بیش از ۱۵۰۰ کارگر واحدهای صنعتی ساوه اخراج شدهاند
پیامدهای جنگ، ناتوانی حکومت و اختلال در زنجیره تولید، موج تازهای از بیکاری را در صنایع ایران بهراه انداخته است. در شرایطی که آسیب به صنایع مادر، کمبود مواد اولیه و بحران نقدینگی فعالیت کارخانهها را مختل کرده، کارگران با قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، نخستین قربانیان رکود و توقف تولید شدهاند. ساوه یکی از نمونههای آشکار این وضعیت است.

دستان یک کارگر ـ عکس از آرشیو
بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر واحدهای صنعتی ساوه اخراج شدهاند. داود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر این شهرستان، با اعلام این خبر گفته است که از آغاز تنشهای نظامی و شرایط جنگی اخیر، کارخانههای شهرک صنعتی کاوه و دیگر واحدهای صنعتی ساوه با موجی از بحرانهای تولید روبهرو شدهاند؛ بحرانی که بخشی از هزینه آن مستقیماً بر دوش کارگران گذاشته شده است.
بهگفته میرزایی، اخراجها هم کارخانههایی را دربر گرفته که مستقیماً آسیب دیدهاند و هم واحدهایی را که در پی اختلال در فعالیت صنایع بالادستی، بهویژه فولاد و پتروشیمی، با کمبود مواد اولیه و توقف یا کاهش تولید مواجه شدهاند. او کمبود قطعات یدکی، دشواری تعمیر ماشینآلات، کمبود نقدینگی و محدودیتهای صادراتی را از دیگر عواملی دانسته که فعالیت واحدهای صنعتی را مختل کرده است.
میرزایی هشدار داده است که اگر مداخله فرمانداری و شورای تأمین ساوه و حضور آنها در کارخانهها صورت نمیگرفت، شمار کارگران اخراجشده در این شهرستان میتوانست به حدود سه هزار نفر برسد. به این ترتیب، جلوگیری از اخراج گستردهتر کارگران نه حاصل بهبود شرایط تولید، بلکه تا حد زیادی نتیجه مداخله موردی نهادهای محلی عنوان شده است.
قراردادهای موقت؛ کارگران بدون پشتوانه در برابر بحران
بحران کنونی در شرایطی به اخراج گسترده کارگران انجامیده که بهگفته دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، نزدیک به تمام نیروی کار واحدهای صنعتی این شهرستان با قراردادهای موقت مشغول به کارند. چنین وضعیتی، کارگران را در برابر تصمیم کارفرمایان برای قطع همکاری بسیار آسیبپذیر کرده است.
میرزایی میگوید فشار اقتصادی و نگرانی از دست دادن شغل، کارگران را به جایی رسانده که دیگر حتی امکان پیگیری مطالبات رفاهی و مزایای جانبی خود را ندارند و حفظ شغل، به مهمترین دغدغه آنها تبدیل شده است. به بیان دیگر، کارگرانی که پیشتر برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار مطالبهگری میکردند، اکنون ناچارند به حفظ حداقل درآمد و جلوگیری از اخراج رضایت دهند.
گسترش موج اخراجها در کشور
ابعاد بحران اشتغال به ساوه محدود نیست. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پنجم آبان شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و هشدار داد که در صورت تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی دیگر از بین برود.
او همچنین شمار کارگرانی را که طی حدود ۱۵ ماه گذشته و از زمان جنگ ۱۲روزه بیکار شدهاند، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده است؛ رقمی که البته برآوردی از بیکاری در یک دوره طولانی است و نباید تمام آن را به حملات نظامی اخیر نسبت داد.
از سوی دیگر، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، هفتم مهر اعلام کرد که حدود چهار هزار واحد تولیدی و صنفی در جریان حملات آسیب دیدهاند و بیش از ۴۰ هزار نفر بهطور مستقیم بیکار شدهاند. آسیب به صنایع فولاد، پتروشیمی و زیرساختهای انرژی نیز با مختل کردن زنجیره تأمین، فعالیت کارخانههایی را که مستقیماً هدف حمله قرار نگرفتهاند، تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس دادههای جدید مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۴,۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶,۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه مهرماه ۸۸,۷ درصد است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات مصرفی، بهطور میانگین ۸۸,۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کردهاند.
در چنین شرایطی، اخراج کارگران تنها به معنای قطع درآمد ماهانه نیست؛ برای خانوادههایی که با تورم سنگین و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند، از دست دادن شغل میتواند به معنای ناتوانی در تأمین هزینههای اولیه زندگی و گرفتار شدن در چرخه بدهی باشد.
در ایران بخش بزرگی از هزینه بحران اقتصادی و پیامدهای جنگ بر دوش نیروی کار است؛ کارگرانی که نه در تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی نقشی داشتهاند و نه در اداره بنگاهها سهمی تعیینکننده، اما اکنون با اخراج، کاهش درآمد و فقدان حمایت مؤثر اجتماعی، بهای سنگین این بحران را میپردازند.




نظرها
نظری وجود ندارد.