تغییر ساختار جمعیتی در سوریه: انگیزه‌ها و اهداف رژیم اسد

تغییرات جمعیت‌شناختی در سوریه از موضوعات اصلی بحث میان تحلیلگران و مخالفان رژیم در سال‌های اخیر بوده است. رژیم اسد متهم است به برنامه‌ریزی و تلاش برای کاستن از جمعیت اعراب سنی – که تهدیدی بالقوه برای حکمرانی او به حساب می‌آیند— و انتقال دیگر گروه‌های جمعیتی مذهبی، به طور خاص شیعیان بومی و/یا خارجی‌ به مناطق و سرزمین‌های سنی‌نشین. فهرست اتهامات رژیم سوریه در این مورد بلندبالاست: عقد توافق با شهرهای تحت محاصره‌‌ای همچون زبدانی و مضایا برای انتقال ساکنان بومی، جلوگیری از بازگشت مهاجران مناطقی مثل داریا و قصیر به محل اولیه سکونت خود، انتقال شیعیان دیرالزور و لبنان به شهرک دمر در غرب دمشق و مانند آن، تلاش برای مهندسی جمعیت از طریق طرح‌های کلان بازسازی و توسعه، مثلاً در المزه دمشق، ایجاد یک حائل امنیتی در محله‌های نزدیک به حرم زینب در دمشق با اسکان خانواده‌های شبه‌نظامیان شیعه، بازگرداندن پناهجویان سوری از اردوگاه‌های شهر عرسال لبنان به شهر مرزی عسال الورد در قلمون و...
در کنار حکومت اسد، رژیم ایران نیز با تلاش برای خرید املاک و مستغلات به ویژه در مرکز دمشق و حمص متهم به مشارکت فعال در برنامه تغییر جمعیتی رژیم سوریه است.
با این حال، جوزف ضاهر، استاد دانشگاه و فعال سیاسی چپ‌گرای سوری، معتقد است که تغییر ساختار جمعیتی کشور سوریه، که ۷۰ درصد آن را اعراب سنی تشکیل می‌دهند، سیاست نظام‌مند و راهبردی رژیم اسد نیست. به عبارت دیگر، فرقه‌گرایی و تغییر ساختار جمعیتی، نه هدفی فی نفسه که صرفاً یکی از تمهیدات و ابزارهای رژیم اقتدارگرا و استبدادی اسد در کنار دیگر تمهیداتی همچون سرکوب، قبیله‌گرایی، حامی‌پروری و... است.

مطلب پیش‌رو، روایتی گسترده تر از مقاله‌ای است که جوزف ضاهر پیشتر به زبان عربی نوشته است. ضاهر این روایت را برای انتشار در «زمانه»، به انگلیسی بازنویسی و به روز کرده است.

مقیاس تغییرات جمعیتی و جابه‌جایی‌های اجباری

از آغاز خیزش مردم سوریه در مارس ۲۰۱۱ ، دینامیسم سرکوب و استفاده راهبردی از خشونت، محور سیاست فرقه‌گرایانه‌ای بوده است که رژیم اسد در پیش گرفته، و به موجب آن بخشی از مردم سنی فقیر در روستاها و محله‌هایی در مناطق چند فرهنگی، به ویژه در حمص و حما و خط ساحلی (که علوی‌ها و سنی‌ها سالیان سال در کنارهم زندگی می‌کردند)، به دست شبه‌نظامیان طرفدار رژیم و گروه‌های موسوم به شبیحه [نیروهای لباس شخصی وابسته به حکومت] قتل‌عام شده‌اند.

بیشتر این شبه‌نظامیان شبیحه‌ درمناطق حمص، لاذقیه، بانیاس و جبله علوی اند،[i]اما نیروهای شبیحه می‌توانند متشکل از تمام فرقه‌ها و اقوام باشند. نیروهای شبیحه درواقع قبل از هرچیز بر اساس وفاداری به رژیم در مناطق نزدیک به محل وقوع اعتراضات  –با بسیج مجرمان با سوابق گوناگون جنایی، اعضای حزب بعث، و افراد قبایل وفادار از تمام فرقه‌ها و اقوام– شکل گرفتند.

افزون بر این، حملات رژیم اسد به مساجد سنی –که غالباً پناهگاه عمومی معترضین بودند— بیش از آنکه به منزله تلاش حاکمیت برای نابودی مراکز اعتراض تلقی شود، همچون بیان و اثبات تعصب فرقه‌ای رژیم تعبیر شده است.[ii]

از سویی دیگر، شواهد نشان می‌دهند که رژیم اسد راهبردها و ابزارهای سرکوبش را برحسب مناطق و ترکیب فرقه‌ای و قومی آنها انتخاب و اتخاذ می‌کند. مثلاً برای سرکوب تظاهرات در شهرهایی مثل سلمیه یا سویدا، از گروه‌های شبیحه محلی درمناطق تحت سکونت اقلیت ها استفاده می‌کرد.

با نظامی‌شدن و عمیق‌تر شدن جنگ در سوریه، حکومت اسد به طور فزاینده‌ای راهبرد عقد توافقات و معاهدات محلی با شهرها و یا مناطق تحت محاصره یا تحت بمباران را در پیش گرفته است. مطابق با این الگو، رژیم با بمباران مداوم مردم محلی ساکن مناطق مخالف، آنها را وامی‌دارد تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۶، حکومت قراردادهایی را با شهرهای داریا، محله الوائر در حمص و محلاتی در حلب شرقی (که جملگی تحت محاصره و بمباران بودند) بست تا ساکنان و مبارزان این مناطق را به ادلب، استانی تحت سلطه نظامی هیأت تحریر الشام (ائتلافی به رهبری جبهه نصرت) و احرار الشام منتقل کند. به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۷، توافقی میان جنبش‌های بنیادگرای اسلامی سوری، هیأت تحریر الشام، و احرارالشام از یک سو، و رژیم اسد، حزب‌الله و ایران، از سوی دیگر در خصوص چهار شهر تحت محاصره فوعه و کفریا و زبدانی و مضایا و انتقال ساکنان آنها صورت پذیرفت که نهایتاً این توافق اجرا شد. بنا به این توافق، حدود ۳۸۰۰ نفر، شامل مخالفان مسلح از زبدانی و مضایا، در حومه دمشق خارج و به ادلب منتقل شدند، و در مقابل ۸۰۰۰ نفر، شامل شبه‌نظامیان طرفدار رژیم، کفریا و فوعه، درمناطق روستایی استان ادلب را ترک کرده و به حلب و دیگر مناطق تحت کنترل رژیم رفتند.[iii]

در پایان آوریل ۲۰۱۷، حکومت بخشی از شبه‌نظامیان فوعه و کفریا و خانواده‌هایشان را–که شهرخود را بنا به توافق «چهارشهر» ترک کرده بودند— در قصیر در مرکز استان حمص، اسکان داد. پیش‌تر اغلب روستاها و شهرهای کوچک اطراف قصیر از ساکنان اصلی خودشان خالی شده بود؛ و خود شهر نیز به محل تجمع پادگان‌های نظامی و مراکز آموزش گروه‌های مختلف نظامی شیعه، از جمله گروه با نفوذ قوات الرضا تبدیل شده بود (قوات الرضا یک گروه ‌شبه‌نظامی شیعه است که با کمک حزب‌الله در ۲۰۱۴ تأسیس شد).[iv]

در ماه‌های آوریل و می‌۲۰۱۷، جابه‌جایی‌های جمعیتی اجباری مشابهی متعاقب توافق با رژیم اسد صورت پذیرفت، و به موجب آن، چندین هزار نفر از مخالفان مسلح و البته ساکنان قابون، برزه، و تشرین در دمشق، مجبور شدند محل زندگی خود را ترک کرده و به ادلب بروند. و البته ادلب به دلیل حملات هوایی رژیم اسد و روسیه و فقدان منابع کافی و زیرساختارهای لازم قادر به پذیرش این مهمانان تازه و ساکنان جدید نبود؛ وانگهی، فشارهای سیاسی و اجتماعی گروه‌های بنیادگرای اسلامی بر مردم را در این مناطق نیز نباید فراموش کرد.

در همین اثنا، اتهاماتی در خصوص تغییر ساختار جمعیتی در برخی مناطق سنی‌نشین که شاهد بسیج توده‌ای مردم علیه حکومت بوده‌اند، وارد شده است. در حمص، ساکنان محله بابا عمرو از محل سکونتشان بیرون رانده شدند: گروهی در جریان بمباران این منطقه و عده‌ای پس از آنکه رژیم این منطقه را اشغال کرد.[v] بابا عمرو، پیش از سرکوب خشونت‌بار رژیم، مرکزی نمادین برای خیزش سوریه بود، و جمعیت غالب آن از مهاجران سنی فقیر تشکیل شده بود که ازمناطق روستایی نزدیک به آنجا آمده بودند.[vi]

جمعیت حمص پیش از انقلاب ۱.۵ میلیون نفر بود، در اکتبر ۲۰۱۶، اما این رقم به چهارصدهزار نفر کاهش یافت. به عبارتی دیگر حدود ۶۵ درصد ساکنان اولیه شهر در کشورهای همسایه یا استان ادلب آواره شده‌اند.[vii]

از همان زمان، به بسیاری از این آوارگان اجازه بازگشت به خانه‌هایشان داده نشد، به بهانه نبود مدرکی رسمی که محل زندگی اولیه آنها را نشان دهد و ثابت کند؛آنها فاقد چنین مدارکی بودند، چراکه بیشتر دفاتر ثبت اسناد در حمص در آتش سوخته بودند. شواهد نشان می‌دهند نیروهای طرفدار رژیم دفاتر ثبت اسناد ملکی را در حمص و برخی مناطق تصرف شده دیگر، از جمله زبدانی، داریا و قصیر به آتش کشیده‌اند. به دلیل نابودی این دفاتر، ارائه مدرک مالکیت برای ساکنان بومی این مناطق به مأموریتی بسیار دشوار بدل شده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۷، اتهامات تازه‌ای نیز درخصوص افزایش حضور خانواده‌های شیعه در برخی مناطق پایتخت ایراد شده است. ظاهراً ۲۵ خانواده شیعه، از دیرالزور و لبنان، پس از خرید زمین‌ها، خانه‌ها و املاک و مغازه‌ها با قیمت بالا در شهرک دمر در غرب دمشق به آنجا نقل مکان کرده‌اند. انتقال داده شده‌اند. این شهرک، در غرب کوه قاسیون و در هفت کیلومتری دمشق قرار دارد، و در نزدیکی چندین پایگاه نظامی و امنیتی، از جمله پایگاه‌های متعلق به گارد ریاست جمهوری واقع شده است.[viii]

در کنار حکومت اسد، رژیم ایران نیز –همزمان با افزایش ملموس نفوذش از طریق ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی و تأسیس نهادهای مروج ایدئولوژی‌اش— متهم به مشارکت فعال در این برنامه تغییرساختار جمعیتی است. برای مثال، سوداگران ایرانی، انبوهی از املاک و ساختمان‌ها رادر چندین شهر سوریه (بدواً در مرکز دمشق و حمص) خریده‌اند و این موج خرید انتقاداتی را نیز برانگیخته است. برخی از این ساختمان‌ها متعلق به کسانی است که از نیمه سال ۲۰۱۶ از سوریه گریخته‌اند. علاوه بر این موج، باید به تلاش سفارت ایران برای خرید املاک و ساختمانهای محله تاریخی و قدیمی دمشق، از پشت مسجد امیه تا باب توما اشاره کرد. در محله‌های نزدیک به حرم زینب در دمشق، که حزب‌الله آن را به یک دژ نظامی تبدیل کرده و از اواخر ۲۰۱۲، خانواده‌های جنبش اسلامی شیعه بدانجا منتقل شده‌اند، بسیاری از خانه‌ها و زمین‌ها، برای ایجاد یک حائل امنیتی توسط حکومت ایران خریداری شده است.[ix]

این اقدامات، فارغ از کوچکی یا بزرگی مقیاس‌شان، به شکلی ملموس باعث افزایش تنش‌های فرقه‌ای و تقویت گفتار تغییر ساختار جمعیتی در کشور شده است. سوریه اصلی‌ترین متحد استراتژیک ایران در منطقه است و جایگاهی حیاتی برای رژیم ایران دارد، به ویژه از جهت تأمین منابع و حمایت‌های لازم برای حزب‌الله که خود نقش مهمی در سیاست ایران برای ایجاد یک عمق امنیتی راهبردی  از لحاظ ژئوپولیتیک و نظامی دربرابر اسرائیل و آمریکا دارد.

مبحث بازسازی: بازهم تغییرات جمعیتی؟

در زمینه‌ بازسازی نیز اتهام تغییر ساختار جمعیتی به رژیم وارد است. در سپتامبر ۲۰۱۲، بشار اسد فرمان ۶۶ مبنی بر «بازسازی مناطق تحت سکونت غیرمجاز و اسکان‌های غیررسمی» را امضا کرد، فرمانی برای ایجاد مبانی قانونی و مالی بازسازی.[x]

(در مورد اینکه چه نسبتی از جمعیت سوریه در مسکن‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، تخمین‌های متفاوتی وجود دارد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، و حتی تا ۵۰ درصد، در نوسان‌ اند. مسکنهای غیررسمی، شامل تمام محل‌های مسکونی‌ای می‌شود که به طور رسمی در نهادهای دولتی ثبت نشده‌اند.)

