«۴۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی و غیررسمی است»

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در همایش امنیت برای سرمایه‌گذاری در تولید، با اشاره به این‌که «حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور به‌صورت زیرزمینی و غیررسمی اداره می‌شود»، این موضوع را شامل فعالیت‌های ثبت‌نشده و موارد غیرقانونی دانست.

مرادخانی همچنین به پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران (حدود شش درصد در مقابل ۴۰ درصد در کشورهای توسعه‌یافته) و جامع نبودن قوانین به دلیل کنترل فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و خواستار توجه به این مسائل شد.

صمد یوسفی اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این همایش تعدد پرونده‌های اقتصادی را نشان‌دهنده ساختار نامناسب اقتصاد ایران دانست.

فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی به هرگونه فعالیت تجاری، صنعتی، مالی و خدماتی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قوانین و مقررات اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل فساد مالی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، پولشویی و معاملات غیرقانونی بوده و جرم تلقی شده و دارای مجازات‌های خاصی است. با این حال بر کسی پوشیده نیست که خودِ مسئولان و اعضای خانواده‌هایشان در این فعالیت‌ها نقش مهمی داشته‌اند.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه مه‌آفرید امیرخسروی از شبکه‌های بانکی ایران در شهریور ۱۳۹۰؛ واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۵، زمان شهردار بودن محمدباقر قالیباف در پایتخت؛ فساد مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به هلدینگ یاس بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۶؛ فساد مالی برنج طبیعت در دولت سیزدهم که ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای به صورت رانت و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی به صاحب برند «طبیعت» داده شد و سپس با دستور محرمانه وزارت صنعت، معدن و تعاون، با قیمت بالاتر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه شد؛ سیسمونی‌گیت سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به ترکیه در سال ۱۴۰۱ و... از جمله این مواردند.

در ایران همچنان به‌دلیل تحریم‌ها و قیمت پایین سوخت داخلی، قاچاق سوخت رواج دارد و تخمین زده می‌شود روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق شود. همچنین، بازار ارزهای دیجیتال در ایران به‌دلیل محدودیت‌های مالی و تحریمی، به کانالی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده و ایران سهم قابل توجهی از معاملات جهانی بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است. استفاده از شرکت‌های پوششی در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و ترکیه نیز به‌منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی رایج است.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۲۳ امتیاز (یک امتیاز کمتر از سال ۲۰۲۳) در رتبه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور جهان در شاخص ادراک فساد قرار گرفت و به‌عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد.

کشورهایی نظیر کنگو، بنگلادش، موزامبیک، عراق و پاکستان وضعیت بهتری از نظر فساد نسبت به ایران داشتند.

این سازمان کشورها را بر اساس سطح درک‌شده از فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی می‌کند که در آن امتیاز صفر نشان‌دهنده فساد بسیار بالا و امتیاز صد نشان‌دهنده پاکی بسیار زیاد است.