Share

✍🏽 درباره این پژوهش:
این مقاله‌ از مجموعه پژوهش‌های زمانه و سازمان روزنامه‌نگاری تحقیقی «دَن‌واچ» درباره «چگونگی دور زدن تحریم کالاهای دو منظوره و نظامی توسط ایران در خاک اروپا» است. ایران در ۱۳ سال گذشته تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت و همزمان از سال ۲۰۰۷ از سوی اتحادیه اروپا برای خرید تجهیزات نظامی و دومنظوره با محدودیت‌هایی مواجه است. با وجود این، ایران توانسته از برخی کشورهای اروپایی و آمریکا سلاح و تجهیزات دو منظوره تهیه کند.
🔻بیشتر بخوانید: تحریم تسلیحاتی ایران − از آغاز کشمکش هسته‌ای تا کنون

تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی و دو منظوره با وجود تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی، در شبکه‌ای گسترده متشکل از دولت‌ها، سازمان‌ها، افراد، شرکت‌ها و قاچاقچی‌ها و طی فرآیندی پیچیده صورت می‌پذیرد. این تجارت پرسود و در عین حال پرمخاطره، در سال‌های گذشته به راه میانبری برای حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده که از طریق آن توانسته برخی کالاها و تجهیزات مورد نیاز از جمله کالاهای دو منظوره را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی خود را تامین کند. تاکنون تعدادی از این معاملات مخفیانه توسط کشورهای اروپایی ردیابی و کشف شده است. در این پژوهش، به مورد اسپانیا خواهیم پرداخت.

تجهیزات دو منظوره (Dual-use equipment):
تجهیزات، کالاها، ماشین‌آلات، قطعات و اقلامی که اصطلاحا به آنها «دو منظوره» گفته می‌شود، قابلیت استفاده یا کاربرد دوگانه دارند و شامل محصولات و فناوری‌هایی هستند که هم برای اهداف صلح‌آمیز (غیرنظامی) و هم اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

علمیات تراکوتا

اسپانیا از جمله کشورهایی است که پس از انقلاب اسلامی، روابط اقتصادی پایداری با حکومت ایران داشته و همواره بر تداوم و حفظ آن کوشیده است. اسپانیا از منظر سیاسی در قبال ایران عمدتاً موضعی بی‌طرف اتخاذ کرده و از جمله کشورهایی بوده که در جریان جنگ ایران و عراق از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران استقبال نکردند.

اسپانیا یکی از پیشتازان و بهترین تولیدکنندگان «شیرهای صنعتی» و «ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی (EDM)» در جهان است و هر دوی این تجهیزات هم کاربردهای نظامی و هم غیرنظامی دارند. از این‌رو اسپانیا گزینه مناسبی برای دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی و تهیه تجهیزات نظامی و کالای دو منظوره برای ایران و نیز تجارتی سودآور برای شرکت‌های اسپانیایی به شمار می‌آید. 

پلیس ملی اسپانیا یکم آوریل ۲۰۱۴ چهار نفر را به جرم تلاش برای صادرات تجهیزات دو منظوره به ایران در سال ۲۰۱۱ بازداشت کرد. یکی از مظنونان مردی ۴۷ ساله با ملیت ایرانی و سه مظنون دیگر پدر، پسر و دختر یک خانواده با ملیت اسپانیایی بودند. 

به گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، مظنونان در تلاش بودند دو ماشین شکل‌دهی فلز صنعتی و فناوری‌های مرتبط با آن را که می‌تواند برای تولید پوسته‌ موشک یا قطعات سانتریفیوژهای گازی جهت غنی‌سازی اورانیوم استفاده شود، به ایران صادر کنند. 

عملیات پلیس اسپانیا که تراکوتا (Terracota) نام داشت به بازرسی از چندین شرکت و اقامتگاه خصوصی در شهرهای تاراگونا، پالما دِ مایورکا و بارسلونا واقع در ایالت خودمختار کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا منجر شد. پلیس طی این عملیات دو دستگاه شکل‌دهی فلز، مقادیری ارز به یورو و ریال ایران (مجموعا حدود ۱۰ هزار یورو)، اسناد مربوط به صادرات و فروش کالاهای نظامی و دو منظوره و نیز چندین هارد دیسک کامپیوتر را کشف و ضبط کرد.


