بحران مشروعیت – چرا میخواهند ساختار نظام را "پارلمانی" کنند؟
سیامک اقبالی − طرح پارلمانی شدن نظام در اصل به معنای افزودن بر غلظت ولایی آن است. رهبر نمی‌خواهد کسی در نظام وجود داشته باشد که خود را متکی به مشروعیت انتخاباتی کشوری بداند.
سیامک اقبالی
پوستری از خامنه‌ای. بر روی ابرها هم چفیه بر گردن دارد
مدتی است که موضوع تغیر ساختار نظام مطرح است. میخواهند نظام را از ظاهر ریاستی−پارلمانی آن درآورند، و از آن در زیر چتر ولایت، یک نظام پارلمانی بسازند. هدف از این کار حذف پست ریاست جمهوری است که دارای مشروعیت انتخاباتی مستقیم است. امور اجرایی طبق طرح مورد بحث به "نخست‌وزیر" سپرده خواهد شد که توسط مجلس انتخاب میشود. "نخست وزیر" منتخب مجلس، مشروعیت انتخاباتی مستقیم نخواهد داشت و نمی‌تواند به نام مردم سخن گوید.
طرح موضوع توسط ولی فقیه
خامنه‌ای، رهبر ج.ا.، شروع کننده رسمی بحث درباره تغییر ساختار نظام بود. بحث را زمانی شروع کرد که رئیس جمهوری محبوب او، محمود احمدی‌نژاد، نافرمانی را آغاز کرده بود و مدام از اتکای خود به رأی مردم حرف می‌زد. خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۹۰ در یک سخنرانی در کرمانشاه چنین گفت:
«فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند.»
پس از این فرمایش رهبر، بحث در پستوهای جمهوری اسلامی در مورد تغییر نظام آغاز شد و هر چند گاهی نمود علنی پیدا کرد، چنانکه در تیتر ۱۳۹۳ گفته یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر، در مورد بحث در مجلس درباره تغییر ساختار خبرساز شد. همان هنگام علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرنگاران گفت که پس از طرح موضوع از طرف رهبر «قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.»
در روزهای اخیر بحث درباره تغییر ساختار نظام دوباره خبرساز شده است. "پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی" (خبرگزاری خانه ملت) گفته‌های چند تن از نمایندگان مجلس را منتشر کرده که مضمونشان این است که نظام ریاستی کنونی ناکارآمد است و باید به یک نظام پارلمانی تبدیل شود.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و لاریجان، به خبرگزاری مجلس گفته است:
«ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامهای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو فراکسیون امید و نماینده تربت جام، تایباد و باخرز هم در این مورد گفته است:
«اگر به سمت ایجاد نخست‌وزیری و انتخابات حزبی برویم، نخست‌وزیر توسط هر حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورد معرفی میشود، نخست وزیر کابینه را معرفی میکند و پست رئیس‌جمهوری حذف میشود.»
مسئله چیست؟
رهبر برای چه می‌خواهد ساختار دگرگون شود؟ آیا موضوع کارآمدی مطرح است؟
نظام پارلمانی، در حالی که در مجلس اسلامی حزب‌ها و فراکسیون‌های جدی وجود ندارد، نمی‌تواند از دل خود یک دستگاه اجرایی کارآمد بیرون دهد. رئیس هیئت وزرا، رانت‌خوار عده‌ای در مجلس میشود و خدمت‌گزار آنها میگردد. به موضوع شک درباره کارآمدی حتا در رسانه‌های جمهوری اسلامی آشکارا اشاره میشود.
به نظر می‌رسد که مسئله اصلی، مشروعیت باشد. رهبر نمی‌خواهد کسی در کشور وجود داشته باشد که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی بتواند به نام مردم حرف بزند.
بیاییم بر ساختار نظام دقت کنیم. در زیر طرحی از نهادهای جلوی صحنه آن طبق روایت مطلوب ولایی می‌بینید. طبق این روایت، رهبر، با ادعای گزینش توسط آسمان، میتواند مشروعیت خود را برتر از مشروعیت رئیس جمهوری بداند.
طرح زیر توزیع مشروعیت انتخاباتی را توضیح می‌دهد. رهبر فرودست‌تر از رئیس جمهوری است.
اما طرح زیر آنی است که در دستور کار قرار گرفته است: رئیس جمهوری حذف میشود. می‌ماند دو نهاد به اصطلاح منتخب. مجلس خبرگان که تهدیدی محسوب نمی‌شود و در خدمت ولایت است. از طرف دیگر، مجلس شورا یک جمع است و اگر کسی سرکشی کند، حداکثر میتواند خود را متکی به آرای انتخاب کنندگان در یک منطقه معین بداند. خفه کردن کار یک نماینده سرکش کار سختی نیست، اما خفه کردن کسی که آرای کشوری دارد، به شدت بحران‌زا است.
بنابر این طرح پارلمانی شدن نظام، به معنای افزودن بر غلظت ولایی آن است. آیا با این کار میتوانند بر بحران مشروعیت غلبه کنند؟
در همین زمینه
- آيتالله خامنه‌ای حذف رياستجمهوری را در ايران امکانپذیر دانست
- نظام پارلمانی یا نظام اقتدارگرای فردی
- علی لاریجانی: "رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود"
- تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در ایران
نظرها
اکبر
باز هم ... فرصتی برای اظهار نظر پیدا کرده اند واظهار فضل میفرمایند ؛ چرا نمودارتان را اینطور ترسیم نمیکنید ؟ مردم هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب میکنند وهم نمایندگان مجلس خبرگان را ؛ مجلس شورای اسلامی نخست وزیر را انتخاب میکند که باید به مجلس پاسخگو باشد ؛ خبرگان هم رهبری را انتخاب میکند که باید در مقابل خبرگان پاسخگو باشد . واما در حال حاظر برادر رئیس جمهور از رانت استفاده میکند واختلاس کلان میکند ؛ برادر معاون اول رئیس جمهور هم همینطور خب اینها به چه کسی پاسخگو هستند ؟ اینست اشکال کار نظام فعلی
mehdi
دقیقا در کتاب قلعه حیوانات به این موضوع اشاره شده بود که تمام قوانینی که مردم برای ان قیام کردن یکی یکی حذف میشود .
afshin
اقای محترم نویسنده، با کدام دلیل شما میفرمایید که رئیس جمهور را ملت انتخاب می کنند؟ زمانی که خامنه ای و باند او چند نفر خود را برای ملت انتخاب می کنند و از ملت می خواهند یکی از این گرگ و بز و شتر و الاغ یکی را انتخاب بکنید و فرقی برای خامنه ای نمی کند که کدام یک از اینها بالا بیاید. پس انتخاب مردم کجا بود و چی شد؟ درباره مجلس که شما دوباره گفتید مردم انتخاب می کنند! همان پروسه که برای مثلآ رئیس جمهور است در پروسه مجلس اسلامی بکار گرفته می شود. رژیمی که مرام ان اسلامی است و با مرام و قانون وسطا پیش میرود و هر شهر و استان و منطقعه برای خود چندین فرمانروا دارد و تمام اینها از جنایت و دزدی و ویرانی قدرت میگیرند. پس مردم کجا میتوانند انتخاب بکننندو چطور انتخاب میکنند؟
روزبه
پس مشکل انتحاب بین بد وبدتر هم از بین میره.
مرادی
اگر برداشت دقیق از " آیه اولی الامر" انجام شود نتیجه این خواهد بود که "اولی الامر" معصوم نیستند و احتمال تنازع دیگران با آنها داده شده است... بنابراین راه صحیح این خواهد بود که خود رهبر انتخابی باشد...انتخاب طبق شورای مومنین. مومنین میتوانند بین خود توافق کنند که مثلا هر 7 سال رهبر انتخاب شود.... مجالس شورای مومنین پیوسته در حال مطالعه و نظارت باشند و رسالات الله نصب العین همه ... رعایت پیوستگی در مطالعه رسالات الله نیز تنها معیار رفع اختلافات و میزان انحراف باشد... البته در صورت اختلافات شدید میتواند انتخابات زود تر نیز صورت بگیرد... و این الگو مخالفتی با قرآن ندارد.
