حق سرپناه _ خرید خانه آرزوی بعید مزدبگیران شده است
شهردار تهران گفت: گران شدن زندگی در پایتخت منجر به خروج جمعیت نشده، بلکه باعث انتقال مردم به حاشیهی تهران و گسترش سکونتگاههای پیرامونی شده است؛ بهطوریکه رشد جمعیت در شهرستانهای پیرامونی تهران در دورههایی تا ۲۰۰ درصد گزارش شده است.

تصویری از یکی از شهرکهای تازه تاسیس در تهران
بیش از نیمی از جمعیت تهران اجارهنشین است و سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوار به حدود دو سوم کل هزینه نزدیک شده است. در این وضعیت وام بانکی خرید مسکن هم کارساز نیست.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا یک آذر ۱۴۰۵ به نقل از حسن حسنخانی، کارشناس اقتصاد گزارش کرد سبد خوراکیها و مسکن ۷۰ درصد تورم را به خود اختصاص دادهاند. به گفته او اگر تورم این دو سبد کنترل شود، فشار تورمی بر خانوار کاهش خواهد یافت.
مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان ۱۴۰۵ را هنوز اعلام نکرده است. میانگین قیمت کالا و خدمات تا مهر ۱۴۰۵ نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. در این میان نرخ تورم خوراکیها سه رقمی است و تورم مسکن بزرگتر از ۴۰ درصد.
در پیوند با همین موضوع علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت که به صورت متوسط ۶۹درصد درآمد مستاجران تهران برای پرداخت اجارهبهاء مصرف میشود. به گفته او ۵۱ درصد جمعیت تهران اجارهنشین است.
میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری دانشجویان ایران به ۲۶۸ میلیون تومان در آبان ماه رسید که مقایسه این ارقام با سال گذشته نشاندهنده افزایش نزدیک به ۱۴۸ درصدی قیمت مسکن در پایتخت است.
رشد قیمت مسکن موجب افزایش نرخ اجاره هم شده است و پیامد این وضعیت خروج مزدبگیران از تهران و اسکان در مناطق حاشیهنشین. به گفته شهردار تهران؛
گران شدن زندگی در پایتخت منجر به خروج جمعیت نشده، بلکه باعث انتقال مردم به حاشیهی تهران و گسترش سکونتگاههای پیرامونی شده است؛ بهطوریکه رشد جمعیت در شهرستانهای پیرامونی تهران در دورههایی تا ۲۰۰ درصد گزارش شده است.
در ایران جمعیت حاشیهنشین حدود ۲۰ میلیون تن گزارش میشود. مقامهای دولتی در ایران این رقم را غیرواقعی میدانند. کارشناسان اقتصاد اجتماعی اما میگویند دستکم یک چهارم جمعیت در بافتهای فرسوده و حاشیه سکونت دارد.
راهکار دولت برای تامین بودجه مسکن افزایش سقف تسهیلات بانکی است اما به گفته عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تسهیلات بانکی حدود هفت واحد درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش میدهد.
سقف تسهیلات مسکن در ایران ۸۵۰ میلیون تومان است اما به گفته صوفی در بررسیها مشخص شد «بانکها به تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردهاند». او گفت: «به همین دلیل، بانکهای متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدند.»


نظرها
نظری وجود ندارد.