مجلس با یک‌فوریت حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ آبان با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کردند؛ طرحی که یکی از محورهای اصلی آن حذف شرط اجتهاد برای وزیر این وزارتخانه است و می‌تواند امکان انتخاب وزیر غیرروحانی را فراهم کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که وزارت اطلاعات نزدیک به هشت ماه پس از کشته‌شدن اسماعیل خطیب همچنان با سرپرست اداره می‌شود و هم‌زمان پیشنهادهایی برای ایجاد دو سازمان جدید در ساختار این وزارتخانه مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، جلسه علنی مجازی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و نمایندگان در جریان آن به یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سوم شهریور ۱۳۶۳ رأی دادند. این طرح همچنین به قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ مربوط است.

در رأی‌گیری انجام‌شده، از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر، ۱۹۲ نفر به یک‌فوریت طرح رأی موافق دادند، ۴۹ نفر مخالفت کردند و چهار نفر رأی ممتنع دادند. پیش از این قرار بود تقاضای دوفوریت طرح به رأی گذاشته شود، اما ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشنهاد کرد برای دریافت نظرات کارشناسی، ابتدا یک‌فوریت آن بررسی شود.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که طرح پس از تصویب یک‌فوریت به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا بررسی کارشناسی روی آن انجام گیرد. به گفته او، پس از طی مهلت ۱۰ روزه و دریافت پیشنهادها، طرح بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

متفکرآزاد دلیل موافقت مجلس با فوریت طرح را ضرورت تعیین تکلیف وضعیت وزارت اطلاعات عنوان کرد. او گفت این وزارتخانه مدت‌هاست با سرپرست اداره می‌شود و با وجود تلاش‌های فشرده کارکنان و مدیران آن، لازم است وضعیت مدیریتی آن هرچه زودتر مشخص شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در جلسه علنی از زحمات فردی به نام کریمی که به گفته او طی هشت ماه گذشته سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته، قدردانی کرد. قالیباف گفت: «از زحمات آقای کریمی که در این ۸ ماه سرپرستی وزارت اطلاعات را شجاعانه و پرتلاش دنبال کردند، تشکر کنم.» او در ادامه تأکید کرد که وزارتخانه باید وزیر داشته باشد و از دولت خواست وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند تا روند بررسی و تعیین وزیر با دقت طی شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از محورهای اصلی طرح اصلاح قانون، حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات است؛ شرطی که در قوانین مربوط به تأسیس و اداره این وزارتخانه پیش‌بینی شده است. در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، انتخاب فردی که روحانی نیست و صلاحیت اجتهاد ندارد نیز برای تصدی وزارت اطلاعات امکان‌پذیر خواهد شد.

این تغییر قانونی در شرایطی مطرح شده که نزدیک به هشت ماه از کشته‌شدن اسماعیل خطیب، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، در حمله هوایی اسرائیل در ۲۷ اسفند گذشته می‌گذرد. حمله در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفت؛ جنگی که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شده بود. از زمان کشته‌شدن خطیب، وزارت اطلاعات با سرپرست اداره شده و هویت این مقام نیز تا مدت‌ها به‌صورت رسمی اعلام نشده بود.

در کنار اصلاح شرایط انتصاب وزیر، پیشنهادهایی نیز برای تغییر ساختار داخلی وزارت اطلاعات مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۲۰ آبان گزارش داد که بر اساس طرح پیشنهادی، دو سازمان جدید در ساختار این وزارتخانه ایجاد خواهند شد: «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی».

بر اساس این گزارش، سازمان حفاظت اطلاعات مسئولیت امنیت و حفاظت درونی مجموعه وزارت اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیز بر امور دینی، اعتقادی و ایدئولوژیک نظارت خواهد کرد. تسنیم گزارش داده است که رؤسای هر دو سازمان با حکم مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منصوب خواهند شد.

این پیشنهادها در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌توانند ساختار مدیریتی و نظارتی وزارت اطلاعات را دستخوش تغییر کنند. با این حال، طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات که روز یکشنبه فوریت آن به تصویب مجلس رسید، هنوز باید در کمیسیون بررسی شود و پس از دریافت پیشنهادها و بررسی در صحن علنی، مراحل بعدی قانون‌گذاری را طی کند.

