Share

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک گزارش از اجرای حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در زندان مرکزی اصفهان خبر داد و اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون دست‌کم هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

طرحی برای اعدام از اسد بیناخواهی

به‌ نوشته این منبع، دو تن از این اعدام شدگان به نام‌های عبدالعزیز شه‌بخش و عبدالله قنبرزهی از سوی کمپین فعالین بلوچ احراز هویت شده‌اند. این دو زندانی در طول سه سال گذشته بابت اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در حبس بوده‌اند.

همچنین داوود امانی، اهل کاشان یکی دیگر از اعدام‌شدگان است که بابت اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» به چوبه‌های دار سپرده شده است.

در روزهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی از جمله دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌ عبدالله در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. همچنین مرتضی جمالی، یک زندانی دیگر در مشهد به اتهام «شرب خمر» به چوبه‌ دار سپرده شد. اما جنجال برانگیزتر از همه موارد اخیر، تأیید حکم اعدام سه‌ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه در دیوان عالی کشور است که این سه زندانی سیاسی را با خطر مرگ مواجه کرده است.

سهیلا رحیمی تالش، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اما معتقد است افزایش شمار اعدام‌ها در ایران نشان‌دهنده نبود اراده جدی از سوی قانون‌گذار برای حذف اعدام از مجازات‌ها و اختصاص آن به موارد بسیار نادر است.

به‌ گفته این فعال حقوق بشر، راهکارهایی قانونی برای کم کردن مصادیق اعدام در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اسلامی بودن قانون مجازات و به بهانه تعطیل بردار نبودن احکام اسلامی، هیچ‌گاه تمایلی به حذف آن ندارند.

او می‌گوید:

«قانونگذاران در ایران در موارد بسیاری از جمله در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری یا اختلال‌گران در خطوط راه آهن و جرایم علیه امنیت و غیره نیز، ذیل عبارت کلی مفسد فی الارض، محاربه و بغی، مجازات اعدام را برای طیف بزرگی از جرایم در نظر گرفته‌اند در حالی که امکان در نظر گرفتن مجازات‌های خفیف‌تری هم برای این‌گونه جرایم وجود داشت.»

اشاره این حقوق‌دان به مصوبه نمایندگان مجلس در تابستان ۱۳۹۶ برای حذف مجازات مرگ از بخشی از مجازات‌های جرایم مربوط به مواد مخدر است که به‌ دنبال فشارهای بین‌المللی از جمله قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، رخ داد.

این مصوبه و اجرای آن از سوی قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.

سهیلا رحیمی

رحیمی تالش اما در ادامه می‌گوید:

«نکته دیگر حایز اهمیت آن است که راه حل بهتر در مورد قانون مجازات اسلامی کنونی کنار گذاشتن این قانون و حذف مجازات‌های بدنی و خشن بر گرفته شده از فقه و جایگزین کردن آن با قوانین جزایی عرفی و سازگار با نیازهای جامعه امروز و طبق آخرین یافته‌های علم کیفرشناسی است.»

به‌ گفته او، قوانینی باید جایگزین شوند که در آن مجازات‌های بدنی و سلب کننده حیات چون اعدام جایی نداشته باشند چرا که هدف اولیه و غایی مجازات‌ها، اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه است.

سازمان حقوق بشر ایران اما روز ۱۹ تیر ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۲۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

بر پایه این گزارش، این میزان از اعدام‌ها در ایران رشدی بیش از ۱۰ درصد را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

در شش ماه نخست سال گذشته میلادی ۱۱۰ نفر در مناطق مختلف ایران اعدام شدند.

سهیلا رحیمی تالش اما با اشاره به گزارش نهادهای حقوق بشری در خصوص میزان آمار اعدام‌ها در ایران می‌گوید: 

«چنانچه به تجربه جمهوری اسلامی در طول ۴۱ سال گذشته نگاه کنیم، بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، روزانه یک نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده است. اما جمهوری اسلامی با وجود این اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی و سایر مجازات‌های خشن، امروز به چه دستاورد مشعشعی دست یافته و در کجای مسیر تحقق عدالت قضایی ایستاده است؟ آیا نرخ قتل‌ها و تجاوز به عنف‌ها و سرقت‌های مسلحانه پایین آمده است؟ چنانچه آمار دقیق و متقن وجود داشت، به راحتی این امر قابل اثبات بود که حداقل در مورد نظام قضایی ایران مجازات اعدام از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده است.»

به گفته این حقوق‌دان، مادامی که فقر، نابرابری، بی‌عدالتی و معضلات سیاسی و اجتماعی روزافزون در ایران وجود دارد، انگیزه‌های ارتکاب جرم نیز به‌ همان میزان افزایش خواهد یافت.

رحیمی تالش همچنین وسعت زیاد مجازات‌ها در نظام قضایی ایران را ناشی از جرم‌انگاری بسیاری از رفتارهای فردی مبتنی بر قانون مجازات اسلامی می‌داند و به زمانه می‌گوید:

«متأسفانه به دلیل اسلامی بودن قانون مجازات و اقتباس قانون مجازات اسلامی از قرآن و فقه امامیه، بسیاری از رفتارهای افراد از جمله شرب خمر، ارتباط با نامحرم و … جرم‌انگاری شده است در حالی که اگر قانون مجازات امروز یک قانون عرفی بود هرگز چنین رفتارهای فردی‌ای از مصادیق مجرمانه تلقی نمی‌شدند.»

هم‌زمان با افزایش واکنش‌های بین‌المللی در مورد اعدام‌ها در ایران، به ‌ویژه صدور احکام اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان‌ ماه به‌ نام‌های محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی، چندین گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشری سازمان ملل هم در نامه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی، تأیید احکام اعدام علیه این سه نفر را به شدت محکوم کردند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل، پنج‌شنبه ۲۶ تیر/ ۱۶ ژوئیه خطاب به جمهوری اسلامی نوشتند که آنها هم با مطالبه جنبش «اعدام نکنید» همراه هستند:

«امروز ما به صدها هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که این احکام را محکوم᠍ کردند، می‌پیوندیم. ما از رئیس قوه قضاییه ایران می‌خواهیم فورا این تصمیم را لغو کند و بررسی قضایی مستقل و فوری را تجویز کند. ما همچنین خواهان تحقیق مستقل و بی‌طرفانه نسبت به ادعاهای شکنجه مطرح شده و در پی آن در صورت اثبات این ادعاها، محاکمه مرتکبین هستیم.»

اعلام حمایت گزارشگران ویژه سازمان ملل اما به ‌دنبال آن صورت گرفت که عده زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هم صدایی بی‌سابقه و کم نظیر، از مقامات قضایی ایران خواستند تا بی‌درنگ حکم اعدام این زندانیان سیاسی را لغو کنند:

Share