بحرانی که مرز نمی‌شناسد؛ ایران در محاصره تنش‌های اکولوژیک منطقه‌ای
روزبه اسکندری ـ دیگر نمی‌توان امنیت ملی را تنها در چارچوب قدرت نظامی یا کنترل مرزها تعریف کرد. در دنیای امروز، امنیت آب، غذا، انرژی و اکوسیستم، پیش‌نیازهای بقا، ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی به شمار می‌روند.
روزبه اسکندری
هیرمند در انتظار حقابه از افغانستان
در جهانی که مرزهای سرزمینی روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شوند، تهدیدهای محیط زیستی از جغرافیای سنتی فراتر رفته‌اند. ایران، در حالی با یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین بحران‌های محیط زیستی تاریخ خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که بخش قابل‌توجهی از این تهدیدها از آن سوی مرزهایش می‌آیند. از توفان‌های ریزگرد تا بحران آب در حوضه‌های مشترک، از مرگ تدریجی تالاب‌های مرزی تا افزایش مهاجرت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کشورهای همجوار، مجموعه‌ای از بحران‌های فرامرزی است که چشم‌اندازی نگران‌کننده برای آینده اقلیمی این کشور را ترسیم می‌کند.
سرزمین ایران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محیط ژئو‌اکولوژیکی پیرامونی‌اش، به‌درستی شناخت. منطقه‌ای که دستخوش تحولات اقلیمی شدید، بی‌ثباتی‌های سیاسی، الگوهای توسعه‌ای ناپایدار و ناکارآمدی طولانی‌مدت در حکمرانی محیط زیست است، تأثیری مستقیم و غیرقابل‌انکار بر وضعیت اکولوژیکی ایران دارد.
زیست‌بوم‌های مرزی ایران؛ از بحران اکولوژیکی تا تهدید ژئوپلیتیکی
یکی از آشکارترین نشانه‌های شکنندگی محیط زیستی ایران در سطح منطقه‌ای، فروپاشی تدریجی زیست‌بوم‌های مرزی است؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن تنها به محیط زیست محدود نمی‌ماند، بلکه امنیت انسانی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تالاب هامون در مرز شرق کشور و هورالعظیم در مرز غربی آن، از دیرباز به‌عنوان شریان‌هایی حیاتی برای معیشت جوامع محلی، تعادل اقلیمی منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای تمدنی شناخته می‌شدند. نابودی این تالاب‌ها، در اثر قطع یا کاهش شدید حقابه‌های طبیعی، موجب تشدید طوفان‌های گرد و غبار، آتش‌سوزی‌های پیدرپی و مهاجرت‌های اقلیمی شده است؛ روندی که در عمل، زندگی را در بخش‌هایی از نوار مرزی ایران با بحران مواجه کرده است.
در شرق، کاهش جریان رود هیرمند از سوی افغانستان ـ که ناشی از احداث سدهای بالا‌دستی و بهره‌برداری نامتوازن از منابع آب است ـ حیات تالاب هامون را به‌شدت تهدید کرده است. در غرب، سدسازی‌های گسترده ترکیه در بالادست رودهای دجله و فرات، به همراه بی‌اعتنایی دولت عراق به سهم محیط زیستی هورالعظیم، این اکوسیستم‌های حساس را تا آستانه نابودی پیش برده است.
این موارد، صرفاً رویدادهایی زیست‌محیطی نیستند، بلکه دارای ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی نیز هستند. مهاجرت‌های اجباری ناشی از کمبود منابع حیاتی، افزایش تنش‌ها میان جوامع محلی بر سر منابع محدود و تضعیف امنیت مرزی در مناطق حاشیه‌ای، همگی محصول زنجیره‌ای از فروپاشی‌های اکولوژیکی‌اند که منشأ آنها اغلب در فرای مرزهای‌کشور است، اما تأثیرات مخرب آنها در داخل کشور مشاهده می‌شوند.
در چنین وضعیتی، بازتعریف سیاست‌های منطقه‌ای ایران بر محور «دیپلماسی محیط زیست» و پیگیری فعالانه حقوق محیط زیستی کشور از طریق سازوکارهایی همچون کنوانسیون‌های جهانی، همکاری‌های مرزی و توافق‌نامه‌های چندجانبه، ضرورتی انکارناپذیر است.
ریزگردