Share

دعوای اشتغال دو تابعیتی‌ها بین دولت و قوه قضاییه بالا گرفته است. در حالی که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، شامگاه چهارشنبه چهارم اسفند خبر از ارسال اسامی مدیران دو تابعیتی برای وزارت اطلاعات داد، محود علوی، وزیر اطلاعات روز پنج‌شنبه پنجم اسفند گفت که کسی اسامی مدیران دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات اعلام نکرده است.

محمود علوی، وزیر اطلاعات و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علوی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران و در واکنش به صحبت‌های محمدجعفر منتظری گفته است که اعلام عمومی این مسأله {اشتغال دو تابعیتی‌ها در دولت} در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد، درست نیست.

او در پاسخ به این سوال که چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد، گفته است: «اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می‌دهیم که این مدیران وجود ندارند که از آن‌ها اطلاعی نداریم.»

محمود علوی:‌

«حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسأله رسیدگی شود؟در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آن‌ها را به ما اعلام کنند. تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.»


مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ آذر ماه سال ۹۴ خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای «مشاغل حساس»، ممنوع کرد. مصادیق مشاغل حساس باید به تایید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد:

ایران: افراد دارای تابعیت مضاعف از کار در مشاغل حساس منع شدند


وزیر اطلاعات تأکید کرده است که مرجع رسمی شناخت دو تابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه در این زمینه شبکه اطلاع‌یابی دارد: «در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته‌اند. من هیچ‌کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کنم.»

این صحبت‌های محمود علوی در حالی مطرح شده است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران خبر از ارسال اسامی بیش از۱۰ فرد دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات داده است. او در عین حال گفته است که اسنادمعتبرند، اما او آن‌ها را ندیده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، از شهر گرگان گزارش کرده است که دادستان کل کشور در حاشیه جلسه شورای قضایی استان گلستان گفته است فهرست  دو تابعیتی‌ها را از منابع معتبر دریافت کرده است: «وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که فهرستی به ما نرسیده است که بعد از آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم.»

بر اساس گفته‌های روز پنج‌شنبه محمود علوی به نظر می‌رسد که این نامه هنوز به وزارت اطلاعات نرسیده یا در اختیار وزیر قرار نگرفته است.

دادستان کل کشور اما گفته است که امیدوار است بررسی دقیقی نسبت به این مسأله و اسامی ارائه شده انجام شود: «اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که به‌صورت قانونی با آنها برخورد شود.»

محمدجعفر منتظری:

«منبع معتبر و آگاه که اسامی توسط وی تهیه {شده} و به ما رسیده، تأکید کرد که اسامی مستند و معتبر است اما خودم اسناد را ندیده‌ام.»

به گفته دادستان کل کشور، مؤسسه‌ها و مراکزی که این افراد در آن‌ها شاغل هستند در فهرست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و وزارت اطلاعات باید بررسی کند: «اشتغال دو تابعیتی‌ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است و امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون این گونه افراد معمولاً موضوع را کتمان می‌کنند و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.»


 در همین زمینه

«دو تابعیتی‌ها مورد توجه دشمن هستند»


موضوع تابعیت مضاعف در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های امنیتی در ایران بوده و حکومت جمهوری اسلامی از آن به عنوان یکی از ارکان «پروژه نفوذ» در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فنی و ایدئولوژیکی یاد می‌کند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در مورد «پروژه نفوذ» هشدار داده‌ است.

در ادبیات سیاسی او، «پروژه‌ نفوذ»، اقدام نرم آمریکا برای ایجاد شرایط جدید منطقه است تا به این ترتیب به منطقه بازگردد. نفوذ همچنین به اقدامات غرب به شکل کلی اطلاق می‌شود و اصولگرایان به شکل ویژه از این لفظ برای اتهام زنی به گروه‌های اصلاح‌طلب یا نزدیک به دولت استفاده می‌کنند.

خامنه‌ای می‌گوید که وظیفه مردم در برابر پروژه نفوذ، «پرهیز از اختلاف» و ایجاد سد در برابر «نفوذ دشمن» است. در همین زمینه تاکنون تعدادی از روزنامه‌نگاران و ایرانیان دو تابعیتی بازداشت شده‌اند. بازداشت هما هودفر استاد ایرانی-کانادایی هم با همین اتهام صورت گرفته بود: رکوردشکنی در بازداشت دو تابعیتی‌ها: یک ایرانی‌آمریکایی دیگر بازداشت شد

علاوه بر رویکردهای سیاسی به موضوع تابعیت مضاعف، این مسأله از نظر حقوق فردی و اجتماعی باعث بروز محدودیت‌ها و مشکلاتی برای شهروندان در برخی کشورها از جمله ایران شده است. نمونه‌ای دیگر: در کشور همسایه، افغانستان هم این مسأله در هنگام دادن رأی اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی، یکی از چالش‌های جدی پیش روی اشرف غنی احمد زی و دولت او بود. مجلس افغانستان اعلام کرده بود به وزیرانی که اسناد نادرست تحصیلی ارائه کرده‌اند یا تابعیت دوگانه دارند، رأی اعتماد نخواهد داد.

اما تصویب قانون منع اشتغال افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس دولتی در ایران، گرچه زمینه‌‌ای برای اعمال تبعیض‌های بیشتر فراهم می‌کند، این پرسش را هم ایجاد می‌کند که چرا مسئولان نظامی که سیاست‌های غرب‌ستیزانه و دشمنی‌اش با آمریکا زبانزد است، توانسته‌اند تابعیت «دشمن» را داشته باشند؟


در همین زمینه

جمهوری اسلامی، الیگارشی و تبعیض فزاینده

Share