ایراندوست
از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، اختلاف و تنش بین رئیس جمهور و نخست وزیر کاملا هویدا بود، اختلاف بین بنی صدر و رجایی، خامنه ایی و موسوی، نمونه‌های بارز این دعوای‌های بظاهر سیاسی ولی در باطن شخصی بود ! با حذف پست نخست وزیری این بحث و جدل‌ها و رو کم کنی‌‌ها از همدیگر کمتر شد و با طولانی شدن حکومت خامنه ایی و کسب تجربه سیاسی و یکه تازی‌های او بنام مصلهت نظام، اختلاف‌ها بین طرفداران ولایت مطلقه فقیه و نماینده نهاد اجرایی و مسول سیاست خارجی ایران یعنی ریاست جمهوری منتخب مردم، بیشتر و بیشتر شد. مبحث نظام پارلمانی، تلاش بخشی از استراتژیستهای رژیم ج.ا. است، هدف ایجاد "حکومت مشروعه ولایتی" است که برخلاف نظام مشروطه سلطنتی، موروثی نیست . ولی فقیه, از طریق شورای معممین و آخوند‌های وفادار و منفعت جوی رژیم بصورت واتیکانی و پاپی انتخاب میشود ! انتخاب کاریسمایی و وعده وعیدی که هر چهار سال یکبار، یک فرد از فیلتر گذشته، بصورت مستقیم از جانب مردم تعیین میشود به خاک سپرده میشود و منتخب پارلمان، رئیس جمهور یا نخست وزیر عملا وردست و کارگزار ولی فقیهی است که خود را تصمیم گیرنده این دنیایی و آن دنیایی یک ملت و یک کشور میداند ! مشکل اینجاست که نظام پارلمانی حاصل یک جامعه چند حزبی و دمکراتیک است که شهروندان بخاطر منافع اقتصادی- سیاسی و اجتماعی خاص خود، از طریق برنامه و اهداف یک حزب، به انتخاب حزب مورد علاقه خود اقدام میکنند و به نقل از چرچیل حاکمیت ۵۱ به ۴۹ است که در موارد بسیار بخاطر منافع ملی ، احزاب مختلف با هم ائتلاف یا همکاری موقت برای تصویب یک قانون میکنند، چیزی که در سایه ایران اسلامی امروز و به تصدق سر ولی فقیه از محالات است ! شوربختانه فعلا تا بیداری یک سردار سپه جمهوری خواه دموکرات و مدرن, باید شاهد بازیگری آخوندها و سلطه گران غربی در این تئاتر نفتی- سیاسی باشیم !
bijan
این کار یک حسن دارد ! دیگر شاهد انتظارات بیهوده مردم از رئیس جمهور منتخب نیستیم . مقامی که امید واهی به بسیاری برای رفرم می داد ه و آنها را به مشارکت در انتخاباتی که با ترفندهای مهندسی شده انجام می گرفت هدایت میکرد! حاکمیتی کاملن یکدست وبا مجلسی پوشالی و سر سپرده مانند رژیم های قبلی .
Display
متاسفانه باز این روند سهل انگاری و بی مبالتی در کسانی امید ما برای نیل به آزادی-دموکراسی هستیم، آخرین بارقه های نور امید در دلمان به خاموشی میبرند! از جمله اختلاط نام-مفهوم نظام/رژیم با سیستم/نهاد رژیمی (ساب رزیم) است. متاسفانه من دیم این اختلاط و سهل انگاری بسیاری رسانه های مشکوک هم انجام میدهند، ولی شخصا طی این چند سال رادیو زمانه یک رسانه وزین و پرمحتوا و ارزشمند طرفدار آزادی-دموکراسی خواهی دیدم و اصلاً توقع ندارم گردانندگان و نویسندگان این رسانه سهل انگاری کنند، البته جناب اقبالی واقعا انسانی قابل احترام هست و همیشه مطالب ارزشمند در دفاع آزادی و دموکراسی کرده و من احساس میکنم ایشان هم ناخواسته دچار این اشتباه فاحش شده اند، اشتباه کردن از مقتضای انسانیت ماست که گاهی من و ایشان و بقیه ناخواسته در دام پروپاگاندا و مغلطه انداز دیکتاتوریها قرار میگیریم. خلاصه ما در جهان دو نوع نظام (=رژیم) کلی داریم، دموکراسی و دیکتاتوری. همه آنچه با نامها و عناوین مختلف،ذیل یا در قید پیشوند یا پسوند آمده در نهایت یکی از این دو نوع نظام هستند. سیستم ها و نهادها ابزارهای اجرای یکی از این دو نوع نظام هستند. سیستم ریاستی یا سیستم پارلمانی هم جزئی از یکی از دو نظام هستند. این سیستم ریاستی یا پارلمانی در صورتی ارزش و اعتبار دارند که محتوا و عملکردشان مطابق با نامشان باشند وگرنه صرفاً نامهای فریبنده و پروپاگاندا برای دیکتاتوریها هستند.