🔻 فیلم عملیات تراکوتا توسط نیروهای پلیس اسپانیا


عملیات تراکوتا زمانی آغاز شد که پلیس ملی اسپانیا در راستای عملیات کنترل صادرات و با همکاری سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) و پلیس متروپول، انتقال دو ماشین صنعتی از انگلیس به اسپانیا را رصد کردند که واسطه‌ها قصد داشتند این اقلام را بدون مجوز و پنهانی به ایران صادر کنند. خبر بازداشت این چهار مظنون در رابطه با صادرات مخفیانه به ایران علاوه بر رسانه‌های اسپانیایی، در برخی رسانه‌های جهانی از جمله سی‌ان‌ان (CNN) نیز انعکاس یافت.

مظنونان در اسپانیا بر مبنای قانون تجارت خارجی در مورد کالاهایی با کاربرد دوگانه، به قاچاق تجهیزات دو منظوره، ناقض قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۲۰۱۱، عضویت در سازمان جنایی و پول‌شویی ناقض قانون کیفری سال ۱۹۹۵ متهم شناخته شدند؛ اتهاماتی که می‌توانست به ترتیب ۵، ۶ و ۸ سال حبس برای آنها به‌همراه داشته باشد. متهم ایرانی این پرونده تا زمان برگزاری دادگاه به زندان منتقل شد، اما سه تبعه اسپانیایی با شرط عدم ترک کشور، آزاد شدند. آنها به‌طور منظم خود را به مقامات پلیس معرفی می‌کردند. تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۹، این پرونده هنوز در مرحله دادرسی باقی مانده بود.  

تصویر بازداشت یکی از متهمان در جریان عملیات تراکوتا

عملیات تراکوتا تنها اقدامی نبوده که برای مقابله با صادرات غیرقانونی تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره در اسپانیا صورت گرفته است. به گزارش روزنامه اسپانیایی اِل موندو (El Mundo)، در سال‌های گذشته دستکم ۱۲ شرکت اسپانیایی، قطعات و تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره را از راه‌های مخفیانه به ایران صادر کرده‌اند. 

یکی از مشهورترین معامله‌های پنهانی صادرات به ایران، مربوط به فروش مخفیانه ۹ هلی‌کوپتر است که پلیس اسپانیا توانست از آن جلوگیری کند و هشت نفر (پنج تاجر اسپانیایی و سه تبعه ایرانی) را در رابطه با این معامله دستگیر کند. پنج تاجر اسپانیایی به تلاش برای صادرات هواپیماهای ساخت آمریکا متهم شدند و سه تبعه ایرانی به مذاکره برای خرید تجهیزات نظامی. ارزش هلی‌کوپترها و قطعات یدکی‌ای که در جریان عملیات پلیس اسپانیا موسوم به «نام» (Nam) در سال ۲۰۱۱ کشف شد، بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو تخمین زده شد.

عملیات کاکوم و آلفا

پیش‌تر دو تحقیق و عملیات مشابه به عملیات تراکوتا درباره اقدام به صادرات تجهیزات دو منظوره به ایران در اسپانیا به نام‌های عملیات کاکوم (Kakum) و عملیات آلفا (Alfa) به صدور رأی قضایی منجر شده بود. در هر دو مورد، شرکتی که قصد صادرات به ایران را داشت جریمه شد. مالک شرکت درگیر در عملیات آلفا نیز حکم زندان دریافت کرد. 

عملیات آلفا بر فعالیت‌های شرکتی به نام فلووال «Fluval SL» متمرکز بود که با شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی برای حمل تجهیزات نظامی به ایران کار می‌کرد. تحقیقات پلیس زمانی آغاز شد که مقامات اسپانیایی متوجه شدند تعداد درخواست‌های صادراتی ارائه شده توسط این شرکت کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ اِل کورئو (El correo) در ژانویه ۲۰۱۳، دو نفر در استان بیسکای، نزدیک مرز فرانسه دستگیر و به صادرات غیرقانونی شیرهای صنعتی ساخته شده با اَبَرآلیاژ اینکونل ۶۲۵ (Inconel 625) به ایران متهم شدند. در ماه مارس ۲۰۱۳ پلیس ملی اسپانیا دو کامیون متعلق به شرکت فلووال را در شهر آموریو (Amurrio) رهگیری کرد که در آنها ۴۴ شیر صنعتی کامل مخصوص کاربردهای مختلف، لوازم جانبی نصب و اسناد مرتبط با صادرات به ایران و فاکتورهای بانکی و نیز تجهیزات رایانه‌ای مختلفی کشف شد.


