محکومیت هشت‌ میلیون تومانی جهرمی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

رسانه‌های داخلی ایران از صدور حکم محکومیت محمد جهرمی مدیر عامل پیشین بانک صادرات به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر دادند.

سه شنبه ۲۵ خرداد خبرگزاری موج به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، خبر داد که مدیرعامل پیشین بانک صادرات در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به هشت میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز شامگاه چهارشنبه ۲۶ خرداد بار دیگر به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشد گزارش کرد که این پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود که سید محمد جهرمی به جریمه ۸ میلیون تومانی به عنوان جزای بدل حبس محکوم شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جهرمی این حکم را پذیرفته و به آن اعتراض نمی‌کند به همین دلیل پرونده او در دادگاه مختومه شده است.

جهرمی یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی است که به اعدام مه‌آفرید خسروی انجامید. سخنگوی قوه قضائیه ایران ۱۰ خرداد گفته بود که حکم ۴۴ نفر از افراد دخیل در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صادر شده است. او در باره میزان محکومیت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرده بود.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تابستان سال ۹۰ افشاء شد. در جریان رسیدگی به این پرونده نام بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس به میان آمد. همزمان با محاکمه خسروی رسانه‌ها از بازداشت مهدی جهرمی فرزند مدیر عامل پیشین بانک صادرات خبر دادند.

وب‌سایت جرس در سال ۹۱ مجموعه‌ای از اسناد را منتشر کرد که بیانگر مشارکت فرزند محمد جهرمی در این پرونده بود. به رغم انتشار این اسناد جهرمی در مقام مدیرعامل این بانک مدعی شد که نه تنها نقشی در این اختلاس نداشته بلکه زمینه کشف آن را فراهم کرده است.

جهرمی در دولت نهم وزیر کار و رفاه اجتماعی بود. پیش از آن نیز در مقام سخنگوی شورای نگهبان قرار داشت. گفته می‌شود که او با علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی ایران، نسبت فامیلی دارد.

علاوه بر جهرمی، اسفندیار رحیم مشائی، حمید بقایی، علاء‌الدین بروجردی، ارسلان فتحی‌پور و معاونان وزرات راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه گروهی دیگر از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند.

ناصر سراج قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده مه‌آفرید خسروی را به اعدام، خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه اسبق ایران را به حبس محکوم کرد.

وکیل مه‌آفرید خسروی پس از اعدام او گفت که موکلش چند روز قبل از اعدام در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ناگفته‌هایی از این پرونده را افشاء کرده است. علی خامنه‌ای همزمان با محاکمه مته‌مان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته بود که این پرونده را «کش ندهید».

محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی هم پس از افشای این اختلاس ایران را ترک کرد. به گفته مقام‌های قضائی ایران او از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد.

در همین زمینه