Share

در حالی که بسیاری از متهمان سیاسی در ایران پس از چهار دهه همچنان از برخورداری از روند دادرسی عادلانه محروم هستند، علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس و از چهره‌های وابسته به اصولگرایان، با شکایت وزارت اطلاعات به ‌عنوان اولین متهم سیاسی پای میز محاکمه رفت، هیأت منصفه او را مجرم ندانست و بر همین اساس قاضی او را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

پنج ماه پس از صدور بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در اواسط خرداد ۹۹ مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، علیرضا زاکانی به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، صبح روز یک‌شنبه ۲۰ مهر، به دلیل اظهار نظر در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ در شبکه پنج صداوسیما و با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد.

در این جلسه از دادگاه که در در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست محمدرضا محمدی کشکولی و در سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار شد، احمد مؤمنی راد، نماینده دادستان با قرائت یک کیفرخواست و طبق بند «ث» از ماده دو قانون جرم سیاسی، علیرضا زاکانی را متهم به «نشر اکاذیب» کرد.

زاکانی که بیش از هر چیز به دلیل طرح اتهام‌هایش علیه اکبر طبری،  معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه خبرساز شده، اواخر مرداد ماه ۹۸ در یک برنامه تلویزیونی شماری از مقام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در فساد مالی و همدستی با مفسدان اقتصادی متهم کرد.

او در این برنامه گفته بود:

«به یکی از مسئولان ‎وزارت اطلاعات که در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی گزینشی رسیدگی می‌کردند، گفتم ریشه‌تان را می‌کنم.»

این نماینده اصولگرای مجلس اما در جلسه دادگاهی که برای او برگزار شده بود، آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند، پس از حضور در جایگاه متهم، به‌طور «مشروح و مفصل» و با ذکر دلایل و شواهد توانست از خود دفاع کند و در نهایت هیأت منصفه پس از شنیدن گفته‌های او، به ‌اتفاق آرا زاکانی را مجرم ندانست.

بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، به‌ صورت علنی تشکیل و اولین متهم این دادگاه از اتهامات انتسابی تبرئه شد: متهمی که خودی دانسته می‌شود و دادگاهی که این می‌توان آن را رانتی برای این متهم خودی دانست.

تبرئه شدن علیرضا زاکانی در دادگاه متهمان سیاسی در حالی‌ست که قوه قضاییه ایران همواره در طول سال‌های گذشته با «امنیتی» توصیف کردن اتهام‌های شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، با برپایی دادگاه‌های غیرعلنی و نقض حقوق متهم از جمله حق دسترسی به وکیل و سلب اجازه دفاع از خود و در نهایت بی توجهی به اظهارات متهمان درباره چگونگی و نحوه بازداشت و اخذ اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی، بسیاری از متهمان سیاسی را از برخورداری از یک دادرسی عادلانه محروم کرده است.

در تازه‌ترین این موارد می‌توان به روند برگزاری دادگاه نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی و زندانی سیاسی در شیراز اشاره کرد که اعدام شد.

بر اساس فایل‌های صوتی منتشر شده از جلسات دادگاه نوید افکاری و همچنین بر اساس شواهد و مدارک موجود، این زندانی سیاسی نه تنها در زمان بازداشت توسط مأموران اداره اطلاعات و اداره آگاهی شیراز برای اخذ اعترافات اجباری به ‌شدت شکنجه شده بود، بلکه مراجع قضایی شیراز با محروم کردن او و برادرانش از دسترسی به وکیل تعیینی، حتی اجازه دفاع را از نوید افکاری سلب کردند.

در نمونه دیگری از رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی، پرونده عیسی سحرخیز، از چهره‌های فعال مطبوعاتی و از منتقدان سیاسی در ایران، در مرداد ۱۳۹۵ به عنوان اولین پرونده جرم سیاسی عنوان و برای رسیدگی، به دادگاه کیفری ارجاع داده شده بود.

