محیط زیست؛ حلقه ناپیدای مدیریت بحران در بندر شهید رجایی

در ساعات ابتدایی پس از حادثه بندر شهید رجایی، وزارت بهداشت تنها به هشدار درباره احتمال انتشار گازهای آلاینده‌ای مانند دی‌اکسید گوگرد، دی‌اکسید نیتروژن و نیترات آمونیاک بسنده کرد و توصیه‌اش در این شرایط بحرانی به مردم، صرفاً ماندن در خانه بود؛ گویی با یک روز آلوده عادی در تهران یا خوزستان مواجه‌ایم. ایسنا نیز طی ۴۸ ساعت پس از حادثه، اعلام کرد آلاینده عمده در هوا «هیدروکربن» بوده که ناشی از سوختن مشتقات نفتی است، اما این خبر به‌سرعت حذف شد.

پنهان‌کاری و شفاف نبودن درباره دلیل و وسعت فاجعه باعث شد که تبعات انسانی و زیست‌محیطی حادثه، از باقی‌مانده‌های خاکستر و مواد سوخته تا آلاینده‌های مایع سطح اسکله، ناروشن و غیرقابل مدیریت باقی بماند.

برخی گزارش‌ها به دپوی ناصحیح کانتینرهای حاوی مواد شیمیایی به‌عنوان دلیل فاجعه اشاره داشتند، اما بررسی گزارش‌های ورود و خروج اسکله در روزهای پیش از حادثه، احتمال انفجار مواد با کاربرد نظامی را نیز مطرح می‌کند؛ موضوعی که اگر درست باشد، پیامدهای گسترده‌ای دارد. اگر منشأ آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، سدیم پرکلرات باشد، آنگاه با تولید گازهایی همچون کلر، هیدروژن کلرید و ذرات پرکلرات مواجهیم که همگی برای انسان و محیط زیست بسیار خطرناک‌اند. ترکیبات سمی کلردار نیز ماندگاری بالایی دارند و مهار آن‌ها مستلزم پایش فوری هوا و آب و جلوگیری از نشت به خلیج فارس است.

در چنین بحران‌هایی، ضروری است که در کوتاه‌ترین زمان کانتینرهای بیشتر ایزوله شده و از آتش دور نگه داشته شوند، و مسیرهای احتمالی نشت آلاینده‌ها به دریا مسدود گردد. مدیر حفاظت محیط زیست هرمزگان اعلام کرده که در برابر کانال‌های اصلی برای جلوگیری از نشت آلودگی به خلیج فارس، سدهای خاکی احداث شده است.

اما دفتر مدیریت بحران از ورود مازوت و قیر مذاب حاصل از انفجار به یکی از آبراهه‌های اصلی خبر داده است؛ اتفاقی که می‌تواند آب‌شیرین‌کن‌ها را مختل کند و منجر به آلودگی آبزیان و منابع آبی خلیج فارس شود. همچنین گزارش‌هایی از تخریب یکی از سایت‌های آب‌شیرین‌کن نیز منتشر شده است.

سؤال اینجاست: چرا وزارت نفت برنامه و فناوری مناسب برای کنترل آلاینده‌ها ندارد؟ این ضعف مدیریتی در حوادث پیشین نیز بارها دیده شده است.

کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه، نقشه جهانی آلاینده‌ها نشان می‌داد که هوای بندرعباس پاک‌تر از مشهد است! اما هیچ گزارشی از قطع شدن یا خراب بودن ایستگاه‌های سنجش منتشر نشد. مسئول پایش محیط زیست استان هرمزگان گفته تنها در بندر لنگه، بندر خمیر، بندر جاسک و بندرعباس ایستگاه وجود دارد، و در برخی مناطق نیز صنایع ایستگاه‌هایی نصب کرده‌اند که اطلاعاتشان به‌صورت آفلاین دریافت می‌شود.

واقعیت این است که در محل حادثه، هیچ پایش میدانی و نقطه‌ای انجام نشده و حتی مرکز اقلیم سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز هنوز گزارشی درباره منشأ و شدت آلودگی منتشر نکرده‌اند.

نهادهای موازی، پرشمار و بی‌کارکرد

سازمان محیط زیست، هلال احمر، مدیریت اقلیم، مدیریت بحران، وزارت بهداشت، سازمان بنادر و پدافند غیرعامل تنها بخشی از نهادهایی هستند که موظف به کنترل و گزارش بحران‌اند، اما نه توان ورود به بحران دارند، نه آموزش دیده‌اند و نه تجربه کافی دارند.

ناهماهنگی به‌حدی است که رییس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس تقاضای تشکیل کمیته اضطراری آلودگی هوا می‌کند، در حالی‌که سازمان گمرک اعلام کرده کارکنانش تنها یک روز پس از حادثه، با وجود جراحت، به محل کار برگشته‌اند.

شرایط صیادان هم مبهم است. با وجود تصاویر ماهواره‌ای از آلودگی بخشی از خلیج فارس، هیچ اطلاعیه‌ای از سوی سازمان شیلات در خصوص سلامت آب یا آبزیان منتشر نشده است.

در صورت صحت فرضیه استفاده نظامی از بندر تجاری (با توجه به سابقه سپاه)، مسئولیت سنگینی متوجه سازمان پدافند غیرعامل است؛ نهادی که خود در بسیاری از بحران‌های زیست‌محیطی و امنیتی نقش داشته و بودجه‌های عظیمی صرف پروژه‌هایی چون بارورسازی ابرها یا استخراج آب از اعماق کرده است.

در این میان، شرکت افق چکاد دریا طی نامه‌ای خواستار تخلیه فوری ۸۳ کانتینر مواد خطرناک از محوطه بندر شده است. شرکتی که تنها مجوز حمل دریایی کالاهای خطرناک را دارد و زیرمجموعه شرکت خدمات دریایی سیناست که به نهاد رهبری و وزارت دفاع وابسته است.

با وجود این اطلاعیه نه برای پیشگیری یا حتی شفافیت، بلکه ابزاری امنیتی برای بستن راه پرسشگری و فرار رو به جلو در راستای منافع اقتصادی سپاه است.

آنچه باید می‌شد اما نشد

در ایران، مرزی میان مدیریت حادثه و بحران وجود ندارد. گروه‌های تخصصی برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی آموزش ندیده‌اند و نهادها از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این بی‌عملی در برابر پروتکل‌های جهانی قابل مشاهده است؛ مانند کنوانسیون رامسر یا کویت (۱۹۷۸) که درباره حفاظت از خلیج فارس در برابر آلودگی‌های صنعتی است و ایران یکی از امضاکنندگان آن است.

در حالی‌که بندر شهید رجایی حدود ۷۰ درصد مراودات کانتینری ایران را انجام می‌دهد، فاقد زیرساخت‌های ابتدایی ایمنی و پایش است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند انبارهای بسیاری در اسکله‌ها حاوی سوخت، مواد شیمیایی و حتی مواد غذایی هستند که در شرایطی غیراستاندارد و خطرناک نگهداری می‌شوند.

نبود نهادهای مستقل مردمی در حوزه محیط زیست و کارگری، خلأ رسانه‌های آزاد و غیبت ساختارهای پاسخگو، ایران را در مسیر چرخه‌ای خطرناک قرار داده است. زنجیره‌ای که از آتش‌سوزی‌ها، آلودگی رودها و تالاب‌ها گرفته تا بازگشت محصولات غذایی صادراتی به‌خاطر مواد شیمیایی غیرمجاز ادامه دارد.

پیوند دموکراسی و امنیت، تنها در سایه وجود نهادهای مستقل و دولت پاسخگو ممکن است. در غیر این‌صورت، فاجعه‌هایی همچون بندر رجایی، به جای درس‌آموزی، بدل به چرخه‌ای تکراری و فاجعه‌بار خواهند شد.