آلمان ورود مهاجران فاقد مدرک را در مرزها ممنوع می‌کند؛ استثنا برای کودکان و زنان باردار

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت/ ۷ مه در نخستین روز کاری خود اعلام کرد که دولت جدید این کشور دستور داده است پلیس مرزی از این پس مهاجران فاقد مدرک، از جمله برخی پناهجویان را در مرز بازگرداند. این تصمیم بخشی از سیاست جدید دولت برای مقابله با افزایش مهاجرت غیرقانونی به آلمان است.

دوبرینت تأکید کرد که زنان باردار و کودکان به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر از این سیاست مستثنا خواهند بود. اما نکته مهم این است که بازگرداندن حتی بخشی از پناهجویان، اقدامی فراتر از سیاست‌های دولت پیشین محسوب می‌شود.

او گفت:

دولت جدید آلمان به رهبری فردریش مرتس، صدراعظم تازه‌منتخب، که با شعار مقابله با مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، اکنون گام‌های سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه برمی‌دارد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آلمان همچنان میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است و پس از ایالات متحده و ترکیه، سومین کشور پناهنده‌پذیر در جهان به‌شمار می‌رود. از این میان، بیش از یک میلیون نفر از اوکراین آمده‌اند، اما مهاجران افغان نیز جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند؛ به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های آلمانی مانند بیلد و اشپیگل، قرار است ۳ هزار نیروی پلیس اضافی برای کنترل مرزها اعزام شوند که در مجموع شمار مأموران مرزبانی به ۱۴ هزار نفر خواهد رسید. همچنین، به مأموران دستور داده شده تا شیفت‌های ۱۲ ساعته را برای اجرای این سیاست اجرا کنند.

این تصمیم، با لغو دستورالعمل مهاجرتی دولت آنگلا مرکل در سال ۲۰۱۵ همراه است. آن دستور‌العمل به مهاجران بدون مدرک، به‌ویژه در اوج بحران سوریه، اجازه ورود به خاک آلمان را می‌داد. اکنون، دولت جدید معتقد است که افزایش مهاجرت غیرقانونی، فشار بی‌سابقه‌ای بر سیستم‌های اجتماعی و امنیتی کشور وارد کرده است.

با این حال، بازگرداندن پناهجویان در مرز، به‌ویژه افغان‌ها، از منظر حقوقی با چالش‌هایی مواجه است. طبق معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ژنو، هرگونه رد مرزی باید پس از بررسی دقیق پرونده‌های فردی انجام شود.

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای حامی پناهندگان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌ویژه در مورد پناهجویان افغان که بسیاری از آنان به دلایل امنیتی، سیاسی و اجتماعی، نمی‌توانند به کشور خود بازگردند. برخی منابع نیز گفته‌اند که احتمال بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان یا حتی انتقال آن‌ها به کشورهای ثالث در دستور کار دولت قرار گرفته است.

طبق گزارش‌ها، پلیس آلمان از هم‌اکنون با دستورهای شفاهی برای تقویت نیروهای مرزی و اجرای شیفت‌های طولانی‌مدت ۱۲ ساعته وارد عمل شده است.

دولت جدید همچنین وعده داده است بازگرداندن مهاجران به سوریه را آغاز کند، پذیرش از طریق برنامه اسکان سازمان ملل را متوقف سازد و پیوستن خانواده‌ها را به حالت تعلیق درآورد.

تصمیم اخیر بخشی از پیمان ائتلافی بین حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و حزب سوسیال‌دموکرات آلمان است که پس از انتخابات فوریه و با سقوط دولت قبلی به قدرت رسیدند. افکار عمومی در آلمان، به‌ویژه پس از بروز چند مورد حمله کور که در برخی از آن‌ها اتباع خارجی نقش داشتند و صعود حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان، فشار فزاینده‌ای بر دولت جدید برای تغییر سیاست مهاجرتی وارد کرده است.

گفته می‌شود که ائتلاف مرتس باسوسیال دموکرات‌ها در پشت‌ درهای بسته توافق کرده‌اند که نه تنها ورود مهاجران بدون مدرک را محدود کنند، بلکه برنامه‌های پذیرش مهاجر از طریق سازمان ملل را نیز لغو و بازگشت مهاجران به کشورهای مبدا (از جمله سوریه و افغانستان) را آغاز نمایند.

دولت آلمان در ماه گذشته پذیرش پناهجویان از مسیر رسمی سازمان ملل (UNHCR) را به حالت تعلیق درآورد. این برنامه عمدتا پذیرای پناهجویانی از ترکیه، اردن، مصر و کنیا بود و بسیاری از خانواده‌های افغان در این برنامه ثبت‌نام کرده بودند.

به گفته فعالان حقوق بشر، اکنون هزاران پناهجوی افغان که در سال‌های اخیر از مسیرهای قانونی یا غیررسمی وارد آلمان شده‌اند، در وضعیت تعلیق یا تهدید به بازگردانده شدن قرار دارند.