Share

محمد التاجر، وکیل ۵۰ ساله بحرینی که هفته گذشته قصد داشت سفری کوتاه به عربستان سعودی داشته باشد، به وسیله مقام‌های مرزی متوقف شده است. آن‌ها دلیل ممنوعیت سفر آقای تاجر را ملاحظات امنیتی اعلام کرده‌اند اما این وکیل بحرینی می‌گوید که مقامات مسئول در اداره گذرنامه و بازپرسی به او گفته‌اند که ممنوع‌الخروج نیست.

Bahrain

با وجود این آقای تاجر گفته است که از اتفاق پیش آمده تعجب نکرده، چون او به گروهی از مردم کشورش پیوسته که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که حکومت در تلاش است تا این مخالفان را سرکوب کند.

این روایت که در گزارشی از خبرگزاری رویترز آمده، پرسش‌هایی را درباره محدود شدن سفر مخالفان رژیم بحرین ایجاد کرده است.

تاجر گفته است کسان دیگری هم هنگام گذر از گذرگاه ملک فهد در مسیر عربستان سعودی از ادامه سفر خود بازمانده‌اند.

به گفته او در چند ماه گذشته هم برخی از شهروندان بحرینی در فرودگاه از سفر منع شده‌اند. آن‌ها قصد داشته‌اند در نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کنند.


محمد التاجر که سابقه دفاع از فعالان مخالف رژبم بحرین را دارد به رویترز گفته است: ما ۱۷ نفر بودیم. عده‌ای حتی فعالان حقوق بشر نبودند یا چهره‌های شناخته شده‌ای نبودند.


سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ماه گذشته دست‌کم ۱۹ بحرینی که در میان آن‌ها پزشک، وکیل، چهره‌ دانشگاهی و روزنامه‌نگار وجود داشته است، از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند.

بحران در روابط دیپلماتیک بحرین و عربستان سعودی و حکومت شیعی ایران از جمله دلایل افزایش سرکوب‌‌ها عنوان می‌شود. بحرانی که به دنبال تظاهرات و حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان عمیق‌تر شده است.

از سوی دیگر حکومت سنی بحرین که اعضای آن عمدتا از خاندان آل خلیفه هستند برای انجام اصلاحات گسترده تحت فشار مخالفان قرار دارند. کابینه منتخب مجلس بحرین و بحران‌ اقتصادی در کشور که باعث قطع یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌‌ها شده‌ است هم به این فشارها دامن زده‌اند.

اظهارنظر رسمی نمی‌کنند

مقام‌های بحرینی هیچ نظری رسمی‌ای درباره ممنوعیت سفر شهروندان این کشور  چه به طور کلی و چه در مورد وضعیت محمد التاجر نکرده‌اند. دولت این کشور تنها می‌گوید که خواهان برخورد خشونت‌آمیز با فعالان حقوق بشری نیست و آماده است تا شکایت‌ها را در این زمینه دریافت و بررسی کند.

موسسه ملی حقوق بشر بحرین (NIHR) گفته است که به شدت از افزایش شمار موارد ممانعت مقام‌های امنیتی از سفر شهروندان نگران است. این موسسه از مقامات مسئول خواسته است که این روند را متوقف کنند.

NIHR به خبرگزاری رویترز گفته است که ممنوع‌الخروج کردن افراد بدون حکم قضایی خلاف مواد قانونی مربوط به جابه‌جایی و سفر است که در قانون اساسی بحرین مورد تاکید قرار گرفته است. این رفتار‌ها همچنین با تعهدات بین‌المللی و منطقه‌ای پادشاهی بحرین در تضاد است.

ناآرامی‌های حاصل از اعتراض‌هایی که در اصطلاح بهار عربی خوانده می‌شوند، در سال ۲۰۱۱ باعث متزلزل شدن اوضاع سیاسی در بحرین شد. متحدان غربی بحرین و در راس آن‌ها ایالات متحده که ناوگان پنجم این کشور در بحرین مستقر است، در هفته‌های اخیر از دولت بحرین خواسته‌اند تا دست از سرکوب مخالفان بردارد و گفتمان سیاسی خود را “تصحیح” کند.

از ماه ژوئن امسال، مقامات بحرینی، مانع از ادامه فعالیت اصلی‌ترین گروه شیعه مخالف حکومت این کشور، یعنی گروه الوفاق شده‌اند. لغو تابعیت بالای شیعه روحانی شیعه، شیخ عیسی قاسم و بازداشت دوباره نبیل رجب، فعال برجسته حقوق بشر به دلیل انتشار توییت‌هایی در مخالفت با دولت از دیگر اقدامات دولت بحرین علیه مخالفان بوده است. یک دادگاه هم محکومیت زندان شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق را به دو برابر تشدید کرده و به ۹ سال افزایش داده است.


در همین زمینه

خامنه‌ای: اقدام بحرین علیه شیخ قاسم بلاهت است


گروه‌های حقوق بشری اما ممنوعیت سفر‌های شهروندان بحرین را ثبت و مستند کرده‌اند.

مرکز ملی حقوق بشر بحرین در تاریخ چهارم ژوییه اعلام کرده است که دست‌کم ۱۴ مورد ممانعت از سفر فعالان مدنی و حقوق بشر در ماه ژوئن ثبت شده است.

عفو بین‌الملل هم گفته است که در سال ۲۰۱۵ تاکنون ۲۱ مورد ممانعت از سفر را ثبت کرده که ۱۹ مورد از آن‌ها در ماه گذشته رخ داده است.

آریل پلوتکین از کمپین عفو بین‌المل در مورد حقوق بشر بحرین گفته است که ممانعت از سفر فعالان و مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی سابق، تنها یکی از تاکتیک‌های سلبی در لیست بلند‌بالای حکومت بحرین برای مهار اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در هفته‌های اخیر است: «بحرین وارد فاز تازه‌ای از سوکوب حقوق بشر و ایجاد ترس در جامعه مدنی شده است که عمیقا نگران کننده است.»

به غیر از محمد التاجر، از سفر شرف‌الدین موسوی، رییس شعبه بحرین سازمان شفافیت بین‌المللی، رولا الصفار، رییس جامعه پرستاری بحرین و طاها الدورازی، جراح مغز و همسرش هم ممانعت شده است.

روز هفتم ژوییه، احمد ردهی، روزنامه‌نگار و فعال بحرینی هم بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و بدون داشتن هیچ حکم و محکومیتی، از سوار شدن به پرواز منامه به مقصد عمان منع شد.

او درباره این موضوع در توییتر خود نوشته است: «نام من در هیچ‌کدام از لیست‌های مربوط به افراد ممنوع‌الخروج نیست و یک گواهی هم از بخش تحقیقات و بازجویی دارم که رفتار خوب من را تایید کرده‌‌اند. با وجود این از سفر کردن من جلوگیری کردند.»

خبرگزاری تسنیم هم نهم تیر ماه امسال با تیتر “رژیم آل‌خلیفه مانع سفر یک زن روزنامه‌نگار به خارج شد”، ممنوع‌الخروج شدن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در بحرین را گزارش کرده و با رویکردی انتقادی به آن پرداخته بود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست خود با همین رویه اما با حکم قضایی مانع سفر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به خارج از کشور می‌شود.

محمد التاجر گفته است که در بحرین تنبیه شهروندان با جلوگیری کردن از سفر آن‌ها بدون دستور رسمی و حکم قضایی امری عادی تلقی می‌شود: «تعجب نکنید! خیلی از اتفاق‌ها بدون آن‌که توضیحی برای‌شان وجود داشته باشد، رخ می‌دهند. در بحرین، هر اتفاقی ممکن است بیفتد، به‌خصوص برای ان دسته از شهروندانی که دولت از رفتارشان راضی نیست.»

Share