🔻 ویدیویی از عملیات آلفا که توسط پلیس اسپانیا منتشر شده و کشف شیرهای صنعتی با آلیاژ اینکونل ۶۲۵ به مقصد ایران را نشان می‌دهد.


پلیس ملی اسپانیا بعد از این عملیات و ضبط شیرهای صنعتی که مقصد آنها ایران بود، طی بیانیه‌ای نگرانی خود از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (اشاره به استفاده این شیرهای صنعتی در برنامه هسته‌ای ایران) را اعلام کرد و گفت عملیات جستجو برای جلوگیری از چنین صادرات غیرقانونی همچنان ادامه خواهد داشت:

«گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای امنیت جهانی است و نگرانی مداوم جامعه بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی غرب است. به همین ترتیب، خطر دستیابی تروریست‌ها یا دیگر بازیگران غیردولتی به چنین موادی بُعد مهمی را به این تهدید اضافه می‌کند.»

👈🏽 اهمیت تجارت مخفیانه اینکونل‌ها (مرکب از ۲۵درصد نیکل و ۲۰ درصد کروم) به این دلیل است که در برابر اکسیداسیون و خوردگی بسیار مقاوم هستند و برای سرویس‌دهی در محیط‌های شدید زیر فشار و گرما مناسب‌اند. به دلیل همین ویژگی از آنها در راکتورهای هسته‌ای و برای فرآیند غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. اینکونل در صنایع دریایی، فرآوری شیمیایی و هوافضا نیز کاربرد دارد. 

در نهایت حکم متهمان در چهارم مِه سال ۲۰۱۵ صادر شد و بر اساس آن دادگاه، شرکت فلووال را به پرداخت ۵ میلیون یورو جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین بر اساس این حکم، شرکت فلووال از دریافت یارانه عمومی به مدت ۷ ماه و ۱۵ روز محروم شد. افزون بر این، صادرات شیرهای اینکونل ۶۲۵ به ایران یا به مدت ۶ ماه یا تا زمان برقراری محدودیت‌های مقرراتی شورای اتحادیه اروپا علیه ایران، ممنوع شد. دادگاه همچنین مالک شرکت را به ۲ سال زندان و پرداخت ۳ میلیون یورو جزای نقدی محکوم کرد. با این حال همه احکام موقت هستند، زیرا پرونده با درخواست فرجام‌خواهی به مرحله تجدید نظر راه یافته است. 

زمانه با شرکت فلووال تماس گرفت و درباره این پرونده از آنها درخواست مصاحبه کرد، اما تقاضای مصاحبه زمانه تاکنون بی‌پاسخ مانده است. 

در پی عملیات کاکوم نیز شرکت اسپانیایی «Durango Onaelectroerosión» در ماه ژوئیه ۲۰۱۵محکوم شد. به گزارش روزنامه اِل موندو، این بار دو شرکت ایرانی، شرکت مهندسی و ساخت تیغه توربین مپنا و شرکت «MTEM» مختص ساخت توربین‌های گازی، از تولیدکنندگان باسک، ۷ دستگاه جهت ساخت پروانه برای نیروگاه‌های تولید نیرو خریداری کردند که در برنامه هسته‌ای ایران نیز قابل استفاده است. در این معامله آنها ترکیه را به عنوان کشور صوری و شرکت انرژیک تریدینگ الکتریک ( Energik Trading Elektric) که دفتر مرکزی ‌آن در آپارتمان کوچکی در استانبول و تحت کنترل شرکت‌های ایرانی بود، به مثابه‌ شرکت صوری برای انجام معامله برگزیدند. جریمه‌ای که دادگاه برای برای شرکت اسپانیایی «Durango  Onaelectroerosión»، متهم اصلی عملیات کاکوم اعمال کرد، یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۷۶ یورو و ۳ سال ممنوعیت تجارت با ایران بود. 

