ممانعت از آزادی زندانیان سیاسی در ترکیه با وجود شیوع کرونا

پس از بالا گرفتن بحران کرونا در ترکیه، قرار است برای کاهش ازدحام در زندان‌ها، ده‌ها هزار زندانی آزاد شوند. این آزادی‌ها اما شامل زندانیان سیاسی و شهروندانی نمی‌شود که با اتهامات امنیتی پس از کودتای نافرجام در این کشور به زندان افتاده‌اند؛ وضعیتی کم‌ و ‌بیش مشابه کشور همسایه، ایران. 

به گزارش الجزیره، پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه ۱۴ آوریل/ ۲۶ فروردین ‌ماه، لایحه‌ای را تصویب کرد که به‌ موجب آن ۴۵ هزار زندانی تا پایان ماه مه از زندان آزاد خواهند شد. در این لایحه که با حمایت نمایندگان نزدیک به حزب حاکم در ترکیه با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی مخالف به تصویب رسید اما با آزادی هزاران زندانی سیاسی در این کشور مخالفت شده است. 

ماه ژوییه سال ۲۰۱۶/ تیر ماه ۱۳۹۵ کودتای نافرجامی علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه انجام شد: آنچه باید درباره کودتا در ترکیه بدانید

گفته می‌شود در حال حاضر یک پنجم زندانیان ترکیه، متهمان به دست داشتن در کودتا علیه اردوغان هستند. 

الجزیره نوشته است که ادامه سرکوب‌ها به بهانه معاونت در کودتا، منجر به بازداشت یا زندانی شدن ۳۰۰ هزار شهروند در ترکیه شده است. آماری که ترکیه را به دومین کشور دارای زندان‌های پر ازدحام در قاره اروپا تبدیل کرده است.

در جریان این کودتای نافرجام ۳۰۰ نفر کشته شدند و ‎یک هزار و ۴۹۱ نفر زخمی.

شکست این کودتا بهانه‌ای شد تا دولت اسلامگرای ترکیه ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی خود اعم از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، دانشجویان و مقامات نظامی را به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت و زندانی کند:‌ پاکسازی‌های پس از کودتا در ترکیه به حزب اردوغان رسید

این بازداشت‌ها در سال‌های اخیر به ‌حدی رسیده که بسیاری از مجامع بین‌المللی، کشور ترکیه را حتی فراتر از ایران و چین به ‌عنوان «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» توصیف می‌کنند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اما پس از تصویب لایحه آزادی زندانیان از سوی نمایندگان پارلمان این کشور، از آن حمایت کرده است.

طبق این مصوبه، زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مه تحت کنترل قضایی آزاد خواهند شد و طبق قانون، وزارت دادگستری قادر خواهد بود آزادی هر زندانی را تا دو بار دیگر و هر بار تا دو ماه تمدید کند.

همچنین در این مصوبه مقرر شده که بر اساس بخش‌های دیگری از قانون اساسی ترکیه، هزاران زندانی دیگر [عمدتا با جرایم عادی] برای کاهش تراکم جمعیت زندانیان در این کشور، برای همیشه آزاد شوند.

این مصوبه اما مورد انتقاد گسترده احزاب و گروه‌های مخالف با حزب حاکم در ترکیه قرار گرفته است.

در ماه‌های اخیر و پس از تأیید شیوع رسمی کرونا در ترکیه، اخبار ضد و نقیضی از ابتلای زندانیان به کرونا به گوش می‌رسید.

عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه روز دوشنبه ۱۳ آوریل/ ۲۵ فروردین‌ ماه اعلام کرد که در روزهای اخیر ۱۷ نفر از زندانیان در این کشور به کرونا مبتلا شده‌اند که از این میان سه زندانی جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته این مقام قضایی، تاکنون تست کرونای ۷۹ نفر از کارکنان زندان‌ها به همراه ۸۰ قاضی و دادستان و همچنین کارمندان دادگستری و افسران پزشکی قانونی، مثبت اعلام شده است.

بنا بر اعلام منتقدان دولت ترکیه، قوه قضاییه این کشور در سال‌های اخیر تحت تأثیر خواست دولتمردان، تا حد زیادی استقلال خود را از دست داده است. این وضعیت می‌تواند تداعی کننده شرایط دستگاه قضایی ایران باشد که منتقدان استقلال آن را زیر سوال می‌برند: مستقل نبودن قوه قضاییه، مانع اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی

دولت ترکیه همچون برخی دیگر از حکومت‌های استبدادی در جهان از جمله ایران، حتی در شرایط شیوع کرونا نیز حاضر به آزاد‌ کردن یا اعزام به مرخصی مخالفان زندانی خود نیست.