Display
البته من عذرمیخواهم که به ناچار و ناخواسته، اصطلاح غلط نظام پارلمانی و نظام ریاستی بکار بردم، چرا میخواستم بگویم اساسا ادعای وجود نظام ریاستی، کذب محض است در ایران و سایر کشورهای مانند ایران که تحت سطلۀ دیکتاتوری هستند. یکی از ایرادات جدی روش منتقدان آزادی-دموکراسی خواه ایرانی و فارسی زبان، همین اختلاط نامها با مفاهیم یا موضوعات است. اخیراً اظهارت تاسفبار یکی از افراد مدعی دموکراسی خواهی در ایران- که اینجانب تا همین چند روز پیش احترام زیادی برایش قائل بودم و اکنون از چشمم افتاده- یعنی آقای صادق زیباکلام، یکی از بدترین دفاعها از حق تعیین سرنوشت و دموکراسی خواهی کرده است (میگویند بهترین تخریب ضد یک حقیقت، دفاع بد از آن است!). آقای صادق زیباکلام با عمری تلاش و کارنامه نسبتاً قابل تقدیر - برای روشنگری و آزادی و دمکراسی خواهی- در سالهای اخیر مواضع متناقض و عجیبی گرفت، که باور بسیاری از جمله مرا به صداقت و نیت این قیبل مدعیان دچار شک کرد. اختلاط حق تعیین سرنوشت که امری برحق است با تجزیه طلبی یکجانبه (از سوی دیکتاتوری قبیله بارزانی ها که شبیه همان شوهای دهها میلیونی نظام ولایی است با انتخاب نمایشی و رُبایش نظر استرسی مردم! چرا که هیچ وجیه عقلانی و اخلاقی و دموکراتیکی برای رفراندوم کذایی نبود و بدترین ضربه به ایده فدارل دموکراسی در منطقه زد و امیدها تا حد زیادی بر باد داد برای نیل به دموکراسی!) که امری ضد دموکراسی است، تحریف تاریخ قبل و بعد از اسلام ایران و تقدیم تاریخ و هویت ایرانی به جریانهای ضد ایرانی پان کردیسم و امثالهم! بدانیم دموکراسی مقدم بر هر نوع سیستم اداری است و هیچ چیز نباید ما را دمورکاسی غافل کند، مواضع برخلاف منافع ملی ایرانیان، سهل انگاری در نوشتار و نگارش متون و...
Display
تنها فرق مهم رئیس جمهوری با نخست وزیری، همان انتخاب شدن به صورت مستقیم توسط مردم است، وگرنه اساسً در نظامهای دموکراسی، سیستم های موسوم به ریاستی یا پارلمانی، در هر صورت هیئت دولت توسط پارلمان منتخب میشود، در اغلبشان پارلمان میتواند رئیس جمهور برکنار کند، اعلان جنگ و صلح و تصویب قراردادها و بودجه کشور در اختیار پارلمان هست و در اغب موارد پارلمان در هر دو سیسم ریاستی و یا پارلمانی، وظایف و اخیتارت و مسئولیتهای مشابه دارد، تفاوتها آن قدرها زیاد نیست که بشود گفت نظام/رژیم متفاوت است. اساسً طرح موضع نظام(=رژیم) ریاستی یا پارلمانی غلط است؛ یا ما در نظام دموکراسی داریم یا دیکتاتوری. پارلمانی یا ریاستی بعنوان نظام(رژیم) نداریم. اینها ساز و کار ابزاری نظامهای دموکراسی یا دیکتاتوری هستند. البته در دیکتاتوریها، پارلمان، ریاست جمهوری، رهبری، نخست وزیری، همگی ظاهری هستند تحت نامهای فریبنده و استحماری برای توجیه وجدانی دیکتاتوری اقلیت منفعت طلب، و تحمیق و استحمار مردمان ساده لوح است برای یارگیری و سیاهی لشگر، که مثلاً هر بار توسط اصلاح طلبان دورغین و دروغگو و فاسد به شوی انتخابات فرمایشی بورند و صفهای پروپاگاندای نظام دیکتاتوری را به نمایش بگذارند!، اما باز دور باطل ظلم و فساد حکومتی تداوم میابد! تنها مسئله برای نظام، همان انتخاب شدن توسط رای مستقیم مردم است، که فرصتی است برای طرح مطالبات مردم و اجبار در شوی انتخابت فرمایشی. هر بار این وش اجرا میشود، ناخواسته بخشی از ظلم و فساد نظام ولایی برملا میشود و آبروی نداشته چندباره ریخته و رسوا در پیشگاه وجدان جهان میگردد!