«گروه مپنا» که یک شرکت خصوصی تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی در ایران است، همراه با ۴۱ شرکت زیر مجموعه در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی و به‌صورت پیمانکاری در سطح بازار ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. مپنا در حال حاضر در عراق، اندونزی، سوریه و الجزایر نیز دفتر مرکزی دارد. دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و حامی فرآیند خصوصی‌سازی، از زمان آغاز به کار این شرکت خصوصی را مورد حمایت و تقدیر قرار داد.

شرکت تولید برق خوزستان مپنا نیز جز شرکت‌های زیر مجموعه ایرانی شرکت مپنا است که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد. 

اتحادیه اروپا و چالش قوانین صادارات کالاهای دو منظوره

تحقیقاتی که پیرامون صادارت تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره صورت گرفته، نشان می‌دهد در نهایت مجازات جرائمی از این دست در سایه قوانین موجود ملی کشورها بسیار پیچیده است. برای مثال عملیات تراکوتا سال ۲۰۱۴ انجام شد، اما تا سال ۲۰۱۹ هنوز به دادگاه نرسیده بود.  

پیچیدگی قوانین اتحادیه اروپا و هر یک از کشورهای عضو به‌صورت جداگانه در مورد صادرات کالاهای دو منظوره و نیز کاربردهای متفاوت و متنوع این کالاها به حدی است که دستیابی به تصویری شفاف درباره جزییات این قوانین ساده نیست.

قوانین محدود کننده صادراتی اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات تجهیزات دو منظوره و نظامی به ایران:
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ فروش برخی از تجهیزات کنترلی و نظارتی را که باعث نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند یا در راستای پروژه هسته‌ای و برنامه موشکی رژیم ایران قرار می‌گیرند، در لیست تحریم‌ها و محدودیت صادرات این اتحادیه قرار داده است. این فهرست در سال ۲۰۱۹ نیز بازبینی و به‌روزرسانی شد. صادرات برخی از کالاهای دو منظوره به ایران به مجوز نیاز دارد. کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند با توجه به قوانین ملی خود این محدودیت‌های صادراتی را اجرا کنند.

زمانه برای بررسی این موضوع، با کوئنتین میشل (Quentin Michel)، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه لیژ در بلژیک که در مقررات ناظر بر کالاهای دو منظوره در کشورهای اتحادیه اروپا نیز تخصص دارد گفت‌وگو کرد و از او درباره چند نمونه از صادارت‌ غیرقانونی کالاهای دو منظوره به ایران پرسید.

میشل به زمانه می‌گوید همه کالاهای دو منظوره شامل مجوز نمی‌شوند به همین جهت همچنان شاهد صادرات این کالاها به ایران هستیم:

کوئنتین میشل

«در صادرات تجهیزات دو منظوره به ایران در کل منعی وجود ندارد. در اتحادیه اروپا به‌نوعی سازوکار مجوز گرفتن وجود دارد و مربوط به ممنوعیت صادرات موارد خاص است، نه تمام کالای دو منظوره. صدور کالاهایی به ایران به مجوز نیاز دارد که به اقلام هسته‌ای وابسته باشد. مجوز چنین تجهیزات دو منظوره‌ای باید از کشوری که خریداری می‌شود درخواست شود. علاوه بر این اگر فروش کالایی به ایران خطرناک باشد بحث ارزیابی ریسک مطرح می‌شود. بنابراین عجیب نیست که ما [اتحادیه اروپا] هنوز در حال صادرات به ایران هستیم.» 

طبق گفته‌های کوئنتین میشل در مورد کالاهای دو منظوره بحث بر سر گرفتن مجوز است. گاه فروش کالایی ممنوعه به ایران ارزش این‌ را دارد یک شرکت یا شرکت‌های دخیل خطر کرده و قوانین را دور بزنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری که پیوسته در تلاش برای تامین نیازهای خود در زمینه تهیه تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش است، در سال‌های گذشته همواره سعی داشته از این گریزهای قانونی برای دست‌یابی به اهدافش استفاده کند.

👈🏽 این مقاله بخشی از پژوهش مشترک زمانه و رسانه دانمارکی «دن‌واچ» درباره «تحریم‌های تسلیحاتی ایران» و «تجارت مخفیانه کالاهای دو منظوره» است. شماری از مقاله‌های این مجموعه منتشر شده و دیگر مقالات این پژوهش در هفته‌های آتی منتشر خواهند شد.


Share