تعیین تراستیهای نفتی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تغییر ساختار فعالیت تراستیها و واگذاری مسئولیت تعیین آنها به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظارتی خبر داد. این تصمیم در حالی اعلام شده است که پروندههای متعدد قضایی درباره عملکرد واسطههای ارزی و بازنگشتن بخشی از درآمدهای صادراتی ایران در جریان است.

دزدسالاری در ایران ـ عکس از شاتراستاک
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲۹ آبان از تغییر ساختار فعالیت تراستیها و تریدرهای نفتی خبر داد و گفت بر اساس سازوکار جدید، وزارت نفت از فرایند انتخاب و تعیین این واسطهها کنار گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپهوند با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون انرژی در وزارت نفت و با حضور سرپرست این وزارتخانه و معاونانش گفت در این نشست گزارشهایی درباره ساختار تراستیها و تریدرها، میزان تولید و صادرات نفت و حجم نفت موجود در مناطق مختلف کشور به نمایندگان ارائه شد.
«تراستیها» و «تریدرها» دو گروه از واسطههای فعال در فرایند فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی ایران هستند که نقشهای متفاوت اما مرتبطی دارند.
تراستیها اشخاص، شرکتها یا شبکههای مالی واسطهای هستند که در شرایط تحریم، مسئولیت دریافت، نگهداری، انتقال و بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت و سایر صادرات را بر عهده میگیرند. از آنجا که انتقال مستقیم پول از طریق نظام بانکی بینالمللی با محدودیت روبهرو است، این واسطهها از حسابها و سازوکارهای مالی غیرمستقیم استفاده میکنند.
تریدرها (Traders) شرکتها یا افرادی هستند که در زمینه خریدوفروش و معامله نفت فعالیت میکنند؛ آنها میتوانند بهعنوان خریدار، فروشنده یا واسطه تجاری، نفت را از تولیدکننده خریداری کرده و به پالایشگاهها یا خریداران دیگر بفروشند.
به بیان ساده، تریدرها بیشتر مسئول انجام معامله و بازاریابی نفت هستند، در حالی که تراستیها عمدتاً وظیفه دریافت و انتقال وجوه حاصل از این معاملات را بر عهده دارند؛ هرچند در برخی موارد ممکن است فعالیتهای این دو گروه با یکدیگر تداخل داشته باشد.
بهگفته سخنگوی کمیسیون انرژی، در ساختار جدید، وزارت نفت صرفاً تریدرها و تاجران نفتی را معرفی میکند و تعیین تراستیها و سازوکار فعالیت آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی و سازمانها و نهادهای نظارتی خواهد بود. همچنین مبادلات مالی این واسطهها از طریق بانک مرکزی انجام میشود.
تغییر ساختار تراستیها در شرایطی اعلام شده است که عملکرد این واسطهها در انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و سایر صادرات ایران، طی ماههای گذشته به یکی از موضوعات مورد بررسی مجلس و دستگاه قضایی تبدیل شده است.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در ۲۶ آبان از تشکیل ۷۳ پرونده مرتبط با تراستیها خبر داد. بهگفته او، برخی از این پروندهها به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منجر شده و سه پرونده نیز در مرحله رسیدگی قضایی به نتیجه رسیدهاند.
پیشتر نیز مقامهای قضایی از بازگرداندن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع مرتبط با این پروندهها خبر داده بودند. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ۱۰ آبان سال جاری از بازگشت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مربوط به پروندههای تراستیها خبر داد. او همچنین اعلام کرد که اموال برخی متهمان، از جمله خودروهای لوکس، آپارتمانها و ویلاها، شناسایی و با دستور قضایی توقیف شده است.
در همین حال، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از باقی ماندن حدود پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور نزد تراستیها خبر داده است. این رقم در حالی مطرح شده که پیشتر ذبیحالله خداییان، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده بود حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار تراستیها قرار داشته و از این میزان، حدود ۱,۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارشی از باقی ماندن معادل ۷,۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادرات در حسابهای کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل خبر داده است. این رقم به مجموع منابع ارزی صادراتی مربوط میشود و محدود به درآمدهای نفتی نیست.
عملکرد تراستیها و نحوه وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت، پیشتر نیز در مجلس و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته بود. بخشی از این بررسیها به مطالبات شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو و همچنین وضعیت بازگشت ارز حاصل از فروش نفت اختصاص داشته است.
با اعلام ساختار جدید، مسئولیت تعیین تراستیها از وزارت نفت به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظارتی منتقل میشود. بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی، وزارت نفت همچنان در معرفی تریدرها و تاجران نفتی نقش خواهد داشت و مبادلات مالی نیز از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.




نظرها
نظری وجود ندارد.