Display
آنچه که بحث دروغین و انحرافی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را جدی میکند، نتایج پروپاگاندا، تحریف حقایق، تداوم و تعمیق فریب و استحمار مردمان است. اساس با طرح این موضع، میخواهند بر اقلیت کم دانش و حامیان نادان و رانتخوارشان توجیهات وجدانی بتراشند و این طور القا کنند الان یک رئیس جمهوری شخص اول کشور است و کشور بخاطر رئیس جمهور دچار بحران ناکارآمدی است! دقیقا مشکل از مقصر اصلی (حکومت استبدادی 28 ساله نظام ولایی و عمال ظالم و فاسدش) به گردن منتخب اجباری مردم به اندازند! اصلا بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، از پایه و اساس غلط است، چرا که اصلاً نظام ریاستی وجود ندارد که بخواهند آن را به پارلمانی تغییر دهند. چه در نظام پارلمانی (نخست وزیری) و چه در نظام ریاستی (ریاست جمهوری)، رئیس جمهور یا نخست وزیر شخص اول کشور است، رئیس جمهور یا نخست، اختیاراتی در حد رهبر جمهوری اسلامی در ایران دارد یعنی شخص اول کشور هستند!، یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر، فرمانده نیروهای مسلح است و میتواند روئسای قوای مسلح را تعیین یا تعویض کند، حتی برخی از نخست وزیر ان توانایی تغییر رئیس قوه قضاییه هستند! نخست وزیران در نظام پارلمانی اختیارتشان در حد رهبری جمهوری اسلامی است! اساساً در ایران پارلمان وجود خارجی ندارد، آنچه هست نامش مجلس شورای اسلامی است! در عل هم این دو نهاد (مجلس و ریاست جمهوری) بخشی از نهادهای انتصابی ای استصوابی رهبر هستند و نهایتا در حد مشاور و نوکر رهبری عمل میکنند و هیئت دولت از قبل وزرایش با تعیین یا تأیید رهبری است و جزوی از نوکران و تدارکچیان رهبری نظام ولایی غیر دموکراتیک هستند!
Display
جناب "سیامک اقبالی" و سایر ایرانیان آزادی-دموکراسی خواه، بدانید اصلاً بحث رفع بحران مشروعیت نیست. البته که این نظام با بحران مشروعیت درگیر است، اما حقیقتاً دغدغه ای از مشروعیت ندارد، قوانین شبه جنگلی تقریبا بر اکثر کشورهای منطقۀ خاورمیانه حکفرما است. مشروعیت برای نظام ولایی دغدغه ای بیشتر مثلاً برای نظام آل سعود در عربستان ،القیم کردستان عراق ، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، سوریه، اردن،... نیست! همین قدر این حکومتهای استبدادی بتوانند ظاهر فریبنده و منفعت طلبانه برای اقلیتی از مردمان کشورهای خود داشته بانشد و این اقلیت نیوری نظامی-ارتشی-پلیسی و سرکوب را فراهم کنند کافیست. همه این قیبل دیکتاتوریها میتوانند انواع چپاول و دزدی از بیت المال مانند رانت، کلاهبرداری، عوارض و مالیات ظالمانه (بر ارثهای اندک مردم، بر ارزش افزوده و مصرف کالا توسط مردم عادی، انواع عوارض سنگین بر واردات ضروری و کالاهای تولیدی مانند خودرو و... و در مقابل انواع رانت و امتیاز و فرار مالیاتی برای اولیگارشی حامی دیکتاتوری، که نتیجه اش گسترش و فقر و نابرابری است) پول لازم برای ادامه سلطه گری بر توده های مستضعف ادامه دهند و نظام نابرابری و استحمار و استثمار توده ها ادامه دهند، مشروعیت پشیزی برای شان ارزش ندارد!