بر اساس فرمان ۶۶، رژیم سوریه اعلام کرد قصد دارد دو محل سکونت غیررسمی را در دمشق تخریب و مصادره کند: یکی، محوطه پشت بیمارستان رازی در بزرگراه اصلی المزه، و دیگری درحاشیه جنوبی پایتخت، نزدیک منطقه القدم، که به حمایت از معترضان مشهور است. بنا به این طرح بازسازی، قرار است ۱۲۰۰۰واحد مسکونی برای جمعیتی معادل تقریباً شصت‌هزار نفر فراهم شود. در این طرح، مدارس و رستوران‌ها، مساجد و حتی یک پارکینگ چند طبقه و یک مرکز خرید در نظر گرفته شده است. مقامات رسمی در دمشق این طرح را این طور توجیه کرده‌اند که هدف از آن بهبود کیفیت مسکن شهروندان است، و مدعی شده‌اند همین طرح در دیگر مناطق مشابه در سراسر کشور برای حل مسأله سکونت غیررسمی و زاغه‌نشینی و... اجرا خواهد شد.[xi]

در فرمان ۶۶ سال ۲۰۱۲،  راه‌حل‌هایی برای جبران خسارت ساکنان قبلی مناطق، شامل امکان جابجایی آنها، در نظر گرفته شده است، اما این ساکنان نخست باید مالکیت خود را اثبات کنند، که البته کاری پیچیده است، زیرا بسیاری از این ساکنان سند مالکیت ندارند یا/و برخی کشور را ترک کرده‌اند.[xii] درهرحال، مسأله این است که ساکنان این دو منطقه‌ی انتخاب‌شده عمدتاً طرفداران معترضان و مخالفان بودند. دیگر مناطق سکونت غیررسمی که ساکنان آنها بیشتر طرفدار رژیم بودند، نقاطی مثل المزه ۸۶ و عش الوروار در شمال شرقی دمشق، مشمول اجرای این طرح نیستند. الگوی انتخاب مناطق در اینجا هیچ شکی در مورد ماهیت سیاسی این طرح باقی نمی‌گذارد. علاوه بر تنبیه مردم و فراهم آوردن فرصتی برای وابستگان رژیم تا (با مشارکت در انجام آن، از جمله کارهای ساختمانی‌اش) جیب خود را پر کنند، این پروژه به منزله جزئی از طرح بزرگ‌تر رژیم برای تحمیل تغییرات جمعیتی به دمشق تلقی شده است: طرحی که محور آن احاطه پایتخت با مناطقی پر از هواداران و حامیان حکومت واعضای اقلیت‌های مذهبی است (اقلیت هایی که به نظر کم تر با رژیم مخالف اند چون رژیم از ترس آنها ناشی از اقلیت بودن و دیگر عوامل سوء استفاده می کند.) و می‌توان آن را نوعی مجازات جمعی مردم دمشق دانست.[xiii]

مورد مشابهی در شهر حمص در جریان است: شهرداری این شهر در سپتامبر ۲۰۱۵ طرحی را برای بازسازی محله بابا عمرو تصویب کرد. در مارس ۲۰۱۷، شهرداری شرکت خود را برای انجام پروژه‌های مربوط به املاک و مستغلات تأسیس کرد. [xiv] این طرح،بازسازی ۴۶۵ قطعه، غالباً ساختمان‌های مسکونی، به همراه فضای عمومی و خدماتی، شامل مدارس و بیمارستان‌ها را دربرمی‌گیرد. همچون پروژه دمشق، در اینجا نیز اتهاماتی درخصوص استفاده از این طرح برای تغییر ساختار جمعیتی مطرح شده است.

در هر دو مورد، این اتهامات به سادگی قابل اثبات نیست؛ با این حال، محتمل‌ترین سناریو جایگزیی مناطق و ناحیه‌های فقیرنشین و معترض سنی با طبقات متوسط به بالا و ثروتمندتر است که پیشینه‌های مذهبی مختلفی را نمایندگی می‌کنند و سنی‌های متمایل به همکاری با رژیم را نیز شامل می‌شوند.

راهبرد رژیم اسد چیست؟

شکی نیست که کشتارهای فرقه‌ای و جابه‌جایی‌های اجباری جمعیت فقیر و تحت ستم سنی که در اعتراضات شرکت کرده یا دست کم با معترضان همدلی داشته‌اند، به دست رژیم اسد و متحدان آن انجام شده است. به همین ترتیب، شکی نیست که شبه‌نظامیان شیعه بومی یا/و خارجی و بعضاً خانواده‌هایشان در مناطق حساس امنیتی و سیاسی اسکان داده شده‌اند. ایران نیز به طرزی فزاینده دست به خرید املاک و زمین در سوریه زده است. با چنین چشم‌اندازی، تغییر ساختار جمعیتی در برخی مناطق واقعیت دارد، با این حال این سیاستی راهبردی و نظام‌مند در مقیاس ملی نیست. هدف راهبردی رژیم اسد که با ابزارهای سرکوب گوناگون در پی آن است، نه تغییر ساختار جمعیتی، که پایان بخشیدن به تظاهرات و توقف تمام اشکال اعتراض و تفکیک مردم براساس هویت‌های آغازین آنها و ایجاد ترس در دلشان به منظور درهم شکستن پیام دموکراتیک و فراگیر جنبش مردمی سوریه از بدو خیزش آن بوده است. این بدان معنا نیست که اخراج و آواره کردن مردم فقیر سنی در چارچوب دستیابی به این هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه صرفاً به این معناست که نمی‌توان آن را یک سیاست‌ ملی و نظام‌مند دانست. علاوه بر این، باید این ادعا را به چالش کشید که تهران درصدد سنی زدایی از مناطق مرزی سوریه با لبنان، از دمشق تا حمص است؛ همچنن شواهد مؤید اسکان خانواده‌های شیعه عراقی در داریا نیستند.[xv] از ابتدای ۲۰۱۴، شبه‌نظامیان طرفدار رژیم در منطقه قلمون، بیشتر از میان اهالی مناطق سنی‌نشین استخدام شده‌اند. اخیراً نیز حکومت، تیپ حرمون را با استفاده از نیروهای محلی‌ها، شامل پیکارجویان مخالف در روستاهایی که به قرارداد «مصالحه» تن داده‌اند، تأسیس کرده تا قلمروهای تحت کنترل مخالفین در حومه غربی دمشق، اطراف کوه حرمون (جبل‌الشیخ)، در نزدیکی مرزهای لبنان و بلندی‌های اشغال‌شده جولان را به تصرف خود درآورد.[xvi]

از سال ۲۰۱۷ موجی از بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی شکل گرفته است، با این حال، این محدود به مسیرهای کوتاه است، و البته دلیل اصلی بازگشت نیز اغلب، وخیم‌تر شدن شرایط فاجعه‌بار زندگی است. برای مثال، برخی از آوارگان داخلی رفته رفته از می‌۲۰۱۷ که رژیم کنترل محله الوائر را در حمص دوباره به دست گرفت، به آنجا باز گشتند. در ژوئیه ۲۰۱۷ نیز بیش از ۵۰۰ نفر از شهر جرابلس به خانه‌هایشان بازگشتند؛ دلیل بازگشت، آن طور که خودشان گفتند، شرایط غیرقابل تحمل زندگی در اردوگاه‌های آوارگان شمال سوریه بوده است. این افراد بازگشته، بخشی از آن هزاران شهروند و مخالفان مسلحی‌ اند که پس از توافق تخلیه‌ای که رژیم با مخالفان مسلح به میانجی‌گری سوریه در مارس ۲۰۱۷ منعقد کرد، محله الوائر را ترک کردند. درست در همین زمان که این مقاله نوشته می‌شود، برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگرداندن جمعیت بیشتری از آوارگان در حال انجام است.[xvii]

مضاف بر این، حزب‌الله با همکاری رژیم سوریه، در ماه‌های اخیر درصدد بوده است نوعی «منطقه امن» در اطراف قلمون در بخش‌های غربی استان حمص، به دلایل امنیتی و همچنین برای اسکان پناهندگان سوری که فعلاً در لبنان هستند، ایجاد کند. اسکانِ پناهندگان سوری بازگردانده شده از لبنان در این مناطق را باید کم و بیش اجباری تلقی کرد، چراکه آنها هیچ چاره و جایگزین دیگری جز تن دادن به این طرح  ندارند.

