Share

حسن روحانی ۱۸ دی، در تازه‌ترین اظهار نظر خود از مجلس خواست که با افزایش قیمت انرژی موافقت کند. در جزر و مد اعتراضات اخیر به نظر می‌رسید دولت و  مجلس توافق کرده‌اند که قیمت حامل‌های انرژی را بالا نبرند و در ضمن یارانه هم دست نخورده باقی بماند. در این مطلب تلاش می‌کنم تنها از منظر انرژی این دو تصمیم را بررسی کنم.

به لحاظ تاریخی در دولت هشتم تصمیم به تثبیت قیمت برق گرفته شد. تثبیت قیمت برق به این معنی است که دیگر بازار عرضه و تقاضا نرخ برق را مشخص نمی‌کند بلکه تصمیمات سیاسی مشخص کننده قیمت است.

قیمت برق از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟ 

قیمت برق شامل چهار بخش است. قیمت سوخت، تبدیل سوخت به برق، انتقال برق و در آخر هزینه توزیع برق. در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن سوخت حدود ۱۰۵ تومان تمام می‌شود. اگر بخواهیم هزینه سوخت به قیمت دولتی را نیز به آن بیفزاییم این رقم به ۱۵۰ تومان برای هر کیلووات ساعت می‌رسد. متوسط فروش برق ۶۶ تومان است. به بیان دیگر حدود ۴۰ تومان وزارت نیرو برای هر کیلووات ساعت بدون در نظر گرفتن سوخت از دست می‌دهد. اگر بخواهیم سوخت را حتی با قیمت گاز به قیمت دولتی در نیروگاه‌های حرارتی با متوسط کارایی ۳۸٪ در نظر بگیریم این رقم به ۸۰ تومان برای هر کیلووات ساعت می‌رسد.

در ایران حدود ۲۴۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برق در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. به بیان دیگر بابت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال، فروش برق ضرر  می‌دهد. به یاد خوانندگان میآورم که این در صورتی است که قیمت سوخت دولتی را منظور کنیم. اما در صورتی که سوخت به قیمت بازاری که ما می‌توانیم گاز خود را بفروشیم منظور کنیم قیمت تمام شده در این صورت به بیش از ۳۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت سر می‌رسد. به بیان دیگر دولت بابت فروش هر کیلووات ساعت برق بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان متضرر می‌شود.

طرح مشکل

چند مشکل گریبان‌گیر صنعت برق در ایران است که به ترتیب عبارتند از:

  • مصرف بیش از حد متعارف
  • پائین بودن کارایی نیروگاه‌ها
  • بالا رفتن سن نیروگاه‌ها که احتیاج به جایگزینی دارند
  • بالا بودن افت برق در شبکه توزیع
  • موظف بودن وزارت نیرو به پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان در سال به صندوق یارانه
  • بدهکاری وزارت نیرو
  • قول‌های داده شده، از جمله پائین آوردن سقف تولید دی اکسید کربن

در زمینه رشد ما بیش از ۷٪ افزایش مصرف برق داریم که با در نظر گرفتن رشد اقتصادی ایران و تناسب مصرف برق در دنیا معقول نیست.

حال یا باید این رشد مصرف را پائین آورد و یا سقف تولید را بالا برد. پائین آوردن مصرف معطوف به استفاده چند ابزار دارد که یکی از آنها قیمت برق است. دیگری دادن یارانه هوشمند. به این معنی که برای مثال دولت بخشی از هزینه تمامی کولرهای گازی فرسوده با کارایی پائین را پرداخت کند و یا قیمت لامپ‌های دیودی را شدید پائین بیاورد و غیره. به هر حال هر دو این‌ها طلب می‌کند که دولت بتواند به‌طور مستقل و سوای سود زیان‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی برنامه عمل ارائه دهد.

در حال حاضر پس از اعتراضات مردم به گرانی می‌خوانیم که کمیسیون مجلس اعلام کرده است که اولا قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد و دوما یارانه دست نخورده باقی میماند.

چه چیز باقی میماند. آنچه که باقی میماند وزارتخانه‌ای است که بابت فعالیت خود هر سال حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باید ضرر بدهد.  علاوه بر آن می‌باید سالانه ۲.۲ هزار میلیارد تومان یارانه کور به صندوق یارنه بپردازد.

با این حساب کنترل مصرف از دست دولت خارج میشود زیرا اهرم‌های لازم از دستور کار خارج شده است.

میماند که وزارت نیرو به ازای رشد ۷٪ مصرف نیروگاه‌های جدید بسازد. با کدام پول؟ وزراتخانه‌ای که یکی از مقروضترین وزارتخانههای ایران است با کدام پول میخواهد این توقع مصرف را برآورده کند؟ لاجرم پروژههای کوتاه مدت و ارزان –همراه با اتلاف انرژی- در دستور کار قرار می‌گیرد. نو کردن و بالا بردن راندمان نیروگاه‌های حرارتی و پائین آوردن افت برق در شبکه برق‌رسانی همه و همه احتیاج به پولی دارد که این سازمان در اختیار ندارد.

بدهی وزارت نیرو

قرض وزارت نیرو به سه دسته تقسیم می شود. قرض به سیستم بانکی، قرض به پیمانکاران و قرض به فروشندگان برق.

آقای چیتچیان وزیر در اواخر سال ۹۵ اعلام کرد که نرخ بدهی وزارت نیرو از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. البته این کاهش با دادن اوراق خزانه اسلامی صورت گرفته است. به معنی دیگر ۱۰ هزار میلیارد از این بدهی را دولت تضمین کرده که بعداً پول آنرا با نرخ بهره پرداخت نماید.

قول‌های داده‌شده

به خاطر خواننده می‌آورم که دولت ایران در توافق آب و هوایی ۲۰۱۵ قبول کرده است که حداقل میزان تولید دی اکسید کربن را نسبت به سال ۲۰۱۰  چهار درصد کاهش دهد. در حوضه تولید برق از جمله راهکارها بالا بردن سقف تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در این راستا از جمله در برنامه هست که تا سال ۱۴۰۰ میزان برق تجدید پذیر به ۵۰۰۰ مگاوات برسد.

اما این شدنی نیست مگر با قبول پرداخت نرخ تضمینی به سرمایه های خصوصی است که تا سقف ۵۷۰ تومان برای هر کیلووات ساعت برآورد شده است، که خود سبب می‌شود وزارت نیرو بیش از این بدهکار شود و بیش از این مجبور.

در این تصمیم که قیمت حامل‌های انرژی افزوده نشود و یارانه دست نخورده بماند آنچه که اول از همه قربانی میشود محیط زیست است. زیرا همان‌طور که گفته شد وقتی نمیتوانیم مصرف  لجام گسیخته را کنترل کنیم و در ضمن پولی برای ساخت نیروگاه‎ها با کارایی بالا و یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دست نیست میماند ساخت نیروگاه‌ها با کارایی پائین، که به نوبه خود با مصرف سوخت فسیلی بیش از حد محیط زیست را از پا می‌آورد. می‌گویند که طبیعت بسیار خشن جواب ندانم کاری‌های انسان را خواهد داد. برای ایران تا بدین جا سرزمینی خشک، هوای آلوده ، گرمای طاقت فرسا، اولین جوابی است که دریافت کردیم. روندی که به نظر ادامه پیدا خواهد کرد.


از این نویسنده

Share