Share

ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، فرمان امتناع این کشور از پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری (اساس‌نامه رم)  و خروج از آن را امضا کرد.

ولادیمیر پوتین: هدف روسیه چرخش به سوی معاملات تجاری با «واحد پول ملی» است

ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه. عکس: آرشیو

خبرگزای اسپوتنیک، چهارشنبه ۱۶ نوامبر/ ۲۶ آبان گزارش کرده است که بر اساس بیانیه‌ منتشر شده بر روی پورتال رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه، پوتین به وزارت امور خارجه دستور داده تا خروج این کشور از دیوان بین‌المللی کیفری را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند.

به گزارش ایندیپندت، تصمیم پوتین در آستانه افزایش فشارها برای بررسی حمله‌های هوایی روسیه به سوریه به عنوان جنایت جنگی گرفته شده است. این در حالی‌ست که مسکو سند تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرده بود اما آن را به تصویب پارلمان نرسانده بود.

در حرکتی مشابه کشورهای گامبیا، آفریقای جنوبی و بروندی هم از پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری و پذیرفتن اساسنامه رم صرف‌نظر کرده‌اند.


اساسنامه رم از سال ۲۰۰۲ اجرایی شده است و اساس فعالیت دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) است. روسیه در سال ۲۰۰۰ این پیمان بین‌المللی را امضا کرد اما مجلس این کشور تا به حال آن را تصویب نکرده بود.


یک سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که دادگاه لاهه امیدهایی را که به آن بسته شده برآورده نکرده است و یک نهاد قضایی مستقل و معتبر نیست.

او همچنین گفته است: «روسیه همواره از محاکمه افرادی که جرایمی بزرگ انجام داده‌اند حمایت می‌کند و چنین کسانی باید محاکمه شوند.»

در بیانیه‌ای که به همین بهانه منتشر شده هم تاکید شده است که روسیه سرمنشأ ایجاد دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو بوده و در گسترش قوانین اساسی مقابله با جرایم بزرگ بین‌المللی همچون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی مشارکت داشته و بر همین اساس هم اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رم را در تاریخ ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۰۰ پذیرفته است.

فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه، به‌طور مشخص مقام‌های روسیه را به دلیل بمباران شرق حلب در ماه گذشته به انجام جنایت جنگی متهم کرده بود.

او به تلویزیون فرانسه گفته بود شمار بسیاری از کشته‌شدگان غیر‌نظامی در سوریه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی جان خود را از دست داده‌اند و کسانی که مرتکب این اعمال شده‌اند باید مسئولیت خود را به ‌ویژه در مقابل دیوان بین‌المللی کیفری بپذیرند.

روسیه و رژیم سوریه نقش خود را در انجام جنایات جنگی و کشتن غیر‌نظامیان انکار می‌کنند و زیر بار شکستن قوانین بین‌المللی در جنگ داخلی سوریه نمی‌روند. آن‌ها می‌گویند که هدف‌شان مبارزه با گروه‌های تروریستی‌ست.

زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از کشورهایی که خواهان خروج از دیوان بین‌المللی کیفری شده‌اند خواسته است تا در این تصمیم تجدید‌نظر کنند.

تاریخچه دیوان بین‌المللی لاهه

دادگاه لاهه

اساسنامه دادگاه کیفری لاهه ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در یکم ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان ارجاع شده باشد.

اعضاء

تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی،نیمی از کشورهای آفریقایی و همچنین استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان کیفری لاهه هستند. از کشورهای آسیایی فقط ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم «اساسنامه رم» را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.

ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ «اساسنامه رم» را امضاء کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نداده ‌است.

آمریکا  و چین (دو عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) به دادگاه کیفری لاهه نپیوسته‌اند.

جرایم

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به چهار گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز.

دادگاه لاهه تاکنون به پنج موضوع رسیدگی کرده‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)،  کنیا و جنایت فرهنگی در تیمبوکتو. علیه ۱۵ نفر هم اعلام جرم کرده است.


لینک‌های مرتبط:

Share