نزدیک به ۷۰۰ وکیل پس از اعتراضات دی‌ماه در معرض خطر برخورد قضایی بودند
محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اعلام کرد که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نزدیک به ۷۰۰ وکیل در سراسر ایران در معرض خطر برخورد قانونی قرار داشتند که حدود ۳۰۰ نفر از آنان عضو کانون وکلای مرکز بودند. او مدعی شد مشکلات این وکلا از طریق مذاکره با مسئولان قضایی برطرف شده است، اما جزئیاتی درباره نوع برخوردها و وضعیت پرونده‌های احتمالی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های حقوق بشری از بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام زندان علیه ده‌ها وکیل دادگستری در ماه‌های پس از اعتراضات حکایت دارند.
بخش خبر
تهران: کانون وکلا
محمد شاه‌محمدی در مراسم نودوششمین سالگرد تأسیس کانون وکلای دادگستری، با اشاره به تحولات دی‌ماه سال گذشته، برای نخستین بار از شمار گسترده وکلایی سخن گفت که در معرض خطر برخورد قانونی قرار گرفته بودند.
او گفت که در آن دوره نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای کانون وکلای مرکز و در مجموع حدود ۷۰۰ وکیل در سراسر کشور با چنین خطری مواجه بودند، اما کانون توانست از طریق مذاکره و پیگیری، مشکلات آنان را برطرف کند. شاه‌محمدی همچنین تأیید کرد که مسئولان کانون آگاهانه از رسانه‌ای‌کردن این پیگیری‌ها خودداری کرده بودند. به گفته او، هدف از این تصمیم حفظ آرامش و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بوده است.
اظهارات رئیس کانون وکلا که ۲۰ آبان در رسانه تخصصی «فصل سوم» منتشر شد، نخستین اشاره به چنین شمار گسترده‌ای از وکلای در معرض خطر برخورد قانونی از سوی یکی از مقام‌های ارشد نهاد وکالت است.
دست‌کم ۱۳۵ وکیل در یک سال هدف برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفتند
آمار اعلام‌شده از سوی رئیس کانون وکلای مرکز در شرایطی منتشر می‌شود که برخورد با وکلای دادگستری، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، در گزارش‌های حقوق بشری مستند شده است. خبرگزاری هرانا در گزارشی تحقیقی که ۲۳ شهریور منتشر شد، اعلام کرد در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با اشکال مختلف برخورد قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.
از میان این افراد، هویت ۶۰ وکیل در ۱۴ استان شناسایی شده و اطلاعات مربوط به دست‌کم ۷۵ وکیل دیگر بدون انتشار نام ثبت شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت دست‌کم ۳۴ وکیل دارای هویت مشخص ثبت شده، دست‌کم ۱۱ وکیل با حکم حبس مواجه شده‌اند و پنج وکیل نیز هنگام تهیه گزارش در حال تحمل محکومیت خود بوده‌اند.
برخوردهای ثبت‌شده تنها به بازداشت محدود نبوده و احضار، تشکیل پرونده قضایی، محرومیت از وکالت، ممنوعیت خروج از کشور و اعمال محدودیت‌های حرفه‌ای را نیز دربر گرفته است. هرانا دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از دوره‌های اصلی تشدید برخوردها معرفی کرده است. تنها در این ماه، دست‌کم ۱۶ وکیل دارای هویت مشخص بازداشت شدند یا با اقدامات قضایی و امنیتی مواجه شدند.
تشکیل پرونده برای ۲۰ وکیل و بازداشت ۱۲ نفر در فارس
ابعاد برخوردهای قضایی با وکلا در برخی استان‌ها روشن‌تر است. مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، پنجم شهریور اعلام کرده بود که پس از اعتراضات دی‌ماه، برای حدود ۲۰ وکیل پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۲ نفر از آنان بازداشت شده‌اند.
به گفته او، ۹ وکیل پس از تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه آزاد شدند، اما سه وکیل زن حدود سه ماه در بازداشت باقی ماندند. انصاری همچنین تأیید کرد که برای دو نفر از این وکلا احکام قطعی یک و سه سال زندان صادر شده و برخی پرونده‌های دیگر همچنان در مراحل رسیدگی قرار دارند.
در استان آذربایجان شرقی نیز بیش از ۴۰ وکیل به حفاظت اطلاعات دادگستری احضار شدند و برای شماری از آنان پرونده تشکیل شد. در گیلان نیز دست‌کم ۱۰ وکیل با احضار به مراجع قضایی و امنیتی روبه‌رو شدند. در یکی دیگر از پرونده‌ها، بهاره آقایی، وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، پس از بازداشت در فروردین ۱۴۰۵، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اتهام‌های او شامل «تبلیغ علیه نظام»، مشارکت در اعتراضات و حمایت از خانواده‌های دادخواه بوده است. آقایی پیش از صدور حکم، ماه‌ها در زندان قرچک ورامین در وضعیت بلاتکلیفی قضایی نگهداری شده بود. هنوز مشخص نیست او و سایر وکلایی که با احکام زندان مواجه شده‌اند، در میان ۷۰۰ نفر مورد اشاره شاه‌محمدی قرار داشته‌اند یا نه.
گزارش ضرب‌وشتم دو وکیل در پلیس آگاهی
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنان خود از ضرب‌وشتم دو وکیل در یکی از ادارات پلیس آگاهی خبر داد. به گفته شاه‌محمدی، یکی از اعضای کانون وکلای مرکز به همراه وکیلی از نهادی دیگر، در هفته پیش از سخنرانی هنگام مراجعه به پلیس آگاهی با رفتار خشونت‌آمیز مأموران مواجه شدند.
او اعلام کرد پس از طرح شکایت و پیگیری کانون، دو مأمور انتظامی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند. شاه‌محمدی نام وکلای آسیب‌دیده، محل وقوع حادثه و جزئیات رسیدگی قضایی را اعلام نکرد. ارتباطی نیز میان این حادثه و پرونده وکلای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه گزارش نشده است.
فشار بر وکلا و حق دفاع متهمان
برخورد قضایی و امنیتی با وکلای دادگستری، افزون بر محدودکردن فعالیت حرفه‌ای آنان، می‌تواند بر دسترسی شهروندان به دفاع حقوقی مستقل نیز تأثیر بگذارد. بر اساس اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد، دولت‌ها موظف‌اند شرایطی فراهم کنند که وکلا بتوانند بدون تهدید، آزار، مداخله ناموجه یا خطر مجازات به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود فعالیت کنند.
این اصول همچنین تأکید می‌کنند که نباید وکیل را به دلیل دفاع از موکل، با مواضع سیاسی یا اقدامات او یکسان تلقی کرد. اهمیت این موضوع در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بیشتر است؛ پرونده‌هایی که در آن‌ها شماری از بازداشت‌شدگان با اتهامات امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی مجازات اعدام مواجه شده‌اند.
با وجود اظهارات تازه رئیس کانون وکلای مرکز، هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد وکلایی که پس از اعتراضات احضار، بازداشت یا محکوم شده‌اند در دست نیست. همچنین مشخص نشده که مذاکرات کانون با دستگاه قضایی به مختومه‌شدن چه تعداد پرونده انجامیده است.
اعلام خطر برخورد قانونی با نزدیک به ۷۰۰ وکیل، پرسش‌های تازه‌ای درباره گستره فشار بر حرفه وکالت و میزان استقلال نهادهای صنفی وکلا ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که بدون انتشار اطلاعات تفکیکی درباره پرونده‌ها و نتایج پیگیری‌های کانون، همچنان بی‌پاسخ می‌مانند.
نظرها
نظری وجود ندارد.