سحرخیز در این پرونده به «توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری سابق» متهم شده بود اما چند روز پس از خبری شدن ارجاع پرونده‌اش به دادگاه کیفری، اعلام شد سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با دادگاه کارکنان دولت بر سر مصداق جرم سیاسی بودن اتهام سحرخیز اختلاف دارد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز هم گفته بود از قوه قضاییه خواسته شده برای این اتهام دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی تشکیل شود که این درخواست پذیرفته نشد:

«در جلسه هفته گذشته دادگاه [عیسی سحرخیز] به جرم توهین به رئیس قوه قضاییه [صادق آملی لاریجانی] به شش ماه حبس محکوم شد. ما معتقد بودیم که اتهام ایشان مصداقی از جرم سیاسی است و دادگاه باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود در حالی که دادگاه اعتقاد داشت جرم سیاسی بودن ایشان باید احراز شود. در واقع دادگاه معتقد بود انتقاد ایشان از رئیس قوه قضاییه حالت شخصی داشته است.»

این فعال سیاسی در نهایت برای این پرونده، بدون حضور هیأت منصفه به شش ماه زندان محکوم شد.

نمونه‌های یاد شده از نقض حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه برای متهمان سیاسی در ایران در حالی‌ست که طبق ماده دو قانون جرم سیاسی، جرایمی همچون توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، جزو جرایم و اتهامات سیاسی محسوب می‌شود.

«مقدسات»، رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید در متن این قانون قید نشده‌اند و اظهارنظر و گرفتن موضع انتقادی در مورد صحبت‌ها یا عملکرد آنان می‌تواند توهین تلقی شده و واکنش سخت قوه قضاییه را خارج از دادگاه‌های سیاسی به دنبال داشته باشد.

اما به‌ موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد.

احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیأت منصفه در دادگاه تشکیل شده برای علیرضا زاکانی، با استناد به ماده چهار و شش قانون جرم سیاسی گفته است: 

«بر اساس ماده چهار این قانون، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و نیز بر اساس ماده شش، مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند که شامل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس می‌شود.»

به‌ گفته مؤمنی راد، با این اقدام قوه قضاییه، گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است.

نکته قابل توجه اما این است که این اتفاق برای «دوستان» رخ داده است و کسانی که از امتیازوران و برخورداران نباشند، احتمالا نیتشان سوء دانسته می‌شود و گفتارشان جرم سیاسی ارزیابی نمی‌شود. چنانکه یک وکیل دادگستری پیش از این به زمانه گفته است:

«صبح روز اول اجرایی ‌شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود. به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده چهار این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»

ماده اول قانون رسیدگی به جرایم سیاسی می‌گوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد»، بدون آنکه مرتکب، قصد «ضربه زدن به اصل نظام» را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، قاضی از کلمه «انگیزه اصلاح امور» و «قصد‌ ضربه ‌نداشتن»، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرده و به ‌راحتی و بدون خواندن ادامه قانون پس از همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه کرد و گفت: 

«شامل موکل شما نمی‌شود. انگیزه او خیر نیست.»

پیش‌ از این اما در تاریخ ۲۵ شهریور، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد اعلام کرده بود به‌ دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار است به عنوان اولین متهم سیاسی در «دادگاه جرم سیاسی» شرکت کند.

از سوی دیگر علی القاصی مهر، دادستان تهران هم روز ۲۴ شهریور در نشست شورای عالی قوه قضاییه که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد، از رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران خبر داد و گفت مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.

توجه قوه قضاییه به جرم سیاسی و ضروری دانستن تشکیل دادگاه جرایم سیاسی همزمان با اعدام ناگهانی و دهشتناک نوید افکاری، باعث ایجاد تردید و سوءظن درباره چرایی برجسته شدن این جریان در مقطع فعلی شده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز ۱۷ خرداد با صدور بخشنامه‌ای از مراجع قضایی سراسر کشور خواست تا دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.

در بند یکم این بخشنامه با اشاره به ماده دو قانون جرم سیاسی آمده است:

«با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شوند با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.»

به ‌نظر می‌رسد به ‌دنبال بالا گرفتن اعتراضات گسترده اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، مفاد مندرج در این بخشنامه با تکیه بر الزامات سیاسی و ملاحظات امنیتی نظام جمهوری اسلامی نگاشته شده است، چرا که طبق این بخشنامه به قضات دادگاه برای تغییر اتهامات سیاسی به عناوین اتهامی دیگر و نقض بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، اختیار تام داده شده است.

قانون جرم سیاسی اما پس از سال‌ها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و بی‌توجهی به آن، در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۵ با اکثریت آراء به ‌تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال ابلاغ شد. مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله مسئولان قضایی اما تا سال‌ها وجود جرم سیاسی و زندانی سیاسی در ایران را زیر سوال بردند و آن را نپذیرفتند.


در همین زمینه

Share