در اواسط ماه ژوئن، کاروانی از واحدهای ارتش و سازمان اطلاعات لبنان، پنجاه خانواده سوری را از اردوگاه‌های پناهندگان در شهر عرسال در لبنان به مرز سوریه اسکورت کردند، تا این پناهجویان از آنجا به شهر مرزی عسال الورد در قلمون منتقل شوند.

طرح بازگشت این پناهجویان پس از مذاکره حزب الله و رژیم اسد، و با همکاری ارتش لبنان صورت پذیرفت. از ماه می، یعنی از زمانی که رژیم اسد توانست کنترل کل منطقه قلمون غربی را به دست بگیرد، بنابه تخمین فعالان سیاسی حاضر در اردوگاه‌های عرسال، چیزی در حدود پانصد خانواده به عسال الورد منتقل شده‌اند. در ماه ژوئیه، گروهی دیگر از این پناهجویان بازگردانده شدند، و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، و پس از انجام مذاکرات مربوط – به ویژه، نظر به افزایش تمهیدات سرکوبگرانه علیه پناهندگان سوری در لبنان و به طور خاص، در عرسال— تعداد بیشتری از پناهجویان  به شهرها و روستاهای این منطقه انتقال داده شوند. حمله نظامی مشترک حزب الله و ارتش عرب سوری، با همکاری ارتش لبنان (که البته مستقماً در عملیات نظامی شرکت نمی‌کند)، در مناطق عرسال احتمالاً باعث شتاب گرفتن این بازگشت اجباری خواهد شد.

آژانسهای کمک‌رسانی در ژوئن ۲۰۱۷ تخمین زدند که بیش از ۴۴۰۰۰۰ از آورگان داخلی در شش ماه اول ۲۰۱۷ به خانه‌هایشان بازگشتند، درحالی که تنها ۳۱۰۰۰ از پناهدگان در کشورهای همسایه در این بازه زمانی به سوریه بازگشتند. از سال ۲۰۱۵ تا کنون، حدود ۲۶۰۰۰۰ از پناهندگان، و در درجه نخست از ترکیه به شمال سوریه بازگشته‌اند.

گفتار تغییر ساختار جمعیتی سوریه، رویکردهای چندگانه رژیم برای تصرف مجدد و مدیریت مناطق تحت کنترل مخالفین را در نظر نمی‌گیرد؛ رویکردهایی که بنا به شرایط و الزامات تغییر می‌کنند. در پایان سال ۲۰۱۶ و در ابتدای سال ۲۰۱۷، رژیم سوریه، به منظور تثبیت خویش در قلمروهای تازه تصرف‌شده‌اش، جذب و استخدام مردم محلی در این مناطق و سازماندهی آنهادر گروه‌های شبه‌نظامی جدید را در دستورکار قرار داد، و البته همزمانسیاست عقد قرارداد «مصالحه» را نیز با مناطق تحت کنترل مخالفان پیش برد.

با تثبیت رژیم اسد پس از پیروزی‌هایش در حلب و استان دمشق، برخی از آوارگان به این مناطق بازگشتند. اما نباید فراموش کرد که از سال ۲۰۱۱ حدود یک میلیون نفر از مردم حلب و ادلب که اکثر آنها عرب‌های سنی با پس‌زمینه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی اند در استان‌های طرطوس و لاذقیه ساکن شده‌اند، یعنی مناطقی که جمعیت غالب آن را علوی‌ها تشکیل می‌دهند. این واقعیت، گفتمان ایجاد یک علویستان احتمالی برای علوی‌ها را به چالش می کشد. و البته مردم این مناطق عموماً و عمدتاً به دلایل اقتصادی به سرمایه‌های سنی‌ های تازه وارد روی خوش نشان داده اند. [xviii]

روایت تغییر ساختار جمعیتی همچنان بر حمایت بخش‌هایی از عرب‌های سنی از رژیم در سرتاسر کشور، به ویژه در دمشق و حلب، چشم می‌پوشد. نباید فراموش کرد که بخشی از همین اعراب سنی در نهادهای رژیم مشغول به کار بودند. گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار رژیم از ابتدای خیزش مردم سوریه وجود داشتند و البته در سال ۲۰۱۷ گروه‌های جدیدی نیز برای جنگ دوشادوش نیروهای رژیم و متحدانش در مناطق مختلف ایجاد شدند. درست مانند دیگر اجتماعات قومی و مذهبی، عرب‌های سنی سوریه یک موضع سیاسی واحد ندارند، بلکه برحسب شاخص‌های گوناگون (همچون طبقه، جنس، ریشه قومی، منطقه‌ای و مذهبی و...) چندپاره و به لحاظ سیاسی متکثر‌اند.

به همین ترتیب، هدف اصلی رژیم سوریه و وابستگان سرمایه‌دار آن از گشودن مبحث بازسازی همانا تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی‌ خویش و همزمان دادن سهمی از این بازار به متحدان خارجی، یعنی ایران و روسیه، به پاسداشت کمک‌هایشان است. رژیم سوریه، از آغاز سال ۲۰۱۷، و پس از پیروزی در حلب شرقی، در پی تحمیل فرمان ۶۶ به سراسر کشور بوده است، فرمانی که به شکلی مؤثر، همان طور که ذکرشد، موجب سلب مالکیت از انبوهی از ساکنان دمشق شد. حلب، بسیاری از حومه‌های دمشق، و دیگر مناطق به زودی دستخوش اجرای پروژه‌های مشابهی خواهند شد. این قانون می‌تواند ابزاری مؤثر برای پروژه‌های توسعه و بازسازی وسیع و سریعی باشد که سود آن به وابستگان رژیم می‌رسد، و درعین حال، همچون ابزاری برای مجازات مردم معترض و مخالف به کار گرفته شود. برای طراحی پروژه‌های مسکونی در این مناطق، رژیم می‌تواند از شرکت‌های مادر متعلق به شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها استفاده کند، اما ساخت و ساز و مدیریت این پروژه‌ها احتمالاً به شرکت‌های بخش خصوصی متعلق به سرمایه‌گذاران وابسته به حکومت سپرده می‌شود. در اجرای این قانون در سطح ملی، رژیم سوریه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند؛ این قانون می‌تواندابزاری می‌تواند باشد برای فشار بر مردمی که تحت کنترل رژیم نیستد، منبعی برای سودرسانی به سرمایه داران وابسته به رژیم، و تمهیدی برای جذب بودجه و سرمایه‌گذار، و در نهایت پاداشی برای جذب سرمایه از کشورهای مختلفی که می‌خواهند در فرایند بازسازی سوریه جیب خود را پر کنند .[xix]

سخن پایانی

در خاتمه می‌توان گفت که تغییر ساختار جمعیتی برخی از مناطق سوریه به دست نیروهای رژیم و متحدانش یک واقعیت است. اما تغییر عمومی ساختار جمعیتی کشور، که ۷۰ درصد آن را اعراب سنی تشکیل می‌دهند، سیاستی نظام‌مند و راهبردی از سوی رژیم اسد نیست. به همین ترتیب، نباید فراموش کرد که دست جنبش‌های بنیادگرای اسلامی (همچون داعش، جبهه نصرت، احرار الشام و جیش الاسلام) به خون کشتارهای فرقه‌ای آلوده است و آنها نیز باعث تغییر ساختار جمعیتی در برخی از مناطق شده‌اند. رفتار آنها نیز همچون رفتارحکومت اسد باید محکوم شود.

در نهایت، رژیم سوریه فی‌نفسه با سنی‌ها یا به طور خاص با هویت سنی مخالف نیست، بلکه دشمن معترضان و مخالفان است، که البته اکثرآنها سنی‌های فقیری‌‌اند که در مناطق روستایی و نیمه شهری و البته حومه‌های دمشق و حلب زندگی می‌کنند. مشکل اغلب تحلیل‌های تغییر ساختار جمعیتی در سوریه، و برخی از مخالفان رژیم این است که هنوز رژیم اسد را یک رژیم صرفا علوی می‌بینند. اگرچه علوی‌سازی برخی نهادها (به ویژه ارتش و نهادهای امنیتی، و البته تاحدی برخی نهادهای عمومی) در طول جنگ به طور ملموسی شدت یافته، حکومت اسد نه یک رژیم علوی که یک رژیم اقتدارگرا و استبدادی موروثی است که قدرت خود را ضمن بهره‌بردن از حمایت‌های تعیین‌کننده خارجی، با ابزارها و تمهیدات گوناگون تداوم می‌بخشد، تمهیداتی همچون ایجاد تفرفه و شکاف فرقه‌ای و قومی، نژادپرستی، قبیله‌گرایی، حامی‌پروری (clientelism) و در نهایت سرکوب خشن هرشکلی از اعتراض. در چنین چشم‌اندازی، ایجاد تفرفه و شکاف قومی و مذهبی به خودی خود یک هدف سیاسی برای اسد نبوده است، بلکه باید آن را صرفاً وسیله‌ای برای تسلط و کنترل دانست.

پانویس‌ها

[i]nîrûzsâtîk (2013), al-hâla al-tâ’ifîyyafî al-întifâda al-sûrîyya al-massârât al-înmât, pp. 398

[ii]Wimmen, Heiko (2016), “Syria’s Path From Civic Uprising to Civil War”, Carnegie Endowment for International Peace, (online). Available at this link, (accessed 29 November 2016)

[iii]Shobassi, Mays (2017), Timeline: Syria's 12 'people evacuation' deals, al-JazeeraEnglish, (online). Available at this link, (accessed 18 April 2017)

[iv]Zaman al-Wasl (2017), “Militiamen of Shiite Villages Resettled in Qusayr Town: Source”, TheSyrian Observer (online). Available at this link, (accessed 30 April 2017)

[v] این محله دو سال تحت محاصره بود. محاصره با توافق میان رژیم اسد و مخالفان به میانجی‌گری روسیه در ۴ آوریل ۲۰۱۴ پایان یافت. بنا به توافق منعقد شده، ۲۲۵۰ مبارز مسلح و البته شهروندان غیرنظامی تحت محاصره، مجبور به ترک شهر و اسکان در مناطق شمالی شدند.

[vi]The Syria Report (2015), “Homs City Council Approves Baba Amro Master Plan”, (online). Available at this link, (accessed 10 September 2015)

[vii]Jablawi (-al), Hossam (2016), “Increasing Tactics of Forced Displacement in Syria”, Atlantic Council, (online). Available at this link, (accessed 10 October 2016)

[viii]Iqtissad (2017), “Shiite Influence Increases in Damascus' Dummar District”, The Syrian Observer, (online). Available at this link (accessed 10 May 2017)

[ix]Chulov, Martin (2017), “Iran repopulates Syria with Shia Muslims to help tighten regime's control”, The Guardian, (online). Available at this link, (accessed 18 January 2017)

[x]Rollins, Tom (2017), “Decree 66: The blueprint for al-Assad’s reconstruction of Syria?”,IRIN News, (online). Available at this link, (accessed 12 May 2017)

[xi]  (Goulden, Robert (2011), “Housing, Inequality, and Economic Change in Syria”, British Journal of Middle Eastern Studies, Volume 38, Issue 2, 2011, pp. 188)

[xii]The Syria Report (2016), “Demographic Change Believed to be Important Motive in Launch of new Real Estate Development in Damascus” (online). Available at this link, (accessed 20 January 2016)

[xiii] ساکنان محله عش الوروار حاشیه شمال شرقی دمشق، برای مثال، اغلب علوی اند. همین طور، ساکنان مناطقی مثل المزه ۸۶ و سومریه در غرب پایتخت. در مقابل، ساکنان محله‌های دویلیه و جرمانا در شرق دشمق، اغلب مسیحی و دروزی هستد. اغلب آنها مردمی فقیر با پیشینه روستایی اند. در مناطق جنوبی و جنوب غربی پایتخت، چنین تجمع‌ جمعیتی‌ای وجود ندارد.

[xiv]Rollins, T. (2017), “Decree 66: The blueprint for al-Assad’s reconstruction of Syria?”,

[xv]Rollins, T. (2017), “Decree 66: The blueprint for al-Assad’s reconstruction of Syria?”; and Tamimi (-al), Jawad (2017), “The Syrian Civil War & Demographic Change”, Aymenn Jawad Al-Tamimi, (online). Available at this link , (accessed 25 March 2017)

[xvi]Tamimi (-al), Jawad (2017), “The Syrian Civil War & Demographic Change”

[xvii] Zaman al-Wasl  (2017), “50 Syrian Refugee Families Depart Lebanese Border Town for Syria”, The Syrian Observer, (online). Available at this link

[xviii]Sada al-Sham (2017), “Aleppans on the Syrian Coast: We Want to Return to Our City”, The Syrian Observer, (online). Available at this link , (accessed 10 January 2017)

[xix]The Syria Report (2017), “Government Planning to Expand Use of Expropriation Law”, (online).Available at this link , (accessed 12 January 2017) ; La Libre (2016), “Défigurée par la guerre, Alep se prépare à une reconstruction titanesque”, (online). Available at this link , (accessed 30 December 2016)

از همین نویسنده: