حکومت ایران درصدد بازسازی ساختار وزارت اطلاعات پس از سال‌ها نفوذ اسرائیل است

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۲۰ آبان گزارش داد که بر اساس طرح پیشنهادی، دو سازمان جدید در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد خواهند شد: نخست، «سازمان حفاظت اطلاعات» که مسئولیت امنیت و حفاظت درونی مجموعه را بر عهده خواهد داشت و دوم، «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» که بر امور دینی، اعتقادی و ایدئولوژیک نظارت خواهد کرد.

بر اساس این طرح، رؤسای هر دو سازمان را مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منصوب خواهد کرد. هم‌زمان، نمایندگان مجلس در حال پیگیری طرحی قانونی هستند که در صورت تصویب، شرط برخورداری وزیر اطلاعات از صلاحیت پیشرفته فقهی، موسوم به «اجتهاد»، را حذف خواهد کرد. این تغییر می‌تواند راه را برای انتخاب فردی غیرروحانی به‌عنوان وزیر اطلاعات هموار کند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که نزدیک به هشت ماه از کشته‌شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در حمله هوایی اسرائیل در ۲۷ اسفند می‌گذرد. این حمله در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفت که از ۹ اسفند سال گذشتهآغاز شده بود. از آن زمان تاکنون، سرپرستی وزارت اطلاعات بر عهده یک مقام موقت بوده است؛ این در حالی است که طبق محدودیت سه‌ماهه پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، اداره وزارتخانه بدون وزیر دائمی نمی‌تواند بیش از سه ماه ادامه یابد.

این بازسازی ساختاری در شرایطی دنبال می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بارها توانسته‌اند به ساختار امنیتی ایران نفوذ کنند. از جمله این موارد می‌توان به سرقت آرشیو هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۷، ترور محسن فخری‌زاده، کارشناس هسته‌ای در سال ۱۳۹۹ و هدف قرار دادن شماری از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی در جنگ‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اشاره کرد؛ حملاتی که علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز در شمار قربانیان آن قرار داشت.

هشدارها درباره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل

موفقیت عملیات اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران، سال‌ها پیش از وقوع جنگ‌های اخیر نیز موجب هشدارهای کم‌سابقه‌ای از سوی مقام‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی شده بود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان ترکیه در سال ۲۰۲۴ ادعا کرد فردی که مسئولیت مقابله با عملیات اطلاعاتی اسرائیل را در ایران بر عهده داشته، خود مأمور اسرائیل بوده است.

او همچنین مدعی شد حدود ۲۰ نفر دیگر از اعضای همان واحد نیز توسط موساد جذب شده بودند. این ادعاها تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، نیز در خرداد ۱۴۰۰ هشدار مشابهی مطرح کرده بود. او مدعی شد نفوذ اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی چنان گسترده شده که مقام‌های ارشد کشور باید نگران جان خود باشند.

یونسی گفت: «موساد در بخش‌های مختلف کشور نفوذ کرده است.»

او بخشی از ناکامی‌های امنیتی را ناشی از رقابت میان نهادهای اطلاعاتی موازی دانست و این سازمان‌ها را متهم کرد که به‌جای تمرکز بر مقابله با نفوذ خارجی، انرژی خود را صرف تعقیب و سرکوب رقبای سیاسی داخلی می‌کنند. یونسی هشدار داد: «فعالیت‌های موازی و رقابت‌ها باید پایان یابد.»

رقابت میان دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی

ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی میان دو نهاد اصلی تقسیم شده است: وزارت اطلاعات که از نظر تشکیلاتی زیر نظر دولت و رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که نهادی قدرتمندتر محسوب می‌شود و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.

حوزه فعالیت این دو نهاد در زمینه‌هایی مانند ضدجاسوسی، نظارت و کنترل داخلی و عملیات علیه مخالفان سیاسی با یکدیگر هم‌پوشانی دارد. همین مسئله در طول سال‌ها به رقابت بر سر نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت پرونده‌های امنیتی دامن زده است.

یکی از نمونه‌های آشکار این رقابت، ماجرای انفجار ۲۱ آبان ۱۳۹۰ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در نزدیکی کرج بود. در آن انفجار، سرتیپ پاسدار حسن تهرانی‌مقدم، از چهره‌های اصلی برنامه موشک‌های بالستیک ایران، به همراه ۱۶ افسر دیگر کشته شدند.

