ارزش دلاری حقوق معلمان ایران در ۱۰ سال ۸۳ درصد کاهش یافت

بر اساس آمار منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، میانگین حقوق ماهانه معلمان که در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود، اکنون به ۱۰۹ دلار کاهش یافته است. این رقم بر مبنای میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش محاسبه شده است. با این حال، برآوردهای مستقل، میانگین دریافتی معلمان را حدود ۲۵ میلیون تومان و معادل ۹۴ دلار ارزیابی می‌کنند.

بخش قابل توجهی از این کاهش در ماه‌های اخیر رخ داده است؛ به‌طوری‌ که قدرت خرید دلاری معلمان از ۱۸۴ دلار در فروردین امسال به ۱۰۹ دلار در آبان رسیده است؛ کاهشی حدود ۴۰ درصدی در هفت ماه. به این ترتیب، دریافتی روزانه یک معلم ایرانی به حدود ۳,۶ دلار رسیده است.

مقایسه وضعیت معلمان ایران با کشورهای منطقه نیز از شکاف قابل توجه دستمزدها حکایت دارد. بر اساس ارقام منتشرشده در این گزارش‌ها، حقوق ماهانه یک معلم تازه‌کار در ترکیه حدود ۱۴۰۰ دلار است؛ در حالی‌که دریافتی معلمان ایرانی به‌طور متوسط به ۱۰۹ دلار می‌رسد. در پاکستان نیز حقوق معلمان ابتدایی از ۱۵۵ تا ۲۵۵ دلار آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدرضا نیک‌نژاد، معلم بازنشسته و پژوهشگر مسائل آموزشی، علت اصلی این وضعیت را عقب‌ماندگی افزایش حقوق از تورم و جهش نرخ ارز می‌داند. به‌گفته او، در ماه‌های اخیر نرخ دلار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که حقوق کارکنان و معلمان تنها حدود ۲۰ درصد رشد کرده است. او همچنین تأکید می‌کند که میانگین دریافتی معلمان با ۱۵ سال سابقه و مدرک کارشناسی حدود ۲۵ میلیون تومان است و بسیاری از نیروهای تازه‌استخدام‌شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

مسعود زینال‌زاده، فعال صنفی معلمان، نیز می‌گوید حقوق فعلی یک معلم حداکثر هزینه‌های ۱۰ روز یک خانواده دو یا سه‌نفره را تأمین می‌کند. به‌گفته او، با توجه به برآورد ۸۵ تا ۹۱ میلیون تومانی برای خط فقر در شهرهای بزرگ، معلمان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به اشتغال در مشاغل دوم و سوم شده‌اند. او همچنین از خروج تدریجی نیروهای توانمند از آموزش‌وپرورش و موج استعفای معلمان در آغاز سال تحصیلی خبر داد.

کاهش قدرت خرید معلمان در شرایطی رخ داده که به‌گفته نیک‌نژاد، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی کشور که در دوره‌هایی بیش از ۲۰ درصد بود، اکنون به کمتر از ۹ درصد رسیده است. این رقم در ترکیه حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد اعلام شده است.

فعالان صنفی، تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان را نیز از عوامل تشدید بحران می‌دانند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ شماری از کانون‌های صنفی در استان‌های مختلف با پلمب دفاتر و محدودیت فعالیت مواجه شده‌اند و تعدادی از فعالان صنفی نیز بازداشت یا به محرومیت‌های شغلی و اجتماعی محکوم شده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان آموزشی، پیامدهای این بحران تنها به معیشت معلمان محدود نمی‌شود و کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی، اشتغال خارج از نظام آموزشی و خروج نیروهای باتجربه، مستقیماً کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افت میانگین نمرات امتحانات نهایی و عملکرد ضعیف دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز نیز از جمله نشانه‌های گسترده‌تر بحران در نظام آموزشی کشور عنوان شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان خواستار ترمیم فوری حقوق معلمان متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی شده و تأکید کرده است که تداوم بحران معیشتی فرهنگیان، آینده کیفیت آموزش عمومی در ایران را با تهدید جدی مواجه می‌کند.