بریتانیا ده‌ها شهروند عربستان و روسیه را تحریم کرد

بریتانیا با استناد به «قانون ماگنیتسکی» (تحریم اقتصادی ناقضان حقوق بشر) ده‌ها شهروند سعودی و روس را تحریم کرد. در فهرست سعودی، نام سعود القحطانی، مشاور سابق بن‌سلمان، ولیعهد عربستان دیده می‌شود که به نقش داشتن در کشتن جمال خاشقچی متهم است.

به گزارش شبکه الجزیره، بریتانیا با استناد به یک قانون آمریکایی، تحریم‌های جدیدی را علیه ده‌ها فرد و نهاد در چهار کشور وضع کرده است. وزیر خارجه بریتانیا دوشنبه ۶ ژوئیه/۱۶ تیر اعلام کرد لندن ده‌ها فرد و نهاد در روسیه، عربستان سعودی، میانمار و کره شمالی را تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داده است.

دومینیک راب گفت: این تحریم‌ها کسانی را که در «برخی از رسواترین موارد پایمالی حقوق بشر در سال‌های اخیر» نقش داشته‌اند، هدف قرار داده، تا جلوی «پول خون شویی» را بگیرد. به گفته راب تحریم‌های بریتانیا ۲۰ تبعه عربستان سعودی را که مسئول قتل بی‌رحمانه جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی بوده‌اند و همچنین ۲۵ فرد روس که گفته می‌شود در بدرفتاری و قتل سرگی ماگنیتسکی، حقوقدان افشاگر روس نقش داشته‌اند را شامل می‌شود.

تحریم عاملان پرونده قتل خاشقچی

جمال خاشقچی دوم اکتبر ۲۰۱۸ / ۱۰ مهر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود که گواهی تجرد بگیرد اما دیگر بازنگشت. یک تیم ۱۵ نفره از عربستان سعودی شامل دو نفر از کارمندان دفتر محمد بن سلمان، تعدادی مأمور امنیتی، یک متخصص پزشکی قانونی او را در کنسولگری به قتل رساندند. عربستان برنامه‌ریزی برای قتل او را پذیرفت. سازمان سیا نیز اعلام کرد این قتل به‌دستور محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی انجام شده است.

در لیست بریتانیا نام‌های سعود القحطانی، مشاور سابق دربار و محمد بن‌سلمان، و احمد العسیری، معاون سازمان اطلاعاتی عربستان دیده می‌شود. هردوی آن‌ها در دادگاه قتل خاشقچی که دسامبر گذشته برگزار شد متهم بودند، اما دادگاه بعد از محاکمه ۱۱ مظنون، و صدور حکم مرگ برای پنج نفر از این مظنونان، این دو نفر را تبرئه کرد.

یک منبع اطلاعاتی نزدیک به دیوان پادشاهی سعودی پیشتر گزارش داده که سعود القطحانی قتل خاشقچی را از طریق اسکایپ مدیریت کرده است.

تحریم سعود القحطانی و احمد العسیری در حالی صورت می‌گیرد که آن‌ها به صورت غیابی توسط دادستانی ترکیه تحت محاکمه قرار گرفته‌اند. دادگاهی در ترکیه هفته گذشته محاکمه غیابی آن‌ها و ۱۸ نفر از دیگر شهروندان سعودی را آغاز کرد. محاکمه‌ای که پیش‌بینی می‌شود اسناد تازه‌ای از نحوه اعدام فراقانونی خاشقچی را افشا کند.

در متن کیفرخواست این دادگاه از محمد بن سلمان نامی به میان نیامده اما دادستانی ترکیه سعود القحطانی و احمد العسیری، که از نزدیکان او به‌شمار می‌آیند را متهم کرده است که دستور داده‌اند جمال خاشقچی به عنوان یکی از منتقدان حکومت عربستان «زجرکش» شود. دادستان ترکیه برای متهمانی که بعد از قتل خاشقچی موفق شدند خاک ترکیه را ترک کنند و عربستان از استرداد آن‌ها خودداری کرد هم، درخواست مجازات حبس ابد داده است. آن‌ها با جت خصوصی دولت سعودی ترکیه را ترک کرده بودند.

در شرایطی که به‌نظر می‌رسد این تحریم‌ها دوباره مسئله قتل خاشقجی و نقش محمد بن‌سلمان در سرکوب مخالفانش را مطرح کند، بیل براودر، «رئیس کمیته جهانی عدالت برای مگنیتسکی» اطمینان خاطر داده که این تحریم‌ها بر افراد و نه کشورها اعمال خواهند شد و گفته است: بریتانیا همزمان با تحریم ناقضان حقوق بشر، به مناسبات دیپلماتیک و روابط تجاری خود با عربستان ادامه می‌دهد.

تحریم «دست‌های آلوده به خون»

وزیر خارجه بریتانیا پس از اعلام خبر تحریم‌ها گفت:‌ «امروز دولت پیام روشنی را از طرف مردم بریتانیا رساند؛ آن‌هایی که دستشان آلوده به خون است، اعم از ارازل و اوباش و مستبدان و دیکتاتورها، نمی‌توانند با اطمینان خاطر به این کشور بیایند تا در لندن ملک بخرند و خرید کریسمس کنند و پول کثیف خود را به بانک‌های بریتانیا و موسسات مالی منتقل کنند.»

این برای نخستین بار است که لندن به صورت مستقل اقدام به مسدود کردن حساب‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا می‌کند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده از حرکت بریتانیا استقبال کرد و گفت: «این تحریم‌ها نشان از شروع یک دوره جدید در سیاست‌های مرتبط با تحریم‌ بریتانیا و همکاری بین لندن و واشنگتن دارد. او گفت کاخ سفید به‌دنبال متحدان و شرکای بیشتری‌ست تا  همه ابزارها را برای توقف دسترسی ناقضان جدی حقوق بشر به سیستم مالی بین‌المللی به‌کار بگیرد.»

در فهرست روسی نیز الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات دادستان کل روسیه، که مستقیما به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گزارش می‌دهد، مهمترین نامی ست که به چشم می‌خورد. او پیشتر نیز به خاطر مرگ ماگنیستکی، وکیلی که مقامات روسیه را به فرار مالیاتی گسترده متهم کرده بود و گفته می‌شود تحت شکنجه جان داده، در لیست سیاه ایالات متحده و کانادا قرار گرفته بود.

واشنگتن در سال ۲۰۱۲ قانون ماگنیتسکی را برای اعمال مجازات علیه ناقضان حقوق بشر را تصویب کرد. این قانون پس از تصویب به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت این کشور رسید و اجرایی شد. بریتانیا نیز اکنون با استناد به همین قانون به اعمال تحریم‌های اقتصادی دست زده‌ است.

بریتانیا به علاوه  ۴۹ فرد و نهاد از جمله فرمانده کل نیروهای مسلح میانمار و فرمانده ارتش این کشور را که به طرح‌ریزی و اجرای خشونت نظام‌مند علیه اقلیت روهینگیا در میانمار متهم‌اند و دفتر امنیت وزارت کشور کره‌شمالی و دفتر اصلاحی وزارت امنیت مردم این کشور را نیز به خاطر ایجاد کمپ‌های زندان تحریم کرده است.

در همین زمینه: