پیدایش مقاطعه‌کارانِ دانش و بازاری شدن دانشگاه

پیدایش رسته‌های شغلی نوپدید و «تعریف‌نشده» در سامانِ تقسیمِ کار اجتماعی رسمی در ایران چیزِ جدیدی نیست. از بورس‌بازان و دلال‌ها در حوزه‌های مختلف گرفته تا کولبری و سوخت‌بری و پیدایش «دادزن‌»ها و اخیراً بخت‌آزمایی در بازارهای ارزِ دیجیتال که در حال تبدیل شدن به یک شغلِ کاذب برای انبوه بیکاران است.

اما این‌ها از جمله مواردی هستند که آشکار شده‌اند و در جامعه قابل لمس هستند. در کنار این‌‌ها و در خرده‌نظامِ دانشگاهی در ایران، فعالیتی از همان نوع در حالِ گسترش است که کمتر به آن پرداخته شده است.یعنی پیدایش قشری که می‌توان آن‌ها را «مقاطعه‌کارانِ دانش» نامید.

مقاطعه‌کاران دانش چه کسانی هستند؟

 داستان از این قرار است که ظرفیت پذیرشِ دانشگاه‌ها در ایران تناسبی با شغل‌های موجود برای دانش‌آموختگان ندارد. در نتیجه تعداد انبوهی از این دانش‌آموختگان شغلی متناسب با نوع رشته و تحصیلاتشان نمی‌یابند. آن‌هایی که از رسیدن به جایگاهی رسمی در سیستمِ شغلی مد نظرشان باز می‌مانند، در بازارِ آزاد رها می‌شوند، بازاری که پُر است از دستانی که خود را برای چنین مواردی آماده کرده‌اند تا با کمترین دستمزد از آن‌ها کار بکشند، بدون آن که هیچ تعهدی در برابر آن‌ها داشته باشند.

پیدایش «مقاطعه‌کاران دانش» محصولِ تلاقیِ نظامِ ناکارآمدِ دانشگاهی و اقتصادِ نئولیبرالِ بازار آزاد است. این قشر را دانشجویان و دانش‌آموختگانی تشکیل می‌دهند که دانش و آموخته‌های خود را در بازار با کمترین قیمت می‌فروشند. آن‌ها در سلسله‌مراتبِ تقسیم کار دانشگاهی کشوری در پایین‌ترین سطح از لحاظ مقام و قدرت قرار می‌‌گیرند و چیزی ندارند جز سواد و زمانشان برای فروختن.

کارفرماها

دست‌هایی که در بازار آزاد منتظرند تا انبوه دانش‌آموختگان بیکار را به نیروی مزدبگیرِ ارزان‌قیمت خود تبدیل کنند، به طور کلی دو دسته‌اند: کارفرماهای حقوقی و کارفرماهای شخصی یا حقیقی.

■ کارفرماهای حقوقی عمدتاً پژوهشگاه‌ها، خودِ دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی مختلف هستند که در زمینه انواع مختلف رشته‌ها و تخصص‌ها فعالیت می‌کنند. افرادی که در قامتِ کارفرما در این مؤسسات ظاهر می‌شوند، مسئول‌های رسمی‌ای هستند که از راه ساز و کارهای خاصِ استخدام و جذب، وارد یک مؤسسه یا دانشگاه و پژوهشگاه شده‌اند. از آن‌جایی که بیشترِ وقت آن‌ها صرفِ کاغذبازی‌های مرسوم در نظامِ اداری می‌شود، نه زمانی برای پرداختن به «پژوهش» و تحقیق دارند و نه تمایلی به چنین کاری دارند. از سویی دیگر هم نمی‌توانند یک پُستِ سازمانی را بدون هیچ نتیجه‌ای عینی در اختیار بگیرند و باید چیزی برای ارئه دادن جست و جور کنند. اینجا است که برای انجامِ طرح‌های پژوهشی سفارشی و غیرسفارشی به دنبالِ بهترین پژوهشگران و دانشجویانی می‌گردند که به شدت به پول و درآمد نیاز داشته باشند تا به راحتی بتوان از آن‌ها سوءاستفاده کرد. از طرف دیگر جوانان جویای نام در این سن در آرزوی ورود به بازارِ شغل و تهیه سابقه کار و رزومه برای خود هستند. چنین وضعیتی، این دو طرف را به هم می‌رساند. از یک طرف استاد دانشگاه، مسئول یا مدیر پروژه و یا مؤسسه‌ای که منابع و قدرتِ سازمانی در اختیارِ او است، از طرفی دیگر دانشجو یا دانش‌آموخته‌ای که جویای کار به هر قیمتی است.

