یک نماینده مجلس: بابک زنجانی کمتر از یک درصد بدهی خود را تسویه کرده ـ زنجانی: صلاحیت اظهارنظر نداری
یک نماینده مجلس میگوید از بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به شرکت نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و دستگاه قضائی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه مابقی بدهی به او داده است.

بابک زنجانی در مراسم ختم علیاکبر انصاری، پدر علی انصاری، متهم فساد اقتصادی و سرمایهدار پرنفوذ و مالک پیشین بانک تات ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ـ بخشی از عکس محمدصادق نیکگستر ـ خبرگزاری فارس
یک نماینده مجلس میگوید از بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به شرکت نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و دستگاه قضائی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه مابقی بدهی به او داده است.
میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود درباره بدهی بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر متهم به فساد مالی، نوشت:
تاکنون از دو میلیارد یورو بدهی وی به شرکت نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و علیرغم چند بار استمهال مهلت تسویه از سوی دستگاه قضایی، مابقی بدهی همچنان باقی است.
ظهوریان افزود زنجانی طی مراحل گذشته برای تسویه بدهی، پیشنهاد داده بود که مابقی مبلغ از طریق تحویل یک فلز و یکبار دیگر با رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پرداخت شود، اما هیچکدام از این پیشنهادها مورد پذیرش نهادهای ذیربط قرار نگرفت.
او همچنین افزود که ادعای زنجانی درباره مصادره مبلغ نقدی حساب بانک FIIB مالزی از سوی شرکت کرسنت نیز رد شده است.
بهگفته میثم ظهوریان، «با اصرار دستگاه قضائی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه مابقی بدهی به وی داده شده که منطقاً باید آخرین فرصت محسوب شود».
بابک زنجانی در پاسخ به این گفتهها، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت مرجع تشخیص بدهکاری و تسویه بدهی او قوه قضائیه است، و «قوه قضائیه بارها بهصورت رسمی اعلام کرده که این تسویهحساب انجام شده است».
زنجانی افزود:
شرکت کرسنت نیز مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از حسابهای ما در مالزی برداشت کرده و این وجه هماکنون در فرآیند انتقال از سوی کرسنت به کشور دیگر قرار دارد و جز لاینفک مطالبات ما است.
او با عنوان کردن اینکه میثم ظهوریان فردی است که در پی «پروژهگیری و منافع شخصی» است، گفت که این نماینده مجلس «در پروندهای که حتی یک برگ از آن را ندیده است، هیچگونه جایگاه یا صلاحیتی برای اظهارنظر ندارد» و توافق انجام شده اخیر او با وزارت نفت «در محضر قوه قضائیه برای عودت اموال اینجانب از نفت در مقابل پول است و لاغی»
زنجانی در انتهای گفته است: «خودمان را بزرگ تر از قاضی پرونده نبینیم.»
پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران از جمله در ارتباط با دور زدن تحریمها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت بیش از دو میلیارد دلار پول فروش قاچاق نفت و همچنین فساد مالی و رانتخواری در دیماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورتحسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکها»، به اعدام محکوم شده بود. مقامهای قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهیهای خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.
قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت سال گذشته از کاهش محکومیت بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد و گفت این تخفیف با تأیید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه ۱۰ اردیبهشت سال جاری از مرخصی بابک زنجانی خبر داد. از آن زمان تقریباً هر هفته خبرهایی از فعالیتهای اقتصادی جدید زنجانی تحت پوشش شرکت داتوان، که بهصورت غیرمستقیم با او مرتبط است منتشر شده است؛ از جمله سرمایهگذاری کلان در صنعت حملونقل ریلی ایران؛ حضور در خرید سهام شرکت سایپا؛ معرفی «بیت بانک» و ارز دیجیتال USDZ؛ تأسیس هواپیمایی «دات وان ایر» با ۳۲ فروند هواپیما؛ ایجاد ناوگان تاکسیهای برقی و حتی بازگشت به عرصه فوتبال با بازپسگیری اموال هلدینگ سورینت و احتمال هدایت باشگاه فوتبال راهآهن.
اخیراً گزارشهای غیررسمی حاکی از بازگشت بابک زنجانی به عرصه شبکه نمایش خانگی (VOD) هم بود. این بازگشت، که در ابتدا با شایعه تأسیس پلتفرمی جدید به نام «وان مدیا» و یک تلویزیون اینترنتی اقتصادی با محوریت رمزارزها مطرح شده بود، اکنون با گمانهزنیهایی مبنی بر سرمایهگذاری در پلتفرم فعلی «نماوا» ابعاد تازهای پیدا کرد.
در مهرماه گذشته نیز سایت دیدهبان ایران از صدور رأی نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی در پرونده شرکت کرسنت خبر داد و نوشت رأی نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بینالمللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران به میزان ۲,۹ میلیارد دلار در دادگاه مالایا تأیید شد و با اجرای این حکم مبلغ دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB مالزی متعلق به بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر متهم به فساد مالی، برداشت شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور ایران ۱۶ مهر گفت:
ادعاها درباره اموال زنجانی در مالزی مبنای قانونی ندارد و هیچ سند و مدرک اثباتشدهای دال بر وجود این اموال وجود ندارد.



نظرها
نظری وجود ندارد.