بحث بازآرایی ساختار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شرایطی دنبال می‌شود که طی سال‌های گذشته، نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران و ناکامی نهادهای امنیتی در جلوگیری از شماری از عملیات و ترورهای مهم، به موضوعی مورد اشاره برخی مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

از جمله مواردی که در این زمینه مطرح شده، سرقت آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۷، ترور محسن فخری‌زاده، از چهره‌های برنامه هسته‌ای ایران، در سال ۱۳۹۹ و هدف قرار گرفتن شماری از مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی در درگیری‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. در میان قربانیان حملات اخیر، علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، نیز قرار داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان ترکیه در سال ۲۰۲۴ ادعا کرده بود فردی که مسئولیت مقابله با عملیات اطلاعاتی اسرائیل در ایران را بر عهده داشته، خود مأمور اسرائیل بوده است. او همچنین مدعی شده بود حدود ۲۰ نفر دیگر از اعضای همان واحد اطلاعاتی نیز به‌وسیله موساد جذب شده بودند. این ادعاها تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، نیز در خرداد ۱۴۰۰ درباره گستردگی نفوذ اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی هشدار داده بود. او گفته بود: «موساد در بخش‌های مختلف کشور نفوذ کرده است.» یونسی در آن زمان تأکید کرده بود که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند.

وزیر پیشین اطلاعات بخشی از ناکامی‌های امنیتی را ناشی از فعالیت نهادهای اطلاعاتی موازی و رقابت میان آن‌ها دانسته بود. به گفته او، این رقابت‌ها باعث شده است برخی دستگاه‌ها به‌جای تمرکز بر مقابله با نفوذ خارجی، بخش مهمی از توان خود را صرف تعقیب و سرکوب رقبای سیاسی داخلی کنند. یونسی خواستار پایان یافتن فعالیت‌های موازی و رقابت میان این نهادها شده بود.

ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدتاً بر دو نهاد اصلی استوار است: وزارت اطلاعات که از نظر تشکیلاتی در چارچوب دولت و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که نهادی وابسته به سپاه و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. حوزه فعالیت این دو نهاد در زمینه‌هایی مانند ضدجاسوسی، نظارت و کنترل داخلی و پیگیری پرونده‌های مخالفان سیاسی با یکدیگر هم‌پوشانی دارد. این هم‌پوشانی در طول سال‌ها زمینه رقابت بر سر جمع‌آوری اطلاعات، نفوذ سازمانی و مدیریت پرونده‌های امنیتی را فراهم کرده است.

یکی از نمونه‌هایی که در گزارش‌های مربوط به رقابت میان نهادهای اطلاعاتی مطرح شده، انفجار ۲۱ آبان ۱۳۹۰ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در نزدیکی کرج است. در این انفجار، سرتیپ پاسدار حسن تهرانی‌مقدم، از چهره‌های اصلی برنامه موشکی ایران، به همراه ۱۶ افسر دیگر کشته شدند.

در جریان تحقیقات این پرونده، وزارت اطلاعات حدود ۱۲ نفر را به اتهام طراحی و مشارکت در انفجار بازداشت کرد. گزارش‌های منتشرشده در آن زمان حاکی از آن بود که این افراد بی‌گناه بوده‌اند و برای گرفتن اعتراف به دست داشتن در انفجار تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. همچنین ادعاهایی درباره ساخت مدارک جعلی از سوی وزارت اطلاعات برای پیشبرد پرونده و کسب امتیاز در رقابت با سپاه مطرح شد.

بر اساس همین گزارش‌ها، سازمان اطلاعات سپاه بعداً متوجه شد که بازداشت‌شدگان برای اخذ اعتراف‌های دروغین شکنجه شده‌اند و این افراد در نهایت آزاد شدند. سپاه پاسداران پس از انفجار نیز گزارش‌هایی را که احتمال دست داشتن اسرائیل یا آمریکا در این عملیات را مطرح می‌کردند، رد کرده بود.

نگرانی‌ها درباره رقابت میان نهادهای اطلاعاتی موازی در نهایت به مداخله علی خامنه‌ای در خرداد ۱۴۰۲ انجامید. این مداخله پس از ماه‌ها اعتراض سراسری صورت گرفت که در پی مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت پلیس آغاز شده بود.

اکنون، در شرایطی که وزارت اطلاعات پس از کشته‌شدن وزیر پیشین خود همچنان با سرپرست اداره می‌شود، مجلس بررسی اصلاح قوانین مربوط به این وزارتخانه را آغاز کرده است. هم‌زمانی این روند با پیشنهاد ایجاد دو سازمان جدید در ساختار وزارت اطلاعات، بحث درباره نحوه مدیریت، نظارت و تقسیم اختیارات در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.