Share

کمپین «خودرو داخلی نخریم» به ثمر نشسته و مسئولان دولتی و مدیران صنعت خودروسازی را برای یافتن راه برون رفت به تکاپو انداخته است. گزارش رسانه‌های داخلی بیانگر کاهش حداقل ۵۰درصدی خرید خودرو صفر است.

iran-automobile-industry.si

وبسایت «خبرآنلاین» از انصراف گسترده متقاضیان پیش‌خرید خودرو تولید داخل خبر داده است. به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، چهار هزار خودرو تولیدی دو شرکت بزرگ خودروسازی انبار شده‌اند.

در این شرایط خبرگزاری «ایلنا» از تجمع تعدادی از کارگران شرکت‌های خودرو سازی در مقابل مجلس خبر داد و شماری از نمایندگان مجلس هم در طرحی ویژه خواستار افزایش تعرفه واردات خودرو و حمایت ویژه دولت از خودروسازان شدند. براساس این طرح، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰۰درصد افزایش می‌یابد و دولت موظف به جایگزینی تمامی خودروهای فرسوده با خودروهای نو تولیدی این دو شرکت است.

دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از این کمپین گفته است که نخریدن خودرو داخلی امنیت شغلی حدود ۷۰۰ هزار نفر را تهدید می‌کند. دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز این وضعیت را نگران‌کننده دانسته و گفته است: «کاهش تولید خودروسازان، قطعه‌سازان را با مساله تعدیل نیرو روبرو می‌کند.»

به گفته داوود میرخانی رشتی، از اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان، ۸۴۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودروسازی شاغل هستند. به گفته او دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا در مجموع ۱۰۲ هزار فرصت شغلی و صنعت قطعه‌سازی ۲۵۶هزار شغلی ایجاد کرده‌اند. حالا فعالان صنایع خودروسازی می‌گویند که ادامه کمپین نه به خودرو داخلی می‌تواند به تعدیل نیرو در این بخش بیانجامد و صنعت خودروسازی را به سرنوشت صنایع نساجی و پوشاک مبتلا کند.

گروگان‌گیری خودروسازان

در حالی‌که مدیران صنایع خودروسازی، تعدیل نیروی کار را نخستین پیامد تحریم خودرو داخلی می‌دانند، برخی از کارشناسان اقتصادی این ادعای مسئولان را تنها یک تهدید و گروگان‌گیری برای جلب حمایت‌های بیشتر و حفظ شرایط انحصاری ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اعتراض کارگران خودروسازی به تحریم خرید خودروهای داخلی

علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دو سال پیش در یک برنامه تلویزیونی ادعای اشتغال‌زایی صنعت خودروسازی برای هشتصد هزار نفر را غیرواقعی دانست. پایگاه خبری «فرارو» نیز در گزارشی، با اشاره به این که طبق برآورد انجمن خودروسازان تعداد شاغلان این بخش در سال آینده باید به ۱۵۹هزار نفر برسد، نوشته است: « اگر نسبت سرمایه‌گذاری انجام گرفته در این صنعت نیز در نظر گرفته شود، می‌توان به وضوح دید که این صنعت نمی‌تواند جزو صنایع کاربر و اشتغال‌زا باشد.»

مدیران صنایع خودروسازی در حالی تهدید امنیت شغلی کارگران این بخش را برجسته و از اعتراض‌های کارگری حمایت می‌کنند که پیش از این در برابر هرگونه اعتراض کارگران مقاومت کرده‌اند. دی ماه سال گذشته کارگران شرکت ایران خودرو در اعتراض به دستمزد پائین و قراردادهای موقت اقدام به اعتصاب و اعتراض کردند. این اعتراض جمعی در نهایت با تهدید مدیران کارخانه به اخراج کارگران و بدون افزایش دستمزدها پایان یافت. پیشینه برخورد مدیران شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته حمایت تاکتیکی آنان از نیروی کار برای مقابله با فشار کاهش قیمت و افزایش کیفیت را عیان‎تر می‎کند.

افزایش تولید به امید افزایش قیمت

گزارش ماهیانه انجمن خودروسازان بیانگر افزایش ۲۲.۵ درصدی تولید خودرو سواری در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته است. این افزایش تولید در شرایطی صورت گرفته است که به گفته مشاور دبیر انجمن خودروسازان، شماره‌گذاری خودروهای نو داخلی در پنج ماه نخست امسال ۱۵درصد کاهش یافته است.

چرایی افزایش تولید خودرو را در شرایطی که تقاضا کاهش یافته است، باید در گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان پیدا کرد. او که در اردیبهشت  امسال نیز خواستار افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده بود، به خبرگزاری «میزان» گفته است: « به‌طور حتم قیمت خودرو در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.» احمد نعمت‌بخش افزایش دستمزد، انرژی و هزینه تولید را از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خودرو دانسته است.

همچنین شرکت سایپا در طرحی ویژه اعلام کرده است که به متقاضیان پیش خرید خودرو ، سود روزشمار ۲۸درصدی پرداخت می‌کند. سایپا در شرایطی اقدام به پرداخت سود به مشتریان می‌کند که براساس گزارش‌های رسمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بدهی انباشته روبرو است و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ تحمل فشار ناشی از کاهش قیمت را ندارد.

رفتار مدیران صنایع خودروسازی نشان از دل‌گرمی و اطمینان آنان به حمایت‌های دولت دارد که برای خروج از شرایط رکود چشم امید به تحرک بازار خودرو و مسکن دوخته است.

Share