«۸ میلیارد دلار گم‌شده نفت»؛ رد پای دزدسالاری در دور زدن تحریم‌ها

اظهارات تازه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بار دیگر یک پرسش قدیمی اما بی‌پاسخ را برجسته کرد: پول نفت چه می‌شود؟ پرسشی که این‌بار با عدد و رقم‌های تازه‌ای همراه شده و بسیاری آن را «دزدسالاری پنهان در اقتصاد نفتی» می‌نامند.

تاجگردون شامگاه سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «۲۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته‌ایم که فقط ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده است.» او تأکید کرد که فاصله بین فروش و وصول، «حدود هفت تا هشت میلیارد دلار» است؛ رقمی که به‌گفته او «عدد کوچکی نیست» و اثر مستقیم آن در نوسانات بازار ارز، کمبود منابع و فشار بر معیشت مردم دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به این‌که بخشی از همین ۱۳ میلیارد دلار هم مربوط به سال گذشته است، افزود: «از این ۱۳ میلیارد دلار، یک و دو دهم میلیارد دلارش مربوط به سال قبل بوده.» به بیان دیگر، در هشت‌ماهه امسال، دولت نفت فروخته اما دلارهایش به‌موقع به بانک مرکزی نرسیده؛ خلائی که به تعبیر تاجگردون، یکی از دلایل اصلی «اضطراب در بازار» است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا چنین شکافی ایجاد شده، هم به تحریم‌ها اشاره کرد و هم به ناکارآمدی سازوکارهای بازگشت ارز. به‌گفته او، برخی مسئولان اجرایی این فاصله را کمتر می‌دانند، اما «۲۱ منهای ۱۳ می‌شود همان هفت، هشت میلیارد دلار». تاجگردون با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «اگر این ورودی با سرعت انجام شود، نه بانک مرکزی این‌قدر تحت فشار قرار می‌گیرد و نه بحران نهاده‌ها و کالاهای اساسی به وجود می‌آید.»

اصل ماجرا اما فقط یک اختلاف حسابداری نیست. آن‌چه از دل این آمار بیرون می‌آید، ساختاری است که در آن فروش نفت ــ مهم‌ترین دارایی کشور ــ به شیوه‌ای انجام می‌شود که امکان رسوب، تأخیر یا حتی گم‌شدن منابع را فراهم می‌کند. ساختاری که منتقدان آن را زمینه مناسبی برای دزدسالاری می‌دانند؛ جایی که پول هست، اما به خزانه عمومی نمی‌رسد.

در همین زمینه، هم‌زمان با این سخنان، مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، انگشت اتهام را به سمت وزارت نفت و واسطه‌های موسوم به «تراستی»‌ها گرفت. او با تأکید بر این‌که «پول نفت بیت‌المال و حق مردم است»، گفت اگر قرار باشد نفت کشور از طریق تراستی‌ها فروخته شود اما دلارهایش به کشور برنگردد، «اصلاً چه نیازی به این واسطه‌ها است؟»

دوستعلی تصریح کرد که متولی انتخاب تراستی‌ها و نظارت بر بازگشت پول نفت، وزارت نفت است و این وزارتخانه باید درباره عدم بازگشت یا نگه‌داشت ارز حاصل از فروش نفت توضیح شفاف به مجلس بدهد. به‌گفته او، تراستی‌ها باید طبق قرارداد ضمانت‌نامه‌های محکم ارائه داده باشند و مدت زمان بازگشت ارز و ضمانت اجرای تخلف نیز روشن باشد.

پیوند این دو روایت ــ یکی از دل کمیسیون تلفیق و دیگری از کمیسیون اصل ۹۰ ــ تصویری از یک چرخه معیوب ارائه می‌دهد؛ چرخه‌ای که در آن، کمبود ارز بهانه واردات گران بنزین می‌شود، منابع کالاهای اساسی جابه‌جا می‌شود و در نهایت فشار آن به جامعه منتقل می‌شود. تاجگردون در همین رابطه گفت: «ما دو تا نفت نداریم؛ یا بنزین وارد می‌کنیم یا کالای اساسی.» او معتقد است بخشی از بحران ارزی و بودجه‌ای، نتیجه همین رسوب منابع نفتی است.

ماجرای پول‌های گمشده نفتی برای افکار عمومی ناآشنا نیست و حافظه جمعی هنوز پرونده بابک زنجانی، تاجر میلیاردر را فراموش نکرده است؛ فردی که در اوج تحریم‌ها با ادعای «دور زدن تحریم‌ها» نفت فروخت اما میلیاردها دلار از پول آن هرگز پرداخت نشد. پرونده‌ای که سال‌هاست به نماد دزدسالاری نفتی بدل شده و نشان داد اتکای دولت به واسطه‌ها و شبکه‌های غیرشفاف، چگونه می‌تواند فروش نفت را از یک منبع درآمد ملی به حیاط‌خلوت رانت، فساد و تاراج بیت‌المال تبدیل کند. زنجانی که به اعدام محکوم شده بود سرانجام از زندان آزاد شد و به فعالیت اقتصادی خود ادامه داد در حالی‌که نهادهای حکومتی در مورد بازپرداخت بدهی‌های او اظهارات متناقضی ارائه کرده‌اند.

اکنون پرسش اصلی افکار عمومی نه فقط این است که آن ۷ تا ۸ میلیارد دلار کجاست، بلکه این است که چه سازوکاری اجازه می‌دهد پول نفت سال‌ها در هاله‌ای از ابهام گم شود. این پرسش در زمانی‌ که مردم علیه وضعیت اقتصادی بحرانی به خیابان‌ها آمده‌اند اهمیت دو چندانی می‌یابد.