Share

نظامیان در صحبت‌هایی رسانه‌ای و غیر رسمی که تعهدی در پی ندارد، اعلام کرده‌اند که می‌خواهند از اقتصاد ایران بیرون روند. شاید خود آن‎ها فهمیده باشند که در دولت یازدهم دستشان مثل گذشته باز نیست تا همه پروژه‎های دولتی را با ترک تشریفات و بدون مناقصه به دست بگیرند.

سپاه قرارگاه

برای همین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش‎دستی کرده و گفته است که نظامیان آماده‎ بازگشت به پادگان‌ها هستند. او گفته است که نظامیان برای کسب سود و درآمد به فعالیت اقتصادی روی نیاورند و حالا هم اگر دولت نخواهد آن‎ها امکاناتشان را به داخل پادگان‎ها باز می‌‎گردانند.

 وب‎سایت “الف” که به احمد توکلی نزدیک است، تعداد پروژه‎های دولتی که به سپاه واگذار شده را ۱۲ هزار و ۸۰۰ پروژه کوچک و بزرگ عنوان کرده است.

فیروزآبادی در شرایطی از بازگشت نظامیان به پادگان‎ها سخن می‌گوید که در یک دهه گذشته سپاه پاسداران به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شده و بخش زیادی از پروژه‎های عمرانی  را در اختیار گرفته است.

در کنار سپاه پاسداران که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه و شرکت‎های وابسته به آن به یکغول اقتصادی در ایران تبدیل شده، وزارت دفاع و ارتش نیز با دو قرارگاه سازندگی و شرکت‎های وابسته پای در اقتصاد گذاشته‎اند.

فرماندهان نظامی هر گاه که فعالیت‎های اقتصادی نهادهای وابسته به آنان زیر نگاه منتقدان قرار گرفته، فعالیت‎های خود را منطبق با اصل ۱۴۷ قانون اساسی دانسته و گفته‎اند که هدف فعالیت‌‎های اقتصادی آنان درآمد زایی و کسب سود نیست.

سرلشکر فیروزابادی

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

رستم قاسمی فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، دو سال پیش این نهاد را جایگزین شرکت‎های بین‌المللی دانست و حال حسن فیروزآبادی می‌گوید: «نظامیان جایگزین شرکت‎های خارجی شده و به کمک دولت آمده‎اند. اگر شرکت‎های داخلی توانمندی تامین نیازهای دولت را دارند، نظامیان و امکاناتشان را به داخل پادگان‎ها بازمی‌گردانند.»

سهم نظامیان از اقتصاد چقدر است؟

آمار دقیقی از فعالیت‎های اقتصادی نهادهای نظامی در دست نیست. آن‎گونه که ابوالفضل مظفری شمس، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء گفته است، در ۲۳ سال گذشته ۱۹۰۰ پروژه دولتی به این قرارگاه واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده است. وب‎سایت “الف” که به احمد توکلی نزدیک است، تعداد پروژه‎های دولتی که به سپاه واگذار شده را ۱۲ هزار و ۸۰۰ پروژه کوچک و بزرگ عنوان کرده است.

فیروزآبادی در شرایطی از بازگشت نظامیان به پادگان‎ها سخن می‌گوید که در یک دهه گذشته سپاه پاسداران به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شد و بخش زیادی از پروژه‎های عمرانی  را در اختیار گرفت.

پروژه‎های عمرانی تنها بخشی از فعالیت‎های آشکار نظامیان در اقتصاد است. چرا که سپاه پاسداران در سال‎های گذشته بخشی از شرکت‌های دولتی را به دست آورده و به همراه سایر نهادهای نظامی به بانکداری، حمل و نقل جاده‎ای و بازرگانی روی آورده است. بر اساس گزارش منابع رسمی، سپاه پاسداران در حال حاضر ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‌المللی به ثبت رسانده است. بانک‎های انصارالمجاهدین،  مهر ایرانیان، ثامن الائمه، قوامین و حکمت ایرانیان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند.

علاوه بر این سپاه در بانک‎های سینا، تات، آینده، پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر نیز دارای سهام است و در بازار سرمایه ایران فعالیت چشمگیری دارد. واگذاری مسئله‎دار شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و شرکت‎های اقماری آن، سپاه را مالک یکی از درآمدزاترین شرکت‎های دولتی کرده است.

در همین حال فرماندهان نظامی در پروژه‎های نفت و گاز ایران نیز بیشترین سهم را در اختیار دارند. دولت نهم و دهم بخش زیادی از پروژه‎های عمرانی در حوزه مسکن و شهرسازی، راه‎سازی، سد سازی و احداث پالایشگاه‌ها را به نهادهای نظامی واگذار کرده است.

سپاه اقتصاد

سپاه در ۱۲۸۰۰ پروژه دولتی سهیم بوده است

به گفته رستم قاسمی، سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ یک هزار و ۳۸۶ پروژه عمرانی در حال اجرا و یا تکمیل شده داشته است. در حالی که یک سال بعد فرمانده قرارگاه خاتم‎الانبیاء تعداد پروژه‎های این نهاد را ۱۹۰۰ مورد عنوان کرده که بیانگر افزایش ۵۱۴ موردی پروژه‎های دولتی خاتم‎الانبیاء تنها در یک سال است.

به گفته مظفری شمس، خاتم الانبیاء در سال ۹۱ هشت درصد بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. سپاه پاسداران در حال حاضر احداث ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز، ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب، ۲۵۰ کیلومتر تونل انتقال آب، ۱۶۰ کیلومتر تونل مترو و راه‎آهن و ۱۵۰۰ کیلومتر آزاد راه را در اختیار دارد.

سپاه پاسداران در حال حاضر ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‌المللی به ثبت رسانده. بانک‎های انصارالمجاهدین،  مهر ایرانیان، ثامن الائمه، قوامین و حکمت ایرانیان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند.

همچنین انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران نیز به این نهاد واگذار شده و گفته می‎شود که ارزش پروژه‎های نفتی آن بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. مجید رضوانی، معاون مهندسی قرارگاه خاتم الاوصیاء نیز گفته است: «این قرارگاه سرمایه دو بانک را در اختیار دارد و به دلیل این که توان تامین مالی پروژه‎ها را دارد، پروژه‎ها با ترک تشریفات به آن واگذار می‎شود. این قرارگاه هم تا به حال بیش از ۳۰ پروژه دولتی را در اختیار گرفته است.»

علاوه بر این سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز در سال‎های گذشته به سرمایه‌‎گذاری در بازار سرمایه ایران روی آورده و سهامدار برخی از شرکت‎های بزرگ شده است. ساتا در سال ۸۹ مالکیت بخشی از نیروگاه‎ها و پالایشگاه‌های ایران را در اختیار گرفت و هم اکنون یکی از سهام‎داران عمده صنعت پتروشیمی در ایران  به شمار می‌آید.

دل کندن ممکن است؟

میانه دولت سید محمد خاتمی بود که نظامیان برای سهم بیشتر در اقتصاد راه دیگری در پیش گرفتند. فرودگاه تازه تاسیس امام خمینی در جنوب تهران محل رویارویی نظامیان با دولت خاتمی شد. سپاه پاسداران مانع  فرود هواپیماهای مسافربری شدند.

سپاه سرمایه

سپاه ۸۱۲ شرکت داخلی و خارجی به ثبت رسانده است

نمایندگان مجلس هفتم هم همسو با نظامیان، دولت را ملزم به لغو قرارداد با شرکت تاو کردند. اپراتور دوم تلفن ایران، مرحله دیگری از قدرت‎نمایی نظامیان با همراهی مجلس هفتم بود. بنیاد تعاون سپاه جایگزین  شرکت ترک‌سل شد و مجلس در مصوبه‎ای اختیار واگذاری پروژه‎های دولتی  به شرکت‎های خارجی را محدود کرد.

یک سال پس از دولت خاتمی، مجلس در مصوبه‎ای این حق ویژه را برای نهادهای نظامی به وجود آورد تا بدون حضور در مناقصه‎، پروژه‎های دولتی را دراختیار بگیرند. نظامیان در دولت احمدی‎نژاد به بزرگترین شریک اقتصادی دولت تبدیل شدند. حضور فرماندهان نظامی در راس وزارت‎خانه‎ها این فرصت را برای شرکت‎های وابسته به سپاه پاسداران به وجود آورد تا سهم بیشتری در اقتصاد ایران به دست بیاورند.

حضور فرماندهان نظامی در راس وزارت‎خانه‎های دولت نهم و دهم،  این فرصت را برای شرکت‎های وابسته به سپاه پاسداران به وجود آورد تا سهم بیشتری در اقتصاد ایران به دست بیاورند.

علیرغم این‎که دولت در هشت سال گذشته دست نیروهای نظامی در اقتصاد را باز گذاشته است، نظامیان همچنان متهم به فعالیت اقتصادی غیرمجاز هستند. محمود احمدی‎نژاد یک سال پیش به صورت تلویحی نهادهای نظامی را «برادران قاچاقچی» نامید که اسکله‎های غیرمجاز در اختیار دارند.

