Share

رئیس دیوان محاسبات ایران از تخلف دولت در اجرای قانون بودجه ۹۳ خبر داد و نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مجلس نمی‌تواند لایحه بودجه ۹۵ را تا پایان سال تصویب کند و دولت باید لایحه بودجه «چند دوازدهم» ارائه کند.

budjeh95

دو روز پس از آن‌که دولت لایحه بودجه ۹۵ را به مجلس ارائه کرد، محمدرضا باهنر گفت: «احتمال زیاد می‌دهیم که هیچ‌کدام از دو لایحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه را نتوانیم در سال ۹۴ به اتمام برسانیم.»

دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۵ را با بیش از چهل روز تاخیر به مجلس ارائه کرد. پیش از این نیز ۱۳ نماینده مجلس از دولت خواسته بودند که همراه با لایحه بودجه سالانه، لایحه چند دوازدهم را نیز تهیه کند. سخنگوی دولت در واکنش به این درخواست گفته بود که «مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به لایحه بودجه را دارد و ارائه لایحه چند دوازدهم ضرورتی ندارد.»

با این حال نائب رئیس دوم در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۹ دی، گفت که مجلس به دلیل کمبود وقت، نمی‌تواند لایحه بودجه را تا پایان سال بررسی کند و «قبل از همه این‌ها باید بر روی بودجه «چند دوازدهم» بحث کنیم.»

براساس قوانین جمهوری اسلامی، دولت موظف است که لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، اما محمدباقر نوبخت هفته گذشته «مصلحت ملی» را دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه عنوان کرد.

مجلس شورای اسلامی در شرایطی باید لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند که بسیاری از نمایندگان فعلی به عنوان دواطلب نمایندگی دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، به فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده‌اند. پیش از این برخی از نمایندگان، رسیدگی به لایحه بودجه را در چنین شرایطی غیرممکن دانسته بودند.

تخلف دولت در بودجه ۹۳

در حالی که دولت و مجلس در حال بحث بر سر ارائه لایحه چند دوازدهم هستند، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از کسری ۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۳ خبر داد.

محمد امین رحیمی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی از عدم اجرای ۲۹ درصد احکام قانون بودجه سال ۹۳ خبر داد و گفت که «بودجه سال ۹۳ ناشفاف بود.»

به گفته او، دولت در سال ۹۳، ۴۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته اما بی‌انظباطی و عدم شفافیت در بودجه مانع تخصیص درست منابع شده است.

رحیمی همچنین از افزایش هزینه جاری بودجه انتقاد کرد و گفت که در قانون بودجه سال ۹۳ نزدیک به دو برابر اعتبار سال ۸۹ به هزینه‌های جاری اختصاص یافت. او همچنین از اختصاص تنها نیم درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید خبر داد و گفت که «۹۴ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۳ به یارانه نقدی و تنها نیم درصد به بخش تولید اختصاص یافت.»

این در حالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به بخش تولید اختصاص دهد. عدم تخصیص این اعتبار در چند سال گذشته، به کاهش توان تولید کنندگان انجامید. وزیر صنعت، معدن و تجارت تابستان امسال گفته بود که «دولت نمی‌تواند سهم بخش تولید را پرداخت کند.»

به گفته رئیس دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۳ از مجموع ۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تنها ۵۵۹ میلیارد تومان به حمایت از تولید اختصاص داد.

رحیمی همچنین اعتبار مربوط به کمک به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را موجب عدم شفافیت بودجه دانست و خواستار حذف این ردیف اعتباری شد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز اعتبار ویژه‌ای را برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است.

دولت در لایحه بودجه، اعتباری معادل ۵۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان برای کمک به ۴۹ موسسه دولتی و غیرانتفاعی در نظر گرفته است که بسیاری از آن‌ها موسسه‌های دینی وابسته به سازمان‌های حکومتی و یا بنیادهای مذهبی هستند.

در همین زمینه

افزایش ۱۵ درصدی سهم نظامیان در لایحه بودجه ۹۵

تاخیر دوباره دولت؛ لایحه بودجه بعد از برجام

جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار

وعده لاریجانی به سپاه؛ افزایش بودجه نظامی

بودجه ۹۵؛ شوک نفتی و سایه انتخاباتی

وضعیت وخیم اقتصادی؛ بودجه عمرانی در اغما

لایحه بودجه سال ۹۵ با تاخیر به مجلس می‌رسد

Share