کشمکش بر سر تصاحب ایران خودرو و سایپا؛ هشدار نماینده مجلس: دنبال رانت هستند
«عدهای به دنبال آن هستند که از طریق خصوصیسازی سایپا، امتیازاتی بهدست آورند. افرادی که هیچ سابقهای در حوزه خودرو ندارند یا هلدینگهایی که به نابودی دیگر صنایع مشهورند، حالا قصد ورود به این حوزه را دارند.»

واگذاری سهام دولتی سایپا و ایرانخودرو بار دیگر به محور تنشها میان نهادهای اقتصادی، مجلسی و رسانهای کشور تبدیل شده است. در حالی که مدیران دو خودروساز بزرگ ایران با ارسال نامهای به سازمان بورس از «توقف واگذاری سهام به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» خبر داده بودند، این ادعا دیروز (دوشنبه ۵ خرداد) از سوی دبیرخانه این شورا تکذیب شد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده توسط رسانه قوه قضاییه و به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورا، «ادعای مدیرعامل سایپا درباره دستور توقف واگذاری سهام، کذب محض» خوانده شده است. این نهاد تاکید کرده که سازمان خصوصیسازی در هماهنگی کامل با مراجع ذیصلاح، از جمله شورا، همچنان مکلف به واگذاری کامل سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا است.
سازمان خصوصیسازی نیز در بیانیهای جداگانه ضمن تایید این موضع، اعلام کرد که براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند واگذاری ادامه خواهد داشت و بهزودی برنامه نهایی خروج دولت از این شرکتها اعلام خواهد شد.
با این حال، ابهام در موضعگیری رسمی مدیران خودروساز، نوسان شدید در بازار سهام، و افشای ورود چهرههای پرحاشیه اقتصادی به فهرست متقاضیان خرید، همگی باعث شده که این واگذاری به یکی از بحرانزاترین پروژههای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شود.
در همین زمینه، مصطفی پوردهقان اردکانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، روز سهشنبه ۶ خرداد در گفتوگویی با پایگاه خبری «انتخاب» با هشدار نسبت به احتمال واگذاری رانتی گفت:
عدهای به دنبال آن هستند که از طریق خصوصیسازی سایپا، امتیازاتی بهدست آورند. افرادی که هیچ سابقهای در حوزه خودرو ندارند یا هلدینگهایی که به نابودی دیگر صنایع مشهورند، حالا قصد ورود به این حوزه را دارند.
او در ادامه افزود:
اهلیت افراد نه بر اساس سفارش و نفوذ سیاسی، بلکه باید بر اساس سابقه، میزان سرمایهگذاری و شفافیت مالی سنجیده شود. خصوصیسازی نباید به بهانهای برای انتقال قدرت اقتصادی به حلقههای خاص تبدیل شود.
پوردهقان همچنین با اشاره به رکود سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو گفت:
تحریمها و نبود گشایش سیاسی مانع از جذب سرمایه و فناوری شده است. در چنین شرایطی، خصوصیسازی بدون شفافیت و اهلیتسنجی، نهتنها مفید نیست بلکه زمینهساز فساد میشود.
این اظهارات، در پی سلسله واکنشهایی مطرح میشود که پس از افشای نام متقاضیان واگذاری سایپا، از جمله بابک زنجانی، علی انصاری، گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)، و گروه گرامی (گلستان)، در فضای رسانهای شکل گرفت. ورود این چهرهها که برخی سابقه فساد مالی یا بدهی بانکی دارند، نگرانیها از تبدیل فرآیند واگذاری ساهم دولتی به رانتفروشی را تشدید کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.