مذاکره وزارت کار با قوه قضاییه بر سر صدور حکم‌های نامتعارف برای کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از مذاکره با قوه قضاییه برای پایان دادن به صدور "حکم‌های نامتعارف" برای کارگران خبر داده است. این مذاکره‌ها به دنبال صادر شدن و اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق‌دره انجام شده است.

علی ربیعی هدف از این مذاکره‌ها را جلوگیری از صدور احکام نامتعارف برای کارگران عنوان کرده و این در حالی‌ست که در روزهای گذشته ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد هم به‌ دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی در سال ۹۳ و با شکایت دولت به حبس‌های تعلیقی و خوردن شلاق محکوم شده‌اند.

به نوشته سایت خانه ملت، ربیعی در نامه‌ای که به رییس قوه قضاییه نوشته و در مذاکراتی که وزارت کار با این قوه داشته، بر این نکته تاکید کرده است که از احکام غیر‌متعارف در زمینه مسائل کارگری جلوگیری شود و مسائل صنفی به موضوعی امنیتی تبدیل نشود.

وزیر کار ایران البته گفته است که قوه قضاییه تاکنون همکاری خوبی در این زمینه داشته است.

بر اساس گفته‌های علی ربیعی، وزرات کار پیشنهاد‌هایی هم برای تبدیل حکم داده است: «اما در مورد کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب، متاسفانه آن‌چه که در فضای مجازی در قالب دو عکس مطرح شد، به هیچ عنوان مشخص نبود که این عکس‌ها مربوط به چه چیزی است.»

این گفته علی ربیعی در حالی مطرح شده است که سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود حکم صادر شده برای همه کارگران معترض معدن آق‌دره شلاق نبوده و در حکم صادر شده ایرادی وجود نداشته است، هر چند که ممکن است ما سلیقه قاضی را نپسندیم.

در مقابل، وزیر کار اجرای حکم شلاق برای کارگران را نپذیرفتنی خوانده و گفته است که به طور حتم در مسائل صنفی اجرای این‌گونه احکام قابل پذیرش نیست.

از سوی دیگر در تازه‌ترین واکنش‌ها به شلاق زدن کارگران در ایران، چندین تشکل‌ کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران دو معدن در ایران را محکوم کرده‌‌اند و خواستار توقف اجرای این احکام ظالمانه شد‌ه‌اند.

در این بیانیه که متن کامل آن در سایت کلمه منتشر شده، آمده است: «روزهای پایانی خرداد ماه برای کارگران و مزدبگیران در حالی به‌ سختی سپری می‌شود که کماکان روند اخراج‌سازی‌ها رو به افزایش است.»

انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد، تشکل‌هایی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

پیش‌ از این نیز تشکل‌های کارگری دیگری از اجرای حکم شلاق برای کارگران اخراجی معدن آق‌دره را محکوم کرده بودند.

حالا وزیر کار ایران حق اعتراض به مسائل صنفی برای کارگران را با توجه به قانون کار محفوظ خوانده، اما شیوه اعتراض را هم مهم دانسته و گفته است که اعتراض‌ها باید به شیوه‌های مسالمت آمیز باشد.

اعتراض‌های صنفی در ایران اغلب با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده می‌شوند.

در تازه‌ترین این موارد، ۲۴ نفر از ۷۰ کارگر معترض شهرداری اهواز که برای اعتراض به عقب افتادن سه ماه حقوق‌شان، دوشنبه ۲۴ خرداد در مقابل ساختمان شهرداری این منطقه دست به تجمع زده بودند، با برخورد نیروی انتظامی روبه‌رو و بازداشت شدند.

بازداشت آن‌ها تا روز جمعه ۲۸ خرداد ادامه یافته است و بر اساس خبرهای منتشر شده تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، قرار است تا چند ساعت دیگر آزاد شوند و پرونده‌شان بسته شود.

علی‌رضا مقدم، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری درباره بازداشت این کارگران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود که ضابط قضایی نباید به موضوع تجمع صنفی کارگران ورود می‌کرد و این کارگرها نباید بازداشت می‌شدند: «برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و نمی‌توان کارگران را به صرف حضور در یک محل یا برگزاری اجتماعات صنفی مسالمت‌آمیز بازداشت کرد.»

او شرط ورود ضابط قضایی به موضوع تجمع افراد در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی، وقوع جرم مشهود دانسته و گفته بود که بر اساس آیین دادرسی کیفری، ضابط قضایی تنها در جرایم مشهود می‌تواند وارد موضوع شود.

پرسش این است که آیا ابزاری اجرایی برای واداشتن قوه قضاییه به رعایت قانون در مورد اعتراض‌های صنفی وجود دارد یا این‌که با توجه به رکود اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری، این اعتراض‌ها همچنان و چه بسا بیش‌تر از گذشته، امنیتی تلقی و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در همین زمینه