Share

محمود صادقی محل درگیری بخشی از مجلس با دستگاه قضائی و شورای نگهبان است. او پس از آن تحت تعقیب قضائی قرار گرفته که خواستار رسیدگی به حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه شد.

fesad-jahangiri

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران

درگیری بخشی از نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی بر سر «تلاش برای جلب محمود صادقی» نماینده تهران از نگاه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون «امید» مقابله با مبارزه علیه فساد است.

او سه‌شنبه ۹ آذر در دیدار با دانشجویان گفت که «روز به روز شاهد رشد افسار گسیخته فساد هستیم». پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز فساد اقتصادی را به «موریانه‌ای که ریشه نظام را می‌خورد» تشبیه کرده و گفته بود «عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است».

رئیس قوه قضائیه که حالا در شمار یکی از متهمان اصلی فساد اقتصادی است پیش از این نیز در پرونده بابک زنجانی نام برادرش به عنوان یکی از «شرکای اقتصادی» زنجانی به میان آمده. با این‌حال او هرگاه که تریبونی داشته از «اقدام جدی» قوه قضائیه با فساد اقتصادی خبر داده است.

اکنون اما قوه قضائیه که به روایت سخنگویش حجم پرونده‌های فساد مالی در شعب آن افزایش می‌یابد، مصونیت سیاسی محمود صادقی را نادیده گرفته و می‌خواهد که او را به دلیل افشاگری درباره پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در دولت دهم و حساب‌های بانکی صادق آملی لاریجانی محاکمه کند.

عارف در جمع دانشجویان این اقدامات را تلاش برای «به حاشیه‌راندن» فراکسیون امید که از نمایندگان نزدیک به اصلاح‌طلبان و بخشی از حامیان دولت تشکیل شده، دانسته و گفته است که « اگر اقدام عاجلی برای مبارزه با فساد صورت نگیرد، آینده خوبی برای کشور تصور نمی‌شود».

آنچه که در گفتار و کلام مقام‌های قضائی، دولتی و مجلس پیداست و همواره تکرار می‌شود، «ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی» است. در همین راستا نیز هر یک از این سه قوه کمیته، کارگروه یا فراکسیون ویژه‌ای برای «رصد و مقابله با فساد» تشکیل داده‌اند.

سرکوب افشاگری درباره فساد

اما در عمل پرونده محمود صادقی می‌تواند نمونه خوبی برای بررسی ادعای صاحبان قدرت باشد. نماینده تهران در مجلس طی سه روز گذشته بیش از همه سیاستمداران و صاحبان قدرت خبرساز بوده است. او سه‌شنبه ۹ آذر سرانجام خود را به دستگاه قضائی معرفی کرد و آنگونه که دادستانی تهران اعلام کرده به قید کفالت آزاد شده است.

فرض خوشبینانه این است که دستگاه قضائی در نهایت حکم به برائت صادقی از اتهام‌های طرح شده علیه او بر مبنای هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی بدهد و مصونیت قضائی او به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی را به رسمیت بشناسد. آن‌گاه دستگاه قضائی موظف است که به ادعاهای طرح شده صادقی علیه صادق لاریجانی و بورسیه‌های وزارت علوم در دولت قبل رسیدگی کند. اما آیا می‌توان چنین انتظاری از قوه قضائیه داشت؟


بیشتر بخوانید:

آنچه که باید درباره اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه بدانیم


یکی از بزرگ‌ترین موانع در نظام جمهوری اسلامی برای آنچه که مبارزه با فساد اقتصادی خوانده می‌شود، عدم استقلال قوه قضائیه بوده است. به سال‌ها قبل و دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضائیه بازگردیم و پرونده‌های مکاسب، واردات شکر، لاستیک کویر و بنیاد نهج‌البلاغه و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی برادر رفیقدوست را به خاطر بیاوریم. ثمره آن پرونده‌ها و پرونده‌های مشابه در چند سال اخیر یکسان است.

پس باید فرض را بر این بگذاریم که رئیس قوه قضائیه و شعب قضائی تحت فرمان او در نهایت حکم به مجرمیت نماینده تهران خواهند داد تا هم آن‌گونه که علی مطهری گفته « نمایندگان را از حریت و انتقاد باز دارند» و هم هزینه افشاگری در باره فساد اقتصادی – و هر نوع دیگر رانت‌جویی- را آنقدر بالا ببرند که دیگر کسی در باره فساد بخشی از حاکمیت سخنی نگوید.

در این راه نجات‌الله ابراهیمان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به کمک دستگاه قضائی آمده و مصونیت قضائی نمایندگان را «محدود» دانسته و گفته است که بر اساس آئین نامه هیئت نظارت بر نمایندگان هم ممکن است که «نماینده‌ای تحت تعقیب قرار بگیرد».

محمود صادقی به خاطر نمایندگی مجلس این امکان را داشت که حداقل به صورت موقت بیرون از بازداشتگاه باقی بماند و شاید هم در آینده با «رایزنی‌ها» و «مصالحه»‌ای در پس پرده شاکیانش رضایت بدهند.

اما ماجرای فساد مالی در شهرداری تهران و بازداشت یاشار سلطانی و یا فشار بر سایت فردا به دنبال انتشار ویدئو اعتراض مردمی به وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه مطبوعات و همچنین شکایت متعدد دولت از رسانه‌های منتقد به دلیل افشاگری در باره ویژه‌خواری‌های برادر و نزدیکان رئیس دولت و هیئت وزیران نشانه‌های خوبی از «مقابله» جریان‌های درون قدرت با افشاگری در باره فساد اقتصادی و به تبع آن مبارزه با فساد اقتصادی است.

آنچه که این رویکرد را عیان می‌کند دروغ بودن ادعای حاکمیت با فساد اقتصادی‌ست که روز به روز هم لایه‌های بیشتری از آن اشکار می‌شود. در این میان اراده حاکمیت همچنان مقابله با افشای جریان‌های فساد در درون ساختار قدرت است

در همین زمینه

چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟

Share