا درِ پشتی برای دسترسی به داده‌های مردم داشته است. اما اکنون این وضعیت شکل قانونی پیدا می‌کند. ممکن است کاربر همچنان از نام مستعار استفاده کند، اما حساب کاربری، شناسه و تعاملات او باید به هویت واقعی‌اش متصل شوند. حتی شناسه‌های مختلف او نیز می‌توانند به یکدیگر پیوند بخورند. چنین وضعیتی می‌تواند امکان ایجاد یک پروفایل واحد از فعالیت‌های هر فرد در پلتفرم‌های مختلف را برای حکومت فراهم کند.
عزیزالدین این وضعیت را در شرایطی نگران‌کننده می‌داند که به گفته او، حفاظت مؤثر از داده‌های شخصی و نظارت قضایی مستقل وجود ندارد. او برای توضیح خطر سوءاستفاده از زیرساخت‌های ارتباطی به قطع سیم‌کارت شهروندان اشاره می‌کند:
برای نمونه، قطع سیم‌کارت شهروندان نشان می‌دهد که حکومت چگونه از زیرساخت‌های تحت اختیار خود برای تحمیل چارچوب نظری‌اش، چه در سیاست و چه در حوزه اخلاق و سبک زندگی، سوءاستفاده می‌کند. امروزه بسیاری از امور مردم، از احراز هویت گرفته تا کارهای اداری، به سیم‌کارت وابسته است. وقتی حکومت با چنین ابزار ضروری‌ای این‌گونه برخورد می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که همین اتفاق در پلتفرم‌های داخلی رخ ندهد؟
از نگاه عزیزالدین، پیامد چنین وضعیتی برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و اتنیکی و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، افزایش خودسانسوری است.
او حضور در پلتفرم‌های داخلی را در چنین شرایطی به حضور در «قفس شیشه‌ای» تشبیه می‌کند؛ وضعیتی که در آن کاربران باید فرض کنند هویت واقعی‌شان برای نهادهای امنیتی قابل بازیابی است.
این پژوهشگر همچنین معتقد است طرح می‌تواند بخشی از مسئولیت اجرای محدودیت‌ها را به خود پلتفرم‌ها منتقل کند.
به گفته او، ارائه‌دهندگان خدمات برای جلوگیری از مواجهه با مجازات یا اتهام تخلف ممکن است احراز هویت بیشتری مطالبه کنند، به حذف و سانسور محتوا روی بیاورند و دسترسی کاربران را بدون دریافت دستور مستقیم در هر مورد محدود کنند. عزیزالدین هشدار می‌دهد:
تجمیع داده‌ها خطر فیشینگ، اخاذی و سرکوب هدفمند را نیز افزایش می‌دهد. در حوزه دسترسی آزاد به اینترنت نیز تناقض‌ها کاملاً روشن است. طرح از حق دسترسی و بی‌طرفی شبکه سخن می‌گوید، اما همچنان فیلترینگ را حفظ می‌کند و در عین حال، برای گروه‌های مختلف معافیت‌های مبتنی بر مجوز تعریف می‌کند. یعنی به گروه‌هایی از مردم که حکومت انتخاب می‌کند، دسترسی متفاوتی داده می‌شود. این همان اینترنت طبقاتی است که فعالان حقوق دیجیتال سال‌ها درباره آن هشدار داده‌اند.
عزیزالدین نتیجه می‌گیرد که در چنین الگویی، دسترسی به اینترنت از یک حق همگانی به امتیازی مشروط تبدیل می‌شود و حکومت می‌تواند علاوه بر شناسایی کاربران و فعالیت‌های آنان، در صورت لزوم دسترسی‌شان را محدود یا مسدود کند.
قدرت در شورای عالی فضای مجازی متمرکز می‌شود، اما پاسخ‌گویی افزایش نمی‌یابد
پویش عزیزالدین اختلاف میان دولت و شورای عالی فضای مجازی بر سر مدیریت اینترنت را یکی از مسائل اصلی طرح نظام‌بخشی می‌داند. او توضیح می‌دهد که بر اساس نسخه‌های منتشرشده، طرح فضای مجازی را به ۱۰ حوزه کلان تقسیم می‌کند و نقش وزارت ارتباطات را عمدتاً به شبکه و زیرساخت محدود می‌سازد.
به گفته او، در مقابل، مسئولیت حوزه‌هایی مانند محتوا، هویت و داده میان نهادهای دیگر توزیع می‌شود و حتی در زمینه خدمات خارجی و تبادل بین‌المللی اطلاعات نیز نقش اصلی برای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در نظر گرفته شده است. عزیزالدین این تغییر را نوعی کنار گذاشتن وزارت ارتباطات از بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها توصیف می‌کند.
حتی در حوزه خدمات خارجی و تبادل بین‌المللی اطلاعات، نقش اصلی برای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در نظر گرفته شده، در حالی که وزارت ارتباطات عملاً نادیده گرفته شده است. این یک بدعت است. در ظاهر، تقسیم کاری انجام شده و با تعدد تنظیم‌گران مواجه هستیم. اما در عمل می‌بینیم که هدایت و نظارت در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی متمرکز می‌شود؛ نهادهایی که در جایگاهی بالاتر از قوای سه‌گانه قرار دارند. به‌نوعی با پراکندگی مسئولیت در کنار تمرکز قدرت مواجه هستیم.
عزیزالدین توضیح می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی انتصابی در جایگاه مرجع بالادستی سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد و مرکز ملی فضای مجازی نیز وظایفی مانند تهیه سیاست‌ها، هماهنگی، نظارت بر اجرا و فرماندهی عملیات امنیت سایبری را بر عهده خواهد داشت.
به اعتقاد او، در چنین ساختاری مرز میان نهاد قاعده‌گذار، ناظر، ضابط و مرجع اعمال ضمانت اجرا مبهم می‌شود.
این پژوهشگر همچنین تحولات اخیر را در چارچوب اختلافات نهادی پس از بازگشایی اینترنت بررسی می‌کند:
پس از آنکه دولت با تشکیل یک ستاد ویژه، اینترنت را پس از ۱۰ روز بازگشایی کرد، شورای عالی فضای مجازی احساس می‌کرد که کنار گذاشته شده و نقش آن نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد این شورا با کمک جناح همسو با خود تلاش کرده است از وضعیت انفعالی خارج شود و دوباره مدیریت امور را در دست بگیرد؛ به‌گونه‌ای که شورای عالی فضای مجازی بار دیگر به مرجع اصلی تبدیل شود و ایجاد یا ادامه فعالیت هر ساختار موازی نیز به اجازه این نهاد وابسته باشد.
او معتقد است فضای امنیتی پس از جنگ به این جریان امکان داده است برای محدود کردن اختیارات دولت اقدام کند و از تکرار تصمیم‌گیری‌های مستقل دولت جلوگیری شود.
با این حال، عزیزالدین تأکید می‌کند که چنین تغییراتی مشکل اصلی حکمرانی اینترنت در ایران، یعنی فقدان پاسخ‌گویی متناسب با اختیارات، را حل نمی‌کند. او توضیح می‌دهد:
وزارت ارتباطات، با وجود همه مشکلاتی که در مدیریت اینترنت ایران دارد، همچنان نهادی است که می‌توان وزیر آن را به مجلس فراخواند، از او سؤال کرد یا حتی استیضاحش کرد. اما رئیس مرکز ملی فضای مجازی در معرض چنین ابزارهایی قرار ندارد.
به گفته عزیزالدین، در نسخه‌های منتشرشده طرح نیز سازوکار روشنی برای انتشار عمومی دستورهای محدودسازی اینترنت، شناسایی مقام صادرکننده دستور، اعتراض مؤثر شهروندان یا بررسی مستقل تصمیم‌ها پیش‌بینی نشده است.
از نگاه او، نتیجه احتمالی این تغییرات کاهش اختیار دولت و افزایش قدرت نهادهای فراقوه‌ای است، بدون آنکه نظارت عمومی متناسب با آن گسترش یابد.
پنهان ماندن متن طرح، امکان نظارت و مشارکت عمومی را از بین می‌برد
پویش عزیزالدین در پاسخ به پرسشی درباره علنی نشدن متن فعلی طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، به سابقه مخالفت‌های جامعه مدنی با طرح صیانت اشاره می‌کند:
پویش‌ها و کارزارهای مختلف، نشست‌های فراوان و نوشته‌های متعدد در روزنامه‌ها واقعاً مؤثر بودند. جامعه مدنی در برابر این طرح مقاومت فعالانه‌ای نشان داد. یکی از راه‌حل‌های طراحان این بود که مرتب طرح را مسکوت بگذارند و کارها را پشت پرده پیش ببرند. نام آن را تغییر دادند، بندهایش را جابه‌جا کردند و در واقع نوعی بازی موش و گربه به راه انداختند.
به اعتقاد او، افزودن اصطلاحاتی مانند «بی‌طرفی شبکه» نیز بخشی از تلاش برای قابل‌قبول‌تر نشان دادن طرح و فراهم کردن زمینه تصویب آن بوده است. با این حال، عزیزالدین تصریح می‌کند که درباره انگیزه‌های پنهان طراحان اطلاع کافی ندارد و نمی‌تواند درباره آن‌ها با قطعیت داوری کند. او در عوض بر پیامدهای مشخص منتشر نشدن متن فعلی تأکید می‌کند.
جامعه اساساً نمی‌داند کدام نسخه مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است. از سوی دیگر، متخصصان و نهادهای مدنی فرصت ارزیابی طرح را ندارند و وقتی امکان ارزیابی وجود نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانند پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه کنند. باز هم تأکید می‌کنم که به نظر من فضای امنیتی شدید پس از جنگ، امکان پیشبرد سریع‌تر مجموعه‌ای از اختیارات را فراهم کرده است که پیش‌تر با عنوان‌های مختلف، از طرح صیانت گرفته تا مقررات مربوط به پلتفرم‌ها و هویت کاربران، با مقاومت شدید عمومی مواجه شده بودند.
او در پایان یادآوری می‌کند که اینترنت در ایران بیش از ۷۰ میلیون کاربر دارد، اما طرحی که مستقیماً بر حقوق ارتباطی این جمعیت تأثیر می‌گذارد، بدون مشارکت عمومی در حال بررسی است.
*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.