موج استعفای معلمان در ایران به‌دلیل فشارهای معیشتی، شغلی و امنیتی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به انتشار ویدئوها و گزارش‌های متعددی درباره استعفای معلمان در نقاط مختلف کشور، اعلام کرده است که شماری از معلمان باسابقه و کادر آموزشی به‌دلیل شرایط نامناسب کاری، مشکلات معیشتی و آن‌چه این تشکل «بی‌توجهی سیستماتیک به آموزش» می‌خواند، از ادامه کار منصرف شده‌اند. این شورا، برخلاف ادعای مقام‌های مسئول درباره نقش «تحریک دشمن»، ریشه این وضعیت را در مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، اداری، صنفی و امنیتی می‌داند.

بر اساس این گزارش، حقوق و دستمزد ناکافی در برابر هزینه‌های زندگی، فشار کاری، کمبود نیرو، تراکم کلاس‌ها و حجم فزاینده وظایف اداری از جمله عواملی هستند که شرایط کار معلمان را دشوار کرده‌اند. معلمان افزون بر تدریس، با وظایفی مانند اداره کلاس، ارتباط با خانواده‌ها، ارزشیابی دانش‌آموزان، تهیه گزارش و تکمیل فرم‌ها و سامانه‌های اداری نیز مواجه‌اند؛ وظایفی که به‌گفته منتقدان نظام آموزشی، بخشی از انرژی نیروی آموزشی را از فعالیت اصلی یعنی تدریس دور می‌کند.

پیامد کمبود نیرو نیز به‌طور مستقیم متوجه معلمان شاغل است. غیبت یا خروج یک معلم می‌تواند به جابه‌جایی کلاس‌ها، افزایش ساعات و مسئولیت همکاران و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی آموزشی منجر شود. در چنین شرایطی، خروج یک معلم باسابقه تنها از دست رفتن یک نیروی انسانی نیست؛ بلکه بخشی از تجربه حرفه‌ای مدرسه، از شناخت دانش‌آموزان و مدیریت کلاس تا ارتباط با خانواده‌ها، نیز از دست می‌رود.

بحران نیروی انسانی در مدارس ایران موضوعی تازه نیست. در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، تشکل‌های صنفی از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار معلم خبر دادند و نسبت به تأثیر آن بر کیفیت آموزش، افزایش تراکم کلاس‌ها و تشدید مشکلات مدارس هشدار دادند.

در کنار مشکلات اقتصادی و کاری، فشارهای اداری و امنیتی نیز بر وضعیت معلمان افزوده شده است. گزارش‌ها در ماه‌های اخیر از احضار، بازداشت، پرونده‌سازی، اخراج و انفصال از خدمت شماری از معلمان و فعالان صنفی حکایت داشته است.

برای نمونه، در خرداد امسال فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی اهل بهبهان و شاغل در مدارس آغاجاری، از آموزش‌وپرورش اخراج شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم چهار ماه انفصال موقت او به لغو پیمان و قطع همکاری تبدیل شده و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این تصمیم را مرتبط با فعالیت‌های صنفی او دانست. این شورا همچنین گفت که روند اخراج او با استناد به نامه‌ای محرمانه انجام شده است.

مردادماه امسال در کردستان نیز مجید کریمی، غیاث نعمتی و جهانگیر بهمنی، سه فعال صنفی معلمان، با احکام جدید هیئت تجدیدنظر وزارت آموزش‌وپرورش روبه‌رو شدند. برای کریمی و نعمتی حکم بازخرید خدمت و برای بهمنی شش ماه انفصال از خدمت صادر شد؛ این در حالی است که احکام قبلی آن‌ها به‌ترتیب انفصال دائم، اخراج دائم و اخراج دائم بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، احکام پیشین این سه نفر نقض شده و آن‌ها در تیرماه به محل کار خود بازگشته بودند، اما پس از رسیدگی مجدد، احکام جدید صادر شد.

همچنین یک گزارش پژوهشی درباره وضعیت معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آن را منتشر کرد، از صدور مجموعاً بیش از ۴۰ سال حکم حبس برای معلمان و فعالان صنفی در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داده است.

مسئله استعفای معلمان از یک تصمیم فردی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با سیاست‌گذاری آموزشی تبدیل شده است. هر استعفا لزوماً به معنای اعتراض سیاسی یا صنفی نیست و ممکن است دلایل شخصی داشته باشد، اما اگر خروج نیروهای باتجربه به یک روند گسترده تبدیل شود، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش جذابیت و افزایش فرسودگی یک حرفه باشد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، برخوردهای امنیتی و قضائی با معلمان و فعالان صنفی را نیز بخشی از مشکلات موجود می‌داند و خواستار پایان این برخوردها شده است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی در موارد مختلف، فعالیت‌های اعتراضی معلمان را از منظر امنیتی و سیاسی ارزیابی کرده‌اند.

به این ترتیب، پرسش اصلی تنها شمار معلمانی نیست که استعفا داده‌اند؛ بلکه این است که چرا حفظ نیروهای باتجربه برای نظام آموزشی دشوار شده است. در شرایطی که مدارس با کمبود نیرو مواجه‌اند، از دست دادن معلمانی که سال‌ها تجربه تدریس دارند، می‌تواند فشار موجود بر معلمان باقی‌مانده و کیفیت آموزش را بیشتر کند. گزارش‌های مربوط به کمبود نیروی انسانی و هم‌زمان ادامه برخوردهای اداری و قضائی با شماری از معلمان، نشان می‌دهد بحران آموزش در ایران ابعاد هم‌زمان اقتصادی، حرفه‌ای، مدیریتی و صنفی پیدا کرده است.