کانون صنفی معلمان تهران: اعدام‌ها به ابزاری برای ارعاب جامعه تبدیل شده‌اند
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد. این تشکل صنفی با اعلام حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از تشکل‌های مدنی و صنفی خواست برای مقابله با موج اعدام‌ها به اقدام مشترک روی آورند.
بخش خبر
نه به اعدام
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پنج‌شنبه ۲۱ آبان، در بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی و جوانان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ابراز نگرانی کرد و این روند را بخشی از سیاست سرکوب و ارعاب عمومی دانست.
این تشکل در بیانیه خود با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه نوشت: «به باور ما، گسترش اعدام‌ها در کنار دیگر اشکال سرکوب، ابزاری برای ایجاد ترس و ارعاب عمومی و عقب‌راندن جامعه از مطالبه‌گری و اعتراض است.»
کانون صنفی معلمان همچنین تأکید کرده است که افزایش اعدام‌ها را نمی‌توان جدا از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بررسی کرد. به‌گفته این تشکل، تشدید مشکلات معیشتی، کاهش قدرت خرید، گسترش نابرابری‌های اجتماعی و سرکوب اعتراضات، بر نارضایتی عمومی افزوده است.
در این بیانیه آمده است که بسیاری از جوانان شرکت‌کننده در اعتراضات دی‌ماه از اقشار فرودست جامعه بوده‌اند و مطالباتی همچون مقابله با فقر، رفع نابرابری، آزادی‌های فردی و برخورداری از یک زندگی شایسته را مطرح کرده‌اند.
هشدار درباره اعدام نوجوانان و جوانان
کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از بیانیه خود به گزارش کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران در ۲۳ شهریور / ۱۴ سپتامبر سال جاری اشاره کرده است. بر اساس آماری که این تشکل از گزارش یادشده نقل کرده، بیش از ۷۰ نفر، از جمله دست‌کم پنج زن و سه پسر، در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در معرض خطر محکومیت به اعدام یا اجرای این مجازات قرار دارند.
در همین گزارش، به اعدام دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات، در فاصله مارس تا اوت ۲۰۲۶، اشاره شده است؛ پنج نفر از این افراد در ملاءعام اعدام شده‌اند.
این تشکل در ادامه به پرونده سه جوان محکوم به اعدام در ارتباط با آتش‌سوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت اشاره کرده و نام‌های احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری را مطرح کرده است. بر اساس بیانیه، متین محمدی و عرفان امیری هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و احسان حسینی‌پور حصارلو ۱۸ ساله بوده است. به نوشته کانون، پرونده این سه نفر در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
بیانیه همچنین به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» پرداخته است. در این پرونده، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال یا در آستانه رسیدن به ۱۸ سالگی بوده‌اند. عرفان اسفندیاری و امیرحسین ملکی اعدام شده‌اند و شروین باقریان و ابوالفضل ابراهیمی همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آمار ۵۹۷ اعدام از ابتدای سال ۱۴۰۵
کانون صنفی معلمان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۵۹۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این آمار، دست‌کم ۱۹ زن و ۵۵ زندانی سیاسی در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند.
در همین زمینه، دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ خود، با اشاره به اعدام دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، اعلام کرده بود که ده‌ها نفر دیگر، از جمله زنان و افراد زیر ۱۸ سال، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان محاکمه‌های مرتبط با این پرونده‌ها را ناعادلانه توصیف کرده و نسبت به استفاده از اعترافات منتسب به متهمان که در شرایط شکنجه اخذ شده‌اند، هشدار داده بود.
حمایت معلمان از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
کانون صنفی معلمان تهران در ادامه بیانیه خود، مخالفت با اعدام را فراتر از یک مطالبه سیاسی و در زمره مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی معلمان دانسته است.
در این بیانیه آمده است: «بسیاری از این جوانان، دانش‌آموزان دیروز ما و فرزندان همین جامعه‌اند. آنان حق دارند آینده‌ای سرشار از امید، آزادی و زندگی شرافتمندانه داشته باشند. حق آنان برخورداری از آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است، نه زندان، گلوله و چوبه‌های دار.»
این تشکل با تأکید بر اینکه مسئولیت معلمان به فعالیت آموزشی و پیگیری مطالبات صنفی محدود نمی‌شود، نوشته است: «دفاع از حق حیات، آزادی، عدالت و کرامت انسانی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی معلمان است.»
کانون صنفی معلمان همچنین حمایت و همبستگی خود را با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرده است؛ کارزاری که زندانیان مخالف مجازات اعدام در چارچوب آن، هر سه‌شنبه با اعتصاب غذا به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض می‌کنند.
این تشکل در بیانیه خود از دیگر تشکل‌های صنفی و مدنی خواسته است با صدور بیانیه، برگزاری گفت‌وگو و هم‌اندیشی و یافتن راهکارهای عملی مشترک، برای توقف اعدام‌ها اقدام کنند.
در این بیانیه آمده است: «سکوت در برابر اعدام انسان‌ها به معنای بی‌تفاوتی در برابر سلب حق حیات و عادی‌سازی خشونت حکومتی است.»
کانون صنفی معلمان در پایان با تأکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام، فارغ از اتهام، عقیده و گرایش افراد، خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شده است.
هشدار نهادهای حقوق بشری درباره موج اعدام‌ها در ایران
در هفته‌های اخیر، نهادهای معتبر حقوق بشری بار دیگر درباره افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در گزارش ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) اعلام کرد که دست‌کم ۷۷ نفر در ماه اکتبر اعدام شده‌اند و شمار اعدام‌های ثبت‌شده از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان اکتبر به ۶۹۱ نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، ۳۶ نفر از اعدام‌شدگان در ارتباط با اعتراضات، از جمله اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بازداشت شده بودند.
عفو بین‌الملل نیز در بیانیه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶)، اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کرد و محاکمه آن‌ها را به‌شدت ناعادلانه و متکی بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه دانست. این سازمان از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و استفاده از اعترافات تلویزیونی اجباری به‌عنوان مستند صدور حکم اعدام انتقاد کرد.
همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در ۱۷ مهر ۱۴۰۵ (۹ اکتبر ۲۰۲۶) خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. آن‌ها با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، تأکید کردند: «هیچ‌یک از افرادی که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه آن‌ها، نباید اعدام شوند.» کارشناسان سازمان ملل خواستار تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام و تبدیل احکام صادرشده شدند.
نظرها
نظری وجود ندارد.