حکم نسرین ستوده قطعی تلقی می‌شود: ۳۳سال حبس که ۱۲سال آن قابل اجراست

نظر به عدم اعتراض نسرین ستوده به حکمی که برایش صادر شده، این حکم قطعی «تلقی می‌شود». این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به ۳۳ سال حبس محکوم شده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال آن قابل اجراست.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است نظر به اینکه نسرین ستوده در مهلت مقرر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی اعتراض نکرده، این حکم اکنون قطعی تلقی می‌شود:

«طبق قانون همسرم ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی برای اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشت. اکنون ۴۰ روز از این تاریخ می‌گذرد اما در اعتراض به روند تشکیل این پرونده و فرایند رسیدگی در دادسرا و دادگاه، همسرم به حکم اعتراض نکرد.»

خندان اما در گفت‌و‌گوهای تکمیلی تأکید کرد تاکنون هیچ حکمی مبنی بر قطعیت حکم همسرش از سوی دادگاه دریافت نکرده‌اند.

به گفته رضا خندان، دادستانی هم به عنوان مدعی‌العموم و شاکی در این پرونده، به این حکم اعتراض نکرده است و اکنون «به طور خودکار»، رأی صادر شده، قطعی تلقی می‌شود. دادستانی در مواردی که خواهان افزایش حکم متهم است، به حکم دادگاه اعتراض می‌کند.

ایرنا نوشته است بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، نسرین ستوده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، در مجموع به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا می‌شود.

از سوی دیگر اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سوم اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره جزییات پرونده نسرین ستوده گفت:

«این بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفا مجازات جداگانه تعیین می‌کند و در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه حکم می‌دهد، صرفا اشد مجازات قابل اجراست.»

اسماعیلی همچنین گفته است این متهم (نسرین ستوده) «اجمالا» دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت، مغلطه می‌کند.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

این ماده چهار تبصره نیز دارد که بر نحوه اجرایی شدن آن اثرگذار است.

اسماعیلی اما به جزییات ماده ۱۳۴ اشاره‌ای نکرده و با وجود گذشتن مهلت قانونی اعتراض به رای دادگاه گفته است رای صادره برای نسرین ستوده هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد:

«اگر خود ایشان یا وکیلشان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید [حکم] تقلیل پیدا کند. همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری محکومیت دیگر حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد.»

انتشار جزییات حکم نسرین ستوده اما واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت. افراد، نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشر اعتراض شدید خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده شدند و کارزار‌هایی برای جلب حمایت عمومی علیه این حکم شکل گرفت.

همزمان، گروهی از فعالان حقوق بشری هم از نحوه اطلاع‌رسانی درباره صدور این حکم انتقاد کردند و تأکید بر صادر شدن مجموع احکام ۳۳ سال حبس را بی‌دلیل خواندند. این گروه حکم صادر شده برای نسرین ستوده را همان ۱۲ سال حبسی دانستند که قابل اجراست.

گروهی دیگر هم با استناد به گفت‌وگویی از قاضی صادر‌کننده حکم خبر صادر شدن مجموع احکام ۳۳ سال حبس برای نسرین ستوده را دروغ خواندند:

قاضی محمد مقیسه ادعا کرده بود نسرین ستوده به هفت سال حبس محکوم شده اما حاضر به تسلیم به رأی صادره نشده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است: ادعای قاضی مقیسه: نسرین ستوده به هفت سال حبس محکوم شده

در واکنش به این خبر، همسر نسرین ستوده، جزییات تازه‌ای از احکام صادر شده برای او را ارائه کرد و همچنین از درخواست همسرش برای طرح شکایت از قاضی محمد مقیسه خبر داد.

موارد خلاف در گفته‌های محمد مقیسه که رضا خندان به آنها اشاره کرد:

۱ – در این پرونده نسرین در هیچ مرحله‌ای وکیل نداشته است در حالی که گفته شده وکیل داشته‌اند.

۲ – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده و رأی به صورت غیابی صادر شده است.

۳ – او در هیچ‌کدام از پرونده‌هایش اتهام «توهین به رهبری» نداشته است.

۴ – نسرین گفته «حکمی که به او ابلاغ کرده‌اند» به طور دقیق‌تر ۳۳/۵ سال است با ۱۴۸ ضربه شلاق، در حالی که قاضی هفت سال اعلام کرده است.

رضا خندان اما در گفت‌و‌گوی تازه خود با ایرنا، درباره پرونده قبلی نسرین ستوده که در آن به پنج سال حبس محکوم شده نیز گفته است:

«شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، ۲۰ فروردین را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده بود که دادگاه به خاطر آنچه فوت یکی از بستگان قاضی اعلام شد، برگزار نشد.»

او از تعیین روز دهم اردیبهشت ماه برای رسیدگی به این پرونده خبر داده و گفته است:

«البته همسرم اعلام کرده در اعتراض به روند رسیدگی به این پرونده، در دادگاه حضور نمی‌یابد.»

طبق اعلام قبلی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر قرار بود ۲۳ بهمن ماه سال گذشته جلسه رسیدگی به این حکم غیابی برگزار شود اما این جلسه برگزار نشد و به تاریخ دیگری موکول شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع برجسته حقوق بشر، روز ۲۳ خرداد ماه سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد.

او شهریور ماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

ستوده اما در نهایت پس از سپری کردن سه سال حبس در سال ۹۲ آزاد شد.

او در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد. بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که غیابی برایش حکم صادر شده است.

نسرین ستوده در زمان بازداشت به این حکم غیابی اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است.

این وکیل دادگستری در زندان از رییس و معاون زندان اوین به دلیل ممنوع‌الملاقات کردنش به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد که پس از این شکایت، ممنوع‌ از ملاقات بودن او لغو شد. بار دیگر اما به دلیل آن‌چه «پیدا شدن قیچی در لوازم شخصی» عنوان شد، نسرین ستوده را با دستور رییس زندان اوین، سه هفته ممنوع‌الملاقات کردند.