محکومیت ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی به سه سال و هفت ماه

در ادامه فشارهای نهادهای امنیتی بر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از معترضان اعدام‌شده این جنبش، پس از تجمیع احکام دو پرونده خود به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد. به گفته وکیل او، با توجه به گذراندن بیش از نیمی از این مدت، احتمال آزادی مشروط برای او وجود دارد.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل آقای کرمی، در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشت:

به گزارش خبرگزاری کردپا، ماشالله کرمی در یکی از پرونده‌ها از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نظرآباد کرج به اتهام‌های «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پولشویی» به هشت سال و ۱۰ ماه زندان، بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شده بود. این حکم در مرداد ۱۴۰۳ به او و وکلایش ابلاغ شد.

در پرونده‌ای دیگر، او از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. جلسه رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شده بود.

بازداشت ماشالله کرمی از آغاز با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود. او در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در جریان این بازداشت، وسایل الکترونیکی خانواده‌اش ضبط و کارت‌های بانکی‌شان مسدود شد. پس از چند هفته بازداشت در اداره اطلاعات، او به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد و پس از سه ماه قرنطینه، به بند ۱۵ این زندان انتقال یافت.

محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» در آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد. اتهام او مشارکت در قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفی عنوان شده بود. دادگاه انقلاب کرج در روندی ناعادلانه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، او را به «افساد فی‌الارض» محکوم کرد. حکم اعدام محمدمهدی کرمی در ۱۷ دی ۱۴۰۱ به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده اجرا شد.

این رویداد یکی از نخستین اجرای احکام اعدام از میان معترضان خیزش ژینا بود و به‌شدت مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، در آن زمان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام معترضان شده بودند.

پرونده ماشالله کرمی یکی از نمونه‌های فشار مستمر امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات است. در حالی که خبر کاهش مدت محکومیت و امکان آزادی مشروط او منتشر شده، خانواده‌های دادخواه همچنان با سرکوب نهادینه‌شده در سیستم قضایی و امنیتی ایران مواجه‌اند.

در آستانه دومین سالگرد خیزش ژینا، ناظران حقوق بشری می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش عقب ننشسته، بلکه خانواده‌های معترضان را نیز هدف قرار داده تا با فشار و ارعاب، صدای دادخواهی را خاموش کند.