اعتباری که برای هزینه‌های پژوهشی در ایران اختصاص داده می‌شود، هزینه کمی نیست. برای هر طرح پژوهشی که به دانشگاه‌ها یا مؤسسات پژوهشی واگذار می‌شود، مبلغ منصفانه‌ای پیشنهاد می‌شود. اما معمولاً کمتر از ۲۰ درصدِ این مبلغ به کسانی می‌رسد که واقعاً کار را انجام می‌دهند. صاحبانِ جایگاه‌های اداری و رسمی در نظام تقسیم کار فرهنگی، که معمولاً خود را «مجری طرح» یا «کارشناس طرح» جا می‌زنند، بیشترین سهم را می‌برند. در حالی که در اغلبِ موارد جز امر و نهی، کارِ دیگری در پیشبردِ طرح انجام نمی‌دهند. این فرایند که زیرِ نام «کارِ فرهنگی» و «جهانِ علم و دانش» خود را پنهان کرده در حقیقت یک فرایند استثمار است که طیِ آن دارندگان نیروی کار (یعنی کارگرانِ تحصیل‌کرده) نیروی کارشان (یعنی علم و فن و آگاهی‌شان» را به کارفرماها (یعنی استادهای دانشگاه رده بالا و مدیران دانشگاهی و سازمان‌ها) می‌فروشند. جالب این که پس از اتمام کارهای تحقیقاتی معمولأ نامِ دانشجوها یا اصلاً نمی‌آید یا در بهترین حالت با نامِ «دستیارِ پژوهشی» ذکر می‌شود. تنها تفاوتِ استثمارِ موجود در این کار با نظامِ کارِ کارخانه‌ای و تولیدی در این است که استثمارگران نه سرمایه‌داران یا دولتها و و دارندگان ابزار تولید، بلکه صاحبانِ منابعِ تولیدِ فرهنگی جامعه و مدیران میانی و رده‌بالایی تقسیمِ کارِ دانشگاهی و علمی هستند. این استثمار معمولاً با توجیهاتی عجیب هم انجام می‌شود. استادان دانشگاهی صاحب مقام که دانشجویان و دانش‌اموختگانشن را وارد این کارها می‌کنند می‌گویند باید دانشجوها کار به این شکل کار یاد بگیرند. یا این که زمانی هم که ما دانشجو بودیم همین‌طور از ما کار می‌کشیدند! در حالی که در اغلبِ موارد، سطحِ آگاهی و تسلطِ دانشجویان بر طرزِ کار و انجام پروژه‌ها بسیار بیشتر از اساتید و مدیران است. حتی بسیاری از آن‌هایی که دانش‌آموخته سال‌ها پیش هستند سوادِ کارمپیوتری چندانی ندارند و معمولاً از دانشجویان یاد می‌گیرند.

البته معلوم است که تمام آن‌هایی که در عنوانِ «استاد دانشگاه» مشغول به کار هستند چنین وضعیت و جایگاهی ندارند. در میانِ خودِ آن‌ها نابرابری‌های چشمگیری وجود دارد. کافی است وضعیت دانشجوهای دکتری و استادهای پاره‌وقت و حق‌التدریسی‌های ساعتی را با استادهای صاحب‌منصب رسمی مقایسه کنیم. در مقایسه با آن‌ها، استادهای حق‌التدریسی که یا دانشجوهای دکتری هستند یا به تازگی دوره دکترایشان را تمام کرده‌اند، به تعبیرِ عباسِ کاظمی، پرولتاریای دانشگاهی هستند. از نظرِ این استادِ اخراجی دانشگاه تهران:

■ کارفرماهای حقیقی. علاوه بر روندِ استثماری که به صورتِ سیستمی در جریان است و دانش‌آموختگان و دانشجویان را درگیر می‌کند، در خارج از این سیستم هم روندی مشابه در جریان است. آن‌چه در میدانِ انقلابِ تهران در این رابطه قابل مشاهده است تنها نمودِ بیرونی مسئله است.یعنی نمودِ ساز و کارهایی که از سال‌ها قبل تشکیل شدند تا نوعی دلالی سازمان‌یافته را برای پایان‌نامه‌نویسی، مقاله‌نویسی و حتی کتاب و رساله نوشتن سامان دهند. هیچ‌کدام از این کارها را آن‌هایی که جلوی در مترو می‌ایستند و تبلیغ می‌کنند، انجام نمی‌دهند. آن‌ها واسطه‌هایی هستند که کار را به دانشجویانِ باسواد و اهلِ کارِ دیگر می‌سپارند. سفارش کارها هم معمولاً از جانب افرادی است که می‌خواهند بدون این که به خود زحمت دهند و کتاب بخوانند و کار کنند، به واسطه پولشان مدرکِ تحصیلی و پرستیژِ اجتماعی برای خود تهیه کنند. واسطه‌ها در این میان از آن‌ها پول می‌گیرند، اندکی از آن را به نویسنده‌ها می‌دهند و بقیه را هم به جیب می‌زنند.

این کار اکنون در سایه نئولیبرالیزه شدن هرچه بیشتر نظام دانشگاهی در ایران دیگر یک کارِ غیرقانونی و یا حتی خارج از عُرف هم تلقی نمی‌شود. اکنون سایت‌هایی رسمی برای چنین واسطه‌گری‌هایی طراحی شده و مشغول کار هستند. دانشجویانی که می‌خواهند بدون مطالعه و سواد مدرک بگیرند درست مثل این که بخواهند از یک سوپرمارکت شیر بخرند، به آن‌ها مراجعه می‌کنند، پول می‌دهند و کار را دریافت می‌کنند. حتی عده‌ای از استادهای دانشگاه هم برای گسترش رزومه خود و ارتقاء در سیستم، دست به چنین خریدهایی می‌زنند و برای خود کتاب و مقاله و غیره می‌خرند و به نامِ خود به چاپ می‌رسانند.

تمام این کارها بر عهده همان «مقاطعه‌کاران دانش» است. همان‌هایی که در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ و آموزش مجازی کارشان بیشتر هم شده است. اکنون تعداد زیادی از دانشجویان به این مقاطعه‌کاران پول می‌دهند تا به جای آن‌ها در آزمون‌های مجازی شرکت کنند و برایشان نمره بگیرند. نیازی به گفتن ندارد که افرادی که در چنین نظام آموزشی به عنوان دانش‌آموخته خارج می‌شوند چگونه هستند و چه انتظاری می‌توان از آن‌ها داشت.