پیش از او مهدی کروبی در مقام رئیس مجلس ششم نسبت به فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی در اسکله‎های غیرمجاز هشدار داده بود. محمد باقر قالیباف نیز در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۳ از فعالیت ۳۷ اسکله غیرمجاز خبر داد و اعلام کرد که مانع از فعالیت این اسکله‎ها خواهد شد.

دولت در سال ۸۵ اعلام کرد که ۹۰ درصد اسکله‎های غیرمجاز را شناسایی و ساماندهی کرده است اما یک‎سال بعد غلامحسین الهام در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که ۲۴ اسکله غیرمجاز در کشور وجود دارد. او سه سال بعد از تعطیلی تمام اسکله‎های غیر مجاز در کشور خبر داد.

اما در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‎نژاد بار دیگر نظامیان و اسکله‎های غیرمجاز آنان را نشانه رفت. روزنامه قدس دو سال پیش در گزارشی تعداد اسکله‎های غیرمجاز را ۲۱۲ مورد عنوان کرد. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما تعداد اسکله‎هایی که تحت نظارت نهادهای دولتی نیسستند را ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.

سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز در سال‎های گذشته سهامدار برخی از شرکت‎های بزرگ شد. ساتا در سال ۸۹ مالکیت بخشی از پالایشگاه‌ها ونیروگاه‎ها را در اختیار گرفت.

محمد‎علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان محمود احمدی‎نژاد ضمن تائید تلویحی این که  سپاه اسکله‎های خارج از نظارت را در اختیار دارد، گفته بود: «در این اسکله‎ها مبادله تجاری صورت نمی‌گیرد.»

رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است که این اسکله‎ها به دلیل حفاظت از مرزهای دریایی کشور در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران است و سپاه اجازه مبادله تجاری در آنجا را ندارد اما مبادلات نظامی به دلیل مسائل امنیتی مجاز است.

فریبکاری است و دروغ

جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در این باره می‎گوید: خروج سپاه و نهادهای نظامی از اقتصاد امکان‎پذیر نیست و به این می‌ماند که یک حاکم فاسد و مستبد یک شبه عابد و زاهد شود. او می‎گوید: « چطور ممکن است نهادی که از دوران هاشمی رفسنجانی این همه امتیاز ویژه در اقتصاد ایران به دست آورده، به یک‎باره تصمیم بگیرد  که همه چیز را رها کند و به داخل پادگان‎ها بازگردد.»

جمشید اسدی

جمشید اسدی، اقتصاددان

به گفته این استاد دانشگاه اقتصاد پاریس، سپاه پاسداران ۷۲ اسکله دریایی در اختیار دارد و از این اسکله‎ها برای قاچاق و توزیع کالا استفاده می‌کند و سود فراوانی  به دست می‌آورد. علاوه بر این، افراد دیگری هم که از این اسکله‌ها بهره می‌گیرند، باید سهم سپاه را بپردازند.

او می‎گوید:« حتی اگر سپاه تصمیم به خروج از اقتصاد بگیرد هم این کار شدنی نیست چرا که شرکت‌های بسیاری در صنعت نفت، گاز، راه‎سازی، مسکن سازی و سد سازی و بازار سرمایه ایران هستند که وابسته به سپاه و نهادهای نظامی‌اند. شناسایی این شرکت‎ها به آسانی ممکن نخواهد بود.»

جمشید اسدی،  یکی دیگر از دلایل غیرواقعی بودن خروج سپاه از اقتصاد را شرایط بین‎المللی و تحریم‎های اقتصادی می‌داند و می‌گوید:« سپاه پاسداران پروژه‎های بزرگی را با کنار زدن شرکت‎های بزرگ به دست گرفته و در شرایط فعلی حتی اگر بپذیریم که سپاه قصد خروج از اقتصاد را دارد، به دلیل تحریم‌های اقتصادی شرکت‎های بین‌المللی امکان حضور در مناقصه و در اختیار گرفتن پروژه را ندارند. از سوی دیگر سرمایه‎گذاران داخلی هم به دلیل شرایط تیره و تار کشور حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نخواهند بود و توان حضور در این پروژه‌ها را ندارند.»

اسدی صحبت بازگشت سپاهیان به پادگان‌ها را تبلیغاتی می‎داند و می‌گوید: « سپاه پاسداران بعد از کودتای اقتصادی که در دولت خاتمی انجام داد، از اقتصاد ایران بیرون نمی‌رود، چرا که نه حاضر است از این همه سود چشم‎پوشی کند و نه در این شرایط امکان جایگزینی دارد. برای همین به گمان من اگر کسی این گفته‎ها را باور کند، فریب خورده و درک درستی از تحولات ایران ندارد.»

Share