وزارت اطلاعات در جریان تحقیقات این پرونده، حدود ۱۲ مرد بی‌گناه را به اتهام طراحی و دست داشتن در انفجار بازداشت کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که این وزارتخانه برای حل‌وفصل پرونده‌ای که مستقیماً سپاه را تحت تأثیر قرار داده بود و به‌دست آوردن امتیاز در رقابت با این نهاد، مدارک جعلی ساخته و متهمان را برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه کرده است.

سازمان اطلاعات سپاه بعدها متوجه شد که این افراد برای اخذ اعترافات دروغین شکنجه شده‌اند و در نهایت آزاد شدند. سپاه پاسداران پس از وقوع انفجار نیز گزارش‌های مربوط به احتمال دست داشتن اسرائیل یا آمریکا در این عملیات را رد کرده بود.

نگرانی از تداوم رقابت میان دو دستگاه اطلاعاتی سرانجام به مداخله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در خرداد ۱۴۰۲ انجامید.

این مداخله پس از ماه‌ها اعتراض سراسری صورت گرفت که در پی مرگ ژینا مهسا امینی، زن کرد ایرانی، در بازداشت پلیس آغاز شده بود.

خامنه‌ای در پیامی که از سوی رئیس دفترش، محمدی گلپایگانی، ابلاغ شد، رقابت میان دو نهاد اطلاعاتی را نوعی ضعف دانست و خواستار همکاری نزدیک‌تر آن‌ها در تمام سطوح شد.

او به هر دو سازمان دستور داد نشست‌های مشترک برگزار کنند و فعالیت‌های خود را با یکدیگر هماهنگ سازند.

در پی این دستور، در اواسط خرداد ۱۴۰۲ نشستی مشترک در مشهد برگزار شد که طی آن نمایندگان ارشد دو دستگاه درباره هماهنگی در مقابله با آنچه تهران تهدیدهای دشمنان خارجی می‌خواند، به گفت‌وگو پرداختند.

در این نشست اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، محمد کاظمی، رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه، و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، حضور داشتند؛ حضوری که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت اختلافات میان دو نهاد بود. هر سه نفر در حملات آمریکا و اسرائیل طی جنگ‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کشته شدند.

موفقیت دستگاه اطلاعاتی ایران در ربودن مخالفان خارج از کشور

در حالی که دستگاه اطلاعاتی ایران بارها در جلوگیری از نفوذ اسرائیل به ساختارهای امنیتی کشور ناکام مانده، همین مجموعه در ردیابی، ربودن و بازگرداندن اجباری مخالفان سیاسی مقیم خارج از کشور عملکرد موفق‌تری داشته است.

در مهر ۱۳۹۸، سپاه پاسداران با کشاندن روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی، به عراق، زمینه ربایش او را فراهم کرد. زم پس از ربوده‌شدن به ایران منتقل شد و در آذر ۱۳۹۹، پس از محاکمه‌ای که سازمان‌های حقوق بشری آن را به‌شدت ناعادلانه توصیف کردند، اعدام شد.

در عملیاتی دیگر، حبیب چعب، فعال سیاسی ایرانی ـ سوئدی، در مهر ۱۳۹۹ به ترکیه کشانده شد. او پس از آنکه با استفاده از مواد مخدر بی‌هوش شد، توسط شبکه‌ای که گفته می‌شد با وزارت اطلاعات ایران همکاری می‌کند، ربوده شد.

مقام‌های ترکیه متعاقباً ۱۱ مظنون مرتبط با این عملیات را بازداشت کردند. چعب بعدها در ایران اعدام شد.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی ـ آلمانی، نیز در سال ۱۳۹۹ در خارج از کشور ربوده و به اجبار به ایران منتقل شد؛ موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است.

در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، جایگاه مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات نیز تقویت خواهد شد؛ وزارتخانه‌ای که به‌طور سنتی ریاست آن بر عهده وزیری بوده که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس منصوب می‌شود.

این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و جزئیات دقیق اختیارات دو سازمان پیش‌بینی‌شده نیز همچنان روشن نیست.