وزارت کشور: نارضایتی‌ها کاهش نمی‌یابد

وزارت کشور گزارشی از دلایل اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ به رئیس جمهوری اسلامی ارائه داده است. وزارت کشور در این گزارش اعلام کرده که اعتراضات مردم دارای زمینه‌های اقتصادی – معیشتی، سیاسی و فرهنگی – اجتماعی‌ست. جمع‌بند نهایی وزارت کشور هم این است که اگر تحولی ژرف پدید نیاید، اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جزئیاتی از گزارش وزارت کشور به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ را اعلام کرد. این اعتراضات که با تجمع «نه به گرانی» ۷ دی در مشهد آغاز شد به زودی به شهرهای دور و نزدیک ایران گسترش یافت. شعارها که ابتدا اقتصادی بود، به شعارهایی علیه فساد دولتی – حکومتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به رسانه‌های داخلی گفته است نمی‌توان انتظار داشت نارضایتی‌ها کاهش بیابد، مگر آنکه «ضعف پاسخگویی» به مردم در دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی اداری از میان برداشته شود و مدیریت کشور نیز متحول گردد.

ذوالفقاری ادعا می‌کند که گزارش وزرات کشور به رئیس جمهوری اسلامی «فارغ از برداشت‌های شخصی، علائق جریان‌های سیاسی» و صرفاً بر اساس «داده‌های تخصصی و اطلاعات معتبر» تهیه شده است.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اعتماد عمومی [به نظام] در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این رقابت‌های سیاسی و وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد و در اثر «انباشت» این انتظارات، مردم ناراضی شده‌اند.

در گزارش وزارت کشور به «استمرار فعالیت‌های «دشمنان خارجی کشور» از جمله «آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند» نیز به عنوان یکی از سه عامل شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران اشاره شده است.

بر اساس برآورد وزارت کشور در سال ۹۶،  ۳۷٪ فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادی بوده است که از آن میان ۷۴ درصد به تجمعات مالباختگان مؤسسات مالی اختصاص داشته. معاون امنیتی وزارت کشور می‌گوید دولت با اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور، ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرده اما با این‌حال اعتراضات نه تنها خاموش نشده، بلکه ادامه یافته و گسترده‌تر شده است.

در گزارش وزارت کشور به ترکیب سنی معترضان هم اشاره شده: ۵۹ درصد معترضان دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.

به گفته حسین ذوالفقاری ۱۱ دی ۹۶ اوج اعتراضات بود. در آن روز در بیش از ۱۵ شهر ایران از جمله در قهدریجان معترضان به خیابان‌ها ریختند. بر اساس گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آن روز دست‌کم ۱۵ شهروند معترض از جمله ۶ نفر در قهدریجان کشته شدند.

حسین ذوالفقاری نخستین بار ۲۹ دی از تهیه یک گزارش کامل و نهایی درباره اعتراضات خبر داده بود. او گفته بود:

«این که عوامل بیرونی که سر عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می‌کنند امری بدیهی است و ما نباید صرفاً به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.»

روز گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی «توزیع نادعادلانه منابع» را عامل اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران دانسته و گفته بود دولت در رفع نابرابری‌های منطقه‌ای ناموفق بوده است.

بیشتر بخوانید: