انحصار ساترا بر فضای مجازی؛ طرحی برای کاسبی از طریق سانسور

طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» یک طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است که توسط گروهی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، کسانی مانند حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی و رضا تقی‌پور در آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) پیشنهاد شد و هدف آن نظارت و سانسور فعالیت‌های مرتبط با تولید، پخش و توزیع محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی، از جمله پلتفرم‌های VOD، شبکه‌های اجتماعی کاربرمحور و رسانه‌های دیجیتال است. به نظر می‌رسد طرح جبهه پایداری برای کاسبی از طریق سانسور با حمایت یا حتی تدوین اولیه از سوی سازمان صدا و سیما (به ویژه ساترا) برای انحصار هرچه بیشتر فضای مجازی پیش برود اما با مقاومت جامعه مدنی به سرنوشت طرح صیانت دچار شود.

تعارض منافع و تمرکز قدرت

بزرگ‌ترین نقد حقوقی و مدیریتی به طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، تجمیع نقش‌های متضاد در یک نهاد است. در حالی که تنظیم‌گر (Regulator) باید داوری بی‌طرف باشد. بر اساس این طرح قدرت گسترده‌ای به سازمان صدا و سیما (به‌ویژه ساترا) اعطا می‌شود تا به عنوان تنظیم‌گر اصلی، مسئول صدور مجوز، نظارت، ممیزی محتوا، تشخیص تخلف و اعمال مجازات در تمام فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی باشد؛ پلتفرم‌های VOD، شبکه‌های نمایش خانگی، سکوهای کاربرمحور مانند اینستاگرام و یوتیوب و هر رسانه دیجیتال دیگری ملزم به دریافت مجوز از صدا و سیما هستند. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده شامل جریمه مالی، محرومیت از تبلیغات، محدودیت انتشار محتوا، کاهش پهنای باند، تعلیق فعالیت و حتی مسدودسازی است و صدا و سیما می‌تواند مستقیماً برخورد انتظامی انجام دهد. هیئت عالی بررسی تخلفات با حضور نماینده دادستانی تشکیل می‌شود، اما قدرت اصلی در دست صدا و سیما باقی می‌ماند و راه‌های تجدیدنظر محدود است؛ همچنین تعاریف ارائه‌شده از «صوت و تصویر فراگیر» مبهم بوده و امکان تفسیرهای سلیقه‌ای و گسترده را فراهم می‌کند، که این تمرکز قدرت همزمان مجوزدهنده، ناظر، قاضی و مجری بودن یک نهاد را به همراه دارد.

جواد آرین‌منش، نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، تأکید کرد که اعطای همزمان نقش تنظیم‌گر، سانسورکننده، مجری و مجازات‌کننده به صداوسیما، نقض آشکار اصول حکمرانی مطلوب و عدالت است و به دلیل تعارض منافع، زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و محدودسازی ناعادلانه رسانه‌ها را فراهم می‌کند.

او افزود که پیش‌بینی مجازات‌های اقتصادی مانند محرومیت رسانه‌های خصوصی از تبلیغات، منبع درآمد آن‌ها را نابود و استقلال اقتصادی‌شان را به‌شدت تهدید می‌کند؛ همچنین محدودیت راه‌های تجدیدنظر و ضعف سازوکار دادرسی، یکی دیگر از اشکالات جدی طرح است.

آرین‌منش به ابهام و کلی‌بودن تعاریف مفاهیمی مانند «صوت و تصویر فراگیر» و «تخلف» اشاره کرد که امکان تفسیرهای گسترده، سلیقه‌ای و اعمال سانسور بی‌ضابطه را ایجاد می‌کند و در نهایت آزادی اطلاعات و بیان را محدود کرده، فشار سیاسی بر رسانه‌ها را تسهیل می‌نماید و شائبه حذف رقبا توسط صداوسیما را تقویت می‌کند؛ ضمن اینکه عدم شفافیت در ساختار و فرآیندهای طرح نیز از مشکلات اساسی آن به شمار می‌رود.

برخلاف ظاهر فرهنگی طرح، محرک‌های اقتصادی قدرتمندی در پشت آن نهفته است: با کاهش مخاطبان تلویزیون، بودجه‌های تبلیغاتی به سمت فضای مجازی و نمایش خانگی کوچ کرده‌اند. صداوسیما با ایجاد محدودیت برای رقبا و فشار مالی (جریمه‌های ۱ تا ۵ درصدی)، در پی بازگرداندن این گردش مالی به سفره خود است. در همان حال تبدیل کردن جریمه‌های نظارتی به منبع درآمدی برای «ساترا»، یک فساد سیستماتیک ایجاد می‌کند؛ چرا که نهاد ناظر انگیزه پیدا می‌کند تا برای تأمین بودجه خود، تخلف‌تراشی کند.

بی‌جهت نیست که پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما تمام قد از طرح مجلس دفاع می‌‌کند و آن را «حلقه مفقوده چرخه تنظیم‌گری» می‌نامد.   

«صیانت ۳» با طعم انحصار و انگیزه مالی

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در گفت‌وگو با اقتصاد آن‌لاین طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را نسخه تازه‌ و گسترده‌تر «صیانت» می‌داند و آن را «طرح صیانت۳» می‌نامد. نوروزی این طرح را ناقض آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات می‌داند؛ زیرا نه تنها فعالیت‌های فضای مجازی را به انقیاد سیاسی می‌کشاند، بلکه با واگذاری بررسی تخلفات به هیات‌هایی کاملا وابسته به صداوسیما و بدون تعیین تناسب جرم و مجازات، امکان برخوردهای سلیقه‌ای و تنبیهات شدید را فراهم می‌کند. به‌ باور او، این طرح نمونه‌ای دیگر از تلاش برای محدودسازی اینترنت با استدلال‌هایی غیرکارشناسی است.

مرضیه ادهم، کنشگر فضای مجازی، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، طرح اخیر را عملاً احیای مفاد طرح صیانت دانست که تنها با افزودن بندهایی مانند ممنوعیت فروش فیلترشکن تفاوت دارد و تأکید کرد که مشکل اصلی، ایجاد انحصار برای صداوسیما است؛ زیرا ساترا به عنوان زیرمجموعه این سازمان، بر رقبای خود نظارت می‌کند و این تعارض منافع باعث می‌شود بسیاری از فعالان تولید محتوا و پلتفرم‌ها از دریافت مجوز خودداری کنند، در حالی که طبق تعاریف حقوقی، وزارت ارشاد یا ارتباطات مرجع برخی مجوزها هستند اما اختیاراتشان در این طرح کاهش می‌یابد. او افزود که این روند از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه سیاست‌های صوت و تصویر فراگیر آغاز شد که با مخالفت دولت متوقف گردید و سپس از مسیر مجلس پیگیری شد؛ همچنین اشاره کرد که نظارت سنتی و متمرکز بر فعالیت‌های متنوع فضای مجازی، به‌ویژه صفحات کاربرمحور مانند اینستاگرام، ناممکن است و طرح بدون توجه به ماهیت جامعه شبکه‌ای، رویکرد سینمایی را تحمیل می‌کند که منجر به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، غیرشفاف و گاهی اثرات معکوس می‌شود. ادهم معتقد است نادیده‌گرفتن ناتوانی فنی و ساختاری در تنظیم‌گری، اعتماد به مرجع نظارتی را از بین می‌برد و انگیزه اصلی صداوسیما در پیشبرد این طرح‌ها را بیشتر مالی (به دلیل گردش بالای تبلیغات) می‌داند تا محتوایی، که این چرخه حتی طرح‌های ضعیف کارشناسی را نیز تثبیت می‌کند.

شکاف عمیق بین ذائقه فرهنگی جامعه و کاسبان سانسور

این طرح (که برخی آن را صیانت ۳ می‌نامند) با همان چالش‌هایی روبروست که نسخه‌های قبلی را متوقف کرد:

شکاف عمیق بین ذائقه فرهنگی جامعه و استانداردهای صداوسیما باعث شده که هرگونه قدرت گرفتن این سازمان در فضای مجازی، با مقاومت افکار عمومی مواجه شود. علاوه بر این طرح جبهه پایداری اختیارات وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات را عملاً سلب می‌کند. این موضوع به اصطکاک درون حاکمیتی منجر خواهد شد، مگر آنکه توافقات پشت‌پرده‌ای صورت گرفته باشد.

طرح پیشنهادی اگر به تصویب برسد به دنبال تضمین انحصار برای رسانه‌ای است که در رقابت آزاد با رقبای دیجیتال، قافیه را باخته است. اگر این طرح به تصویب برسد، محتمل‌ترین نتیجه آن نه رشد تولیدات داخلی، بلکه تخریب اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مهاجرت نخبگان حوزه محتوا و افزایش شکاف میان دولت و ملت در حوزه دسترسی به اطلاعات خواهد بود.

منابع:

دنیای اقتصاد، رویداد۲۴، ایسنا، خبرآنلاین