Share

خبرگزاری میزان روز جمعه ۱۶ خرداد گزارشی از نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه منتشر کرده است. در این گزارش ادعا شده که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن «شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.»

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه

موضوع حساب‌های شخصی رییس قوه قضائیه اولین بار در سال ۱۳۹۵ از سوی کانال تلگرامی آمدنیوز افشا شد و دو نماینده وقت مجلس، محمود صادقی و احمد مازنی درباره آن از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سوال کردند. ابراهیم رئیسی در آغاز ریاستش بر دستگاه قضا وعده داد تا درباره این حساب‌ها، گزارش جامعی بدهد.

در گزارش امروز قوه قضائیه درباره منشاء حساب سپرده این قوه آمده است:

«بر خلاف برخی ادعا‌ها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هر یک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و بر اساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد.»

ادعای مطرح شده در این گزارش در حالی‌ست که صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه در آذر ماه ۱۳۹۵ درباره ماجرای ۶۳ حساب‌ ۱۰۰۰ میلیاردی خود در قوه قضائیه گفته بود «این مسئله مربوط به سال ۷۴ و با مجوز رهبر جمهوری اسلامی است.»

در پیوند با این موضوع مواردی از وجود حساب‌هایی به نام دیگر مقام‌های قوه قضائیه و وازیر وجوه مربوط به این قوه به این حساب‌ها هم مطرح بود.

محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی در اواخر مرداد ۱۳۷۷ با انتشار نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرد که بازرسان این مرکز در حین بازرسی متوجه شده‌اند که مبلغ سه و نیم میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس سابق دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نوربخش در نامه خود به‌ وضوح تصریح کرده بود:

«چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود.»

بانک مرکزی همچنین بعدتر و در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۷۵ اعلام کرد که ۳۰ هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد شده است.

نخستین بار اما کانال تلگرامی آمدنیوز، به نقل از دو مدیر بانک ملی ایران خبر داد که رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب شخصی در بانک‌های کشور دارد و وثیقه‌هایی را که زندانیان به قوه قضائیه می‌سپرند، به این حساب‌های سپرده واریز می‌شوند.

پس از این افشاگری، محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را در آذر ماه ۱۳۹۵ به‌ صورت رسمی از تریبون مجلس مطرح کرد.

به ‌دنبال این افشاگری صادقی، او با احضار، بازداشت و پرونده سازی قوه قضائیه مواجه شد.

بر اساس اسنادی که بعدا منتشر شد، حساب‌های بانکی خارج از روال اداری قوه قضائیه به حساب‌های صادق لاریجانی محدود نبود.

یکی از این حساب‌های شخصی به اسم عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بود که در زمان انتشار اسناد از سوی محمود صادقی، موجودی آن ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.

از سوی دیگر اما در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضائیه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ دو هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان وجود داشت.

با وجود مجموعه این موارد، در گزارش امروز قوه قضائیه آمده است:

«منشاء وجوه این حساب‌ها به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیاز‌های روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.»

بنا بر ادعاهای مطرح شده در این گزارش کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است:

«از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.»

این ادعا در حالی‌ست که قوه قضائیه در گزارش خود مستنداتی از این هزینه کردها ارائه نداده و صرفا به انتشار آمار و ارقام بسنده کرده است.

از سوی دیگر، قوه قضائیه در بخشی از گزارش خود مدعی شده است که سود حساب‌های مذکور برای «بازسازی و احداث (جابه‌جایی) زندان‌ها و تجهیز و بهبود امکانات درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومین» هزینه شده است.

این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر به‌ویژه در ماه‌های پس از شیوع کرونا، گزارش‌های متعددی از درون زندان‌ها مبنی بر کمبود حداقلی‌ترین امکانات بهداشتی و رفاهی برای زندانیان منتشر شده است.

به‌عنوان نمونه، پایگاه اینترنتی خبرآنلاین روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ‌به نقل از یک وکیل دادگستری در خصوص وضعیت بهداشتی و درمانی بند زنان زندان قرچک نوشت که موکلان او از درون زندان خبر داده‌اند اقلام بهداشتی بعد از شیوع کرونا بسیار محدود شده و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز خود را به چندین برابر قیمت رسمی از فروشگاه‌های زندان بخرد.

  • در همین زمینه
Share