صد و چهل‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ دست‌کم ۱۵ اعدام، یک قتل دولتی زیر شکنجه و احکام مرگ تازه
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صد و چهل‌وششمین هفته خود، هم‌زمان با تشدید اعدام زندانیان سیاسی و معترضان، در ۶۶ زندان ایران ادامه یافت. بر اساس بیانیه این هفته، دست‌کم ۱۵ نفر از سه‌شنبه گذشته اعدام شده‌اند که شش نفر از آنان زندانی سیاسی بوده‌اند و شمار اعدام‌ها از آغاز آبان از ۴۰ نفر فراتر رفته است. اعدام پنج بازداشت‌شده اعتراض‌های دی‌ماه در اصفهان و کرج، اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان، گزارش مرگ یک بازداشتی زیر شکنجه در خوزستان و صدور احکام اعدام تازه برای شماری از زندانیان سیاسی، از مهم‌ترین تحول‌های هفته گذشته بوده است. این تحول‌ها در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل بار دیگر خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شده‌اند.
بخش حقوق
زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، برای صد و چهل‌وششمین هفته متوالی، با اعتصاب غذا در ۶۶ زندان کشور به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کردند. در بیانیه این هفته، با اشاره به اعدام شش زندانی سیاسی طی روزهای گذشته، نسبت به گسترش استفاده از مجازات مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و زندانیان متهم به جرائم امنیتی هشدار داده شده است.
آمار ارائه‌شده در این بیانیه از اعدام دست‌کم ۱۵ نفر طی یک هفته و بیش از ۴۰ نفر از ابتدای آبان حکایت دارد.
اعدام شش زندانی سیاسی و گزارش مرگ یک بازداشتی زیر شکنجه
روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، خبر داد. این دو جوان از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند که با اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به مرگ محکوم شدند. با اجرای احکام آنان، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسید. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۱۲ متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند.
چهار روز بعد، شنبه ۱۶ آبان، محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. قوه قضاییه او را به ارتباط با گروه جیش‌العدل و مشارکت در حمله مسلحانه به یک پاسگاه انتظامی متهم کرده بود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که شه‌بخش، ۲۷ ساله، بیش از دو سال در بازداشت به سر برده و از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی منصفانه محروم بوده است. به گزارش این سازمان، برادر بزرگ‌تر او نیز در سال ۱۴۰۳ اعدام شده بود.
روز یکشنبه ۱۷ آبان نیز حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در کرج، اجرا شد. دستگاه قضایی آنان را به همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا و مشارکت در اقدامات مسلحانه متهم کرده بود. احکام اعدام پس از تأیید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد و قوه قضاییه از مصادره اموال محکومان نیز خبر داد.
اجرای این احکام در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز پیش از اعدام، گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعدام مصنوعی، فشار برای اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از وکیل منتشر شده بود. حکم اعدام دو نفر از آنان، حسن دیوبند و حمید کاظمی، نیز در روزهای منتهی به اجرای حکم رسانه‌ای شد.
در تحولی دیگر، گزارش‌هایی از مرگ هدایت للری‌زاده، بازداشت‌شده اهل خوزستان، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی منتشر شد. بنا بر گزارش «صدای بازداشت‌شدگان ایران»، او پس از حدود ۴۰ روز بازداشت و جابه‌جایی میان مراکز امنیتی در اهواز، دزفول و اندیمشک جان باخته و پیکرش در حاشیه جاده اندیمشک به اهواز پیدا شده است. منابع حقوق بشری از مشاهده آثار شدید ضرب‌وجرح بر پیکر او خبر داده‌اند، در حالی که علت مرگ از سوی نهادهای امنیتی «سکته» اعلام شده است.
احکام تازه اعدام و هشدار سازمان ملل درباره سرنوشت زندانیان
در کنار اجرای احکام، انتشار خبر محکومیت شمار دیگری از زندانیان سیاسی به اعدام نگرانی‌ها را افزایش داده است. بیانیه کارزار از جمله به امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب، مهدی ظریف، متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی اشاره کرده است.
در یکی از پرونده‌های تأییدشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، امیرحسین موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی و صاحب حساب کاربری «جیمز بی‌دین»، را به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت مجازی به اعدام محکوم کرده است. رضا شفاخواه، وکیل او، روز ۱۳ آبان صدور حکم را تأیید کرد. موسوی همچنین به پنج سال حبس بابت اتهام دیگری محکوم شده است.
در پرونده‌ای دیگر، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و مهدی جلالی، سه بازداشت‌شده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند. به گزارش هرانا، این احکام روز چهارم آبان به آنان ابلاغ شده و دو روز بعد هر سه نفر از زندان تهران بزرگ به قزل‌حصار منتقل شده‌اند. دو زن هم‌پرونده آنان نیز هر کدام به ۲۲ سال زندان محکوم شده‌اند.
بیانیه کارزار همچنین درباره وضعیت زندانیانی هشدار می‌دهد که نام و پرونده آن‌ها بازتاب رسانه‌ای محدودی داشته است. از جمله مهدی زنگنه، جوان ۲۰ ساله محبوس در زندان شیبان اهواز، که به گفته اعضای کارزار حکم اعدام به او ابلاغ شده است. اطلاعات مستقلی درباره جزئیات این پرونده در دست نیست.
اعضای کارزار با اشاره به وضعیت زندان‌های اوین، قزل‌حصار، وکیل‌آباد مشهد، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، عادل‌آباد شیراز، دیزل‌آباد کرمانشاه و زندان‌های زاهدان و ارومیه هشدار داده‌اند که شمار دیگری از جوانان بازداشت‌شده با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
نگرانی درباره سرنوشت این زندانیان در سطح بین‌المللی نیز افزایش یافته است. کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند و نسبت به شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و محرومیت متهمان از وکیل انتخابی هشدار دادند. آنان تأکید کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه آنان، نباید اعدام شوند.
همچنین گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران، که در سپتامبر به مجمع عمومی ارائه شد، به سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، اعدام‌ها و نقض حقوق متهمان پرداخته است. این گزارش وضعیت حقوق بشر را در فاصله فوریه تا اوت ۲۰۲۶ بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ و سرکوب داخلی به‌طور هم‌زمان بر زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون به صد و چهل‌وششمین هفته فعالیت خود رسیده، همچنان بر لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات تأکید دارد. گستره اعتصاب غذای اعلام‌شده از بندهای زنان و مردان اوین، سپیدار اهواز و زندان رشت تا زندان‌های کردستان، بلوچستان، خراسان، آذربایجان و دیگر استان‌ها امتداد یافته است. اعضای کارزار در بیانیه تازه خود هشدار داده‌اند که پشت شمار رو به افزایش اعدام‌ها، سرنوشت زندانیان بسیاری قرار دارد که هنوز نامشان منتشر نشده و ممکن است بدون اطلاع‌رسانی عمومی با اجرای حکم مرگ روبه‌رو شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.