سهچهارم حداقل دستمزد خانوار چهار نفره صرف خرید مواد غذایی میشود
هزینه سبد خوراکی یک خانوار چهار نفره در مهرماه به ۲۳,۵ میلیون تومان رسیده است؛ بیش از دو برابر سال گذشته. حتی با احتساب کالابرگ یکونیم میلیون تومانی، ۷۴ درصد حداقل درآمد این خانوار صرف تأمین مواد غذایی میشود؛ رقمی که نشان میدهد آنچه سیاستهای حمایتی نامیده میشود تأثیری بر زندگی معیشتی مردم ندارند.

خرید لبنیات در بحران گرانی ـ عکس از آرشیو
سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد هزینه ماهانه سبد خوراکی یک خانوار چهار نفره در مهرماه ۱۴۰۵ به ۲۳ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان رسیده است. این رقم در مهرماه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون و ۹۲ هزار تومان بود؛ به این ترتیب، هزینه تأمین مواد غذایی ضروری طی یک سال بیش از دو برابر شده است.
در همین مدت، حداقل دستمزد ماهانه خانوار چهار نفره با احتساب یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ به حدود ۳۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. با این حال، هزینه سبد خوراکی اکنون معادل حدود ۷۴ درصد این مبلغ است. به بیان دیگر، خانوار حداقلبگیر پس از تأمین مواد غذایی، تنها حدود یکچهارم درآمد خود را برای سایر هزینههای ضروری مانند مسکن، درمان، حملونقل، پوشاک و آموزش در اختیار دارد.
برآورد دیگری که دوم آبانماه در اقتصادنیوز منتشر شد، ابعاد این فشار را روشنتر میکند. بر اساس این گزارش، تأمین حداقل سبد غذایی یک فرد بزرگسال با نیاز روزانه ۲۴۱۹ کیلوکالری، در مهرماه ماهانه حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشته است. هزینه همین سبد برای یک خانواده چهار نفره به ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد؛ رقمی که حتی از حداقل دستمزد و کالابرگ خانوار مورد بررسی در گزارش دنیای اقتصاد بیشتر است. اقتصادنیوز همچنین محاسبه کرده بود که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ تنها حدود ۱۲ درصد هزینه سبد غذایی یک فرد را پوشش میدهد.
اگرچه بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، سرعت افزایش قیمت مواد غذایی در مهرماه نسبت به ماههای قبل کاهش یافته، اما این اتفاق به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست. تورم خوراکیها همچنان سهرقمی است و قیمتها در مقایسه با سال گذشته افزایش شدیدی داشتهاند. افزایش هزینه مواد غذایی از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با حذف ارز ترجیحی، شتاب گرفت و سپس با آغاز جنگ، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه حملونقل، فشار بیشتری بر بازار وارد شد.
رکود اقتصادی، فشار مضاعف بر معیشت
افزایش هزینهها تنها یک سوی بحران است. کاهش فعالیت اقتصادی و محدود شدن درآمد خانوارها، امکان جبران تورم از طریق افزایش دستمزد و درآمد را نیز دشوار کرده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار سال قبل رشد منفی ۱۰,۱ درصدی داشته است. همچنین فعالیت صنایع و معادن در سهماهه منتهی به مرداد، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، خانوارها همزمان با افزایش هزینههای زندگی با اخراج از کار، بیکاری و محدود شدن فرصتهای درآمدی مواجهاند؛ وضعیتی که فشار معیشتی را فراتر از افزایش قیمتها میبرد.
کالابرگ راه حل اقتصادی نیست
یکی از مشکلات سیاست کالابرگ، کاهش ارزش واقعی اعتبار آن در برابر تورم است. محاسبات دنیای اقتصاد نشان میدهد اعتبار یک میلیون تومانی اولیه، اگر از دیماه ۱۴۰۴ متناسب با تورم خوراکیها تعدیل میشد، در مهرماه امسال باید به حدود یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان میرسید. بنابراین افزایش اعتبار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز نتوانسته قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند.
مشکل اساسی اینجاست که کالابرگ نه تورم را مهار میکند، نه درآمد خانوار را افزایش میدهد و نه به بهبود وضعیت تولید و اشتغال منجر میشود. این سیاست صرفاً بخشی از هزینه خرید چند قلم کالای مشخص را جبران میکند و در برابر افزایش مداوم قیمتها، بهتدریج کارایی خود را از دست میدهد.
از سوی دیگر، افزایش مستمر اعتبار کالابرگ بدون مهار تورم و ایجاد منابع مالی پایدار، تعهدات بودجهای دولت را سنگینتر میکند. اگر منابع این حمایتها نیز از مسیرهای تورمزا تأمین شوند، بخشی از اثر همان حمایتها از بین خواهد رفت.
وقتی تأمین غذای ضروری نزدیک به سهچهارم حداقل درآمد خانوار را میبلعد، مسئله با افزایش چندصد هزار تومانی کالابرگ حل نمیشود. کالابرگ میتواند مُسکنی کوتاه و موقت برای بخش بسیار کوچکی از فشار معیشتی باشد، اما جایگزین سیاست اقتصادی مؤثر، مهار تورم، افزایش واقعی دستمزدها و احیای قدرت تولید نیست. بحران اصلی، اقتصادی است که در آن حتی تأمین ابتداییترین نیاز زندگی نیز از توان درآمدی بخش بزرگی از خانوارها خارج شده است.




نظرها
نظری وجود ندارد.