Share

رییس دفتر رییس جمهوری ایران شکنجه شدن اسماعیل بخشی از سوی ماموران وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و گفت این وزارتخانه از او شکایت خواهد کرد.

طرح از اسد بیناخواهی

محمود واعظی که روز چهارشنبه ۱۹ دی در حاشیه جلسه هیات دولت سخن می‌گفت، از گزارش وزیر اطلاعات درباره گفته‌های اسماعیل بخشی خبر داد و گفت:

«امروز وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی‌های خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی ارائه کرد و مشخص شد آن‌چه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است.»

واعظی به جزییات این گزارش اشاره نکرد و همچنین درباره رد ادعای شکنجه بدون بررسی پزشکی قانونی توضیحی نداد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از قول این عضو هیات دولت نوشت:

«بر اساس دستور هفته پیش رییس جمهوری، وزیر اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌های ذی‌ربط بررسی به عمل آمد. امروز وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.»

به گفته واعظی، آنچه اسماعیل بخشی گفته است «به هیچ وجه درست نبود» و در این زمینه «کار تبلیغاتی» شده است.

او موضع دولت درباره حقوق شهروندی را نیز تشریح کرد و گفت:

«موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی است و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون‌مداری حرکت کند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند. این موضوع برای رییس جمهوری خیلی مهم بود که دستور رسیدگی دادند، اما نمی‌شود که همین‌طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.»

همزمان اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، خواستار تحقیق بیشتر درباره شکنجه اسماعیل بخشی شد‎:‎ «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»

در واکنش به اظهارات رییس دفتر رییس جمهوری اسلامی، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توئیتر خود نوشت: «اینکه واعظی از کجا به این سرعت صحت ادعای وزارت اطلاعات در عدم هر گونه شکنجه را احراز کرده و حتی اعلام نموده این ‌وزارتخانه می‌تواند از اسماعیل بخشی شکایت کند بماند، اما با وجود چنین اطرافیانی روحانی سوابق امنیتی خود را به رخ بکشد شرافتمندانه‌تر است تا حقوقدانی»

همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی که همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده بود و از شکنجه خود در بازداشتگاه خبر داده بود، روز چهارشنبه ۱۹ دی در یک رشته توییت به نحوه رسیدگی وزارت اطلاعات به مساله شکنجه شدن او و اسماعیل بخشی پرداخته و نوشته است گفته‌های او درباره شکنجه شدن خودش و اسماعیل بخشی توهم خوانده شده.

قلیان شکل رسیدگی به ادعای شکنجه‌اش از سوی دو نفر که خود را «مامور بررسی» معرفی کرده‌اند را به نحوی دیده که ضروری دانسته توضیحاتش را  «دیگر نه به ماموران، که رو به مردم» شرح دهد:

«… روزهای اول، چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود. سایه‌ی کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم. به همین دلیل بود که بی‌آنکه حرفی از شکنجه با خانواده‌ام زده باشم، متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت‌ام شدند.»

او اما گفته است که کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد:

«وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود. روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی، همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد. بله خداوندگاران قدرت! اگر من نمی‌دانستم که شما می‌توانید ما را پودر کنید که روی این صندلی نشسته نبودم.»

همچنین نوشته است:

«بازداشت پایان یافت اما شکنجه‌ها نه. شخصی که خود را نماینده‌ی وزارت اطلاعات شوش معرفی کرده، در میان پنج هزار کارگر نسبت‌های غیراخلاقی به من داده و این اتهام‌ها به گوش خانواده‌‌ام هم رسیده.»

سپیده قلیان درباره نحوه برخورد با اسماعیل بخشی نیز به برخی جزییات اشاره کرده و نوشته است هنگام دستگیری، اسماعیل بخشی سعی می‌کرده او را از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد اما خودش را چنان به باد کتک گرفته‌اند که بی‌هوش شده است.

در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعمال فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده‌اش برای تکذیب کردن گفته‌هایش درباره آن‌چه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بر او رفته، منتشر شده است: وکیل اسماعیل بخشی: او تحت فشار است تا گزارش‌اش از شکنجه را پس بگیرد

اسماعیل بخشی، چهارم دی ماه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود خواستار مناظره تلویزیونی با محمود علوی، وزیر اطلاعات، درباره شکنجه شدنش به دست ماموران این وزارتخانه شد:

«جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده اصلی آن‌ها فقط شخص شمایید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.»

او در این متن پرسیده است که از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به‌خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست و آیا رواست و اگر رواست به چه میزان؟

بخشی همچنین پرسیده است آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست: «به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»

انتشار این متن از سوی اسماعیل بخشی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت و مساله شکنجه بازداشت‌شدگان و زندانیان در جمهوری اسلامی را به مرکز توجه آورد. مسئولان ارشد اسلامی، پس از مدتی سکوت در ابتدا خبر از «ضرورت رسیدگی به این ادعاها» دادند و سپس به تکذیب موضوع پرداختند: وزیر اطلاعات منکر شکنجه اسماعیل بخشی شد

به دنبال تکذیب وزارت اطلاعات، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این موضوع که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، از دستور کار خارج شد.

او همچنین از پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی برای اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت که «این کارگر نیشکر هفت‌تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.»

در واکنشی دیگر، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اسماعیل بخشی را به هم‌صدایی با دشمن متهم کرد و گفت که برخی تصور می‌کنند زندان هتل است.

رئیس قوه قضائیه اسماعیل بخشی را تهدید کرد: زندان هتل نیست


  • در همین زمینه

فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران

Share