Share

در آخرین روزهای سال ۲۰۱۶، پس از ده سال و در اتفاقی استثنائی، چند تن از نمایندگان وابسته به فتح در جلسه‌ای اضطراری مجلس فلسطین در نوار غزه شرکت کردند؛ این مجلس تحت کنترل حماس قرار دارد. در نیمه نخستین ماه سال ۲۰۱۷ نیز نمایندگان فتح و حماس پس از نشستی سه روزه در مسکو با تشکیل یک دولت وحدت ملی موافقت کردند؛ آیا حماس و فتح، پس از ده سال جدایی، خواهند توانست بار دیگر با هم متحد شوند و حاکمیتی یگانه تشکیل دهند؟

نقاشی دیواری در غزه از یاسر عرفات، رهبر معنوی فتح و احمد یاسین، رهبر معنوی حماس

مجلسی با مهمانانی غیر منتظره

۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ جلسه‌ای اضطراری در مقر مجلس قانون‌گذاره در غزه با شرکت ۸۰ عضو مجلس (از ۱۳۲ عضو) برگزار شد که به شکلی غیرمنتظره در آن چند تن از نمایندگان کرانه باختری نیز به صورت تلفنی شرکت کردند. برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ است که اعضای فتح به جلسه مجلس دعوت شده‌اند.
از میانه سال ۲۰۰۷ که فلسطین از درون دوپاره شد، حماس کنترل نوار غزه را به دست داشته است و فتح کنترل کرانه باختری را. این گسست جغرافیایی درعین حال به منزله شکافی در رأس حاکمیت، میان دولت خودگران و مجلس قانون‌گذاری نیز بوده است.
آخرین انتخابات مجلس قانون‌گذاری در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ برگزار شد و طی آن برای اولین بار اکثریت کرسی‌های این مجلس از دست سازمان فتح خارج و در اختیار حماس قرار گرفت. جلسات این مجلس از سال ۲۰۰۷ تاکنون به دلیل اختلافات و تنش‌های فتح و حماس و البته بازداشت برخی نمایندگان به دست اسرائیل تعطیل شده است. از آن زمان، نمایندگان مجلس وابسته به فتح از شرکت در جلسات مجلس فلسطین خودداری کرده‌اند.
موضوع این جلسه اضطراری بررسی تصمیم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶، به لغو مصونیت دیپلماتیک پنج تن از نمایندگان مجلس بود.
اشامی الشامی، نجات ابوبکر، جمال الطیراوی، ناصر جمعه و محمد دحلان، رقیب اصلی عباس، همگی از اعضا جنبش فتح پنج، نماینده‌ای‌اند که عباس آن را به فروش اسحله و اختلاس متهم کرده است؛ و بسیاری معتقد‌اند لغو مصونیت آنها را باید اقدامی مقدماتی جهت زمینه‌سازی برای بازجویی و محاکمه آنها دانست.
محمد الغول، رئیس فراکسیون پارلمانی حماس، در این جلسه اضطراری اقدام محمود عباس را در راستای لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان را غیرقانونی و بی‌اعتبار برشمرد.

محمود عباس و اسماعیل هنیه، رهبران کنونی فتح و حماس

امکان یک شورای واحد ملی؟

لغو مصونیت نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین، حقی است که به تازگی دادگاه عالی قانون اساسی آن را به محمود عباس اعطا کرده است. بی‌شک اختلاف و رقابت محمود عباس و محمد دحلان عاملی تعیین‌کننده در استفاده عباس از این حق بوده است.
محمد دحلان تا سال ۲۰۰۷ رئیس نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در غزه بود، اما در پی اختلاف با عباس در سال ۲۰۱۱ از رهبری فتح کنار گذارده شد؛ به رغم این موضوع و سکونت در امارات متحده عربی، او هنوز عضو مجلس قانون‌گذاری است.

در فلسطین، فاصله میان مردم و احزاب حاکم، در شرایطی که اوضاع جهانی چندان به نفع فلسطینیان پیش نمی‌رود، واقعیتی نگران کننده است.
در دورانی که وحدت میان گروههای فلسطینی یک ضرورت ساسی است، خشونت شبحی است که فلسطین را از درون و بیرون به گروگان گرفته و تکه پاره کرده است.

حضور نمایندگان نزدیک به دحلان در مجلسی که اکثریت آن را نمایندگان وابسته به حماس تشکیل می‌دهد، اگرچه خود به تنهایی نشانگر دگرگونی‌ای مهم در آرایش سیاسی نیروها در فلسطین است، اما این تنها تحول مهمی نبوده که در این مدت اتفاق افتاده است. واقعه مهمتر در مسکو و چند هفته بعد روی داد.
در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷، نمایندگان فتح و حماس پس از سه روز مذاکره در مسکو به شکلی غیرمنتظره با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند.
برخلاف نمایش صلحی که تقریباً به طور همزمان در پاریس برگزار شد، مذاکرات مسکو بی‌‌سروصدا اما مؤثر بود. حین این نشست که به میزبانی انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه برگزار شد، نمایندگان فتح و حماس با سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه نیز دیدار کردند.
بنا بر توافق مسکو، حماس و فتح همراه با فلسطینیان در تبعید یک «شورای ملی واحد» تشکیل خواهند داد که شامل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز (که نمایندگان آن در مذاکرات حضور نداشتند) خواهد بود.
برای ارزیابی جدیت و اهمیت این خبر کافی است رسانه‌های اسرائیلی را در دو هفته گذشته مرور کرد. صفحات زیادی از این رسانه‌ها به تحلیل و بررسی این خبر اختصاص داده‌ شده است.
روزنامه هاآرتص، برای مثال، در گزارشی، کنفراس صلح پاریس، قطعنامه سازمان ملل علیه شهرکسازی اسرائیل و ورود ترامپ به کاخ سفید را از جمله عواملی برشمرده که باعث همگرایی و نزدیکی فتح و حماس شده‌ است.
بنابرآنچه در آخرین خبرها آمده، دور تازه‌ای از مذاکرات برای مصالحه و وحدت میان نمایندگان این دو گروه به زودی برگزار خواهد شد. اعظم الاحمد از مقامات ارشد جنبش فتح این خبر را ۳۰ ژانویه در گفتگو با در روزنامه اردنی الغد تأیید کرده و گفته است محل مذاکرات آتی قطر خواهد بود.

وحدت به مثابه ضروت

هفته گذشته و همزمان باورود ترامپ به کاخ سفید، اسرائیل علیرغم قطعنامه سازمان ملل، مجوز ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را صادر کرد. درست چند روز قبل از آن، اسرائیل طرح ساخت ۵۶۰ واحد مسکونی جدید را در شهرک‌‌های یهودی نشین به تصویب رسانده بود.
هیچ کس در خاورمیانه به اندازه اسرائیلی‌ها از ورود ترامپ به کاخ سفید خوشحال نیست. پیشتر دونالد ترامپ در پاسخ به قطعنامه سازمان ملل در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «سازمان ملل نیروی بالقوه بزرگی دارد اما در حال حاضر فقط یک کلوب سرگرمی است.» و اکنون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که ترامپ درخصوص کمک ۲۲۱ میلیون دلاری اوباما به تشکیلات خودگردان فلسطین تجدیدنظر خواهد کرد.
در چنین شرایطی، وحدت فتح و حماس نه امکانی میان مجموعه‌ای امکان‌های متفاوت بلکه یک ضرورت سیاسی است. در ده ساله گذشته، هر تلاشی برای وحدت و مصالحه به شکست انجامید، آیا فتح و حماس آمادگی ورود به دورانی تازه را دارند؟

محمد دحلان و اسماعیل هنیه

مسأله اختناق

جدا از دخالت‌های خارجی و تضاد منافع کشورهای حامی فلسطین، به خصوص میان ایران و کشورهای عربی، عوامل داخلی متعددی وجود دارد که مانع وحدت و ائتلاف حماس و فتح در سالهای گذشته بوده‌اند.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان خود یکی از موانع اصلی این وحدت تلقی می‌شود. سن زیاد، ابهام در مورد وضعیت سلامتی و عدم محبوبیت عباس باعث شده بسیاری حتی از درون جنبش فتح دیگر حاضر به همکاری با او نباشند. مشکل اما فراتر از یک شخصیت خاص است و به سیاست و رویکرد این دو گروه رقیب برمی‌گردد.
«این دو سازمان فلسطین که مستقل از هم عمل می‌کنند، هر دو ظاهراً به روشهای مشابه و واحدی برای اذیت، ارعاب و آزار جسمی منتقدان دست پیدا کرده‌اند.» این سخنان ساری بشی، مدیر دفتر دیده بان حقوق بشر در فلسطین است. آوریل سال گذشته، دیده بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که به موجب آن فتح و حماس هردو مخالفان سیاسی خود را سرکوب می‌کنند و هیچ یک ابایی از دستگیری روزنامه‌نگاران منتقد ندارند.

در کرانه باختری، تشکیلات خودگردان منتقدان فیس بوکی‌اش را بدون هیچ مخفی کاری‌ای دستگیر می‌کند و در غزه نیز اوضاع بهتر نیست.
در این خصوص، واکنش نیروهای امنیتی حماس به تظاهرات کنندگانی که در روزهایی اخیر به دلیل شدت گرفتن بحران الکتریسته در غزه به خیابان آمدند، کاملاً گویاست. در این اعتراضات، معترضان توأمان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران، و اسماغیل هنیه، رهبر حماس، را مورد انتقاد قرار دارند. واکنش نیروی امنیتی حماس مطابق انتشار دستگیری انبوهی از تظاهرکنندگان و روزنامه نگاران بود.
خشونت متقابل حماس و فتح نسبت نسبت به اعضای گروه رقیب، معضل دیگری است که باید چاره‌ای برای آن جستجو شود. همین چند روز پیش دادگاهی در غزه، هشت عضو فتح را به جرم جاسوسی از حماس به حبس طولانی مدت محکوم کرد.
هر دو سازمان، همچنین چیزی در اعمال فشار بر گروه‌های کوچکتر کم نمی‌گذارند. مسأله دیگر دینامیسم خشونت درون هریک از این دوجبهه است. تصفیه درونی فتح از حامیان محمد دحلان، از جمله نمونه‌های اخیر حذف و سرکوب داخلی است.
طبعاً این اقدامات عباس و هنیه باعث افزایش چشمگیر فاصله میان مردم و سیاستمداران در فلسطین شده‌ است. بنا به یک نظرسنجی که اخیراً انجا شده، ۶۴ درصد فلسطینی‌ها موافق استعفای عباس هستند. در کرانه باختری، صرفاً ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان ترسی از پیامدهای نقد دولت خودگردان ندارند. در همین نظرسنجی، یک سوم پاسخ دهندگان گفته‌اند هیچ حزبی را حمایت نمی‌کنند، و این یعنی رقمی بیشر از حامیان ۲۱ درصدی حماس و ۲۹ درصد فتح.
در فلسطین این فاصله میان مردم و احزاب حاکم، در شرایطی که اوضاع جهانی چندان به نفع فلسطینیان پیش نمی‌رود، واقعیتی نگران کننده است.
در دورانی که وحدت میان گروههای فلسطینی یک ضرورت ساسی است، خشونت شبحی است که فلسطین را از درون و بیرون به گروگان گرفته و تکه پاره کرده است.
مذاکرات مسکو نشان داد بخشهایی در هردو گروه حاکم برای وحدت و ائتلاف آمادگی دارند؛ اما اولین قدم برای تشکیل یک حاکمیت واحد، تغییر رویکرد و کنار گذاردن این گرایش مشترک به خشونت و سرکوب است؛ بی‌شک، این نیازمند عزم و اراده جدی‌تری در قیاس با مذاکرات دیپلماتیک است.


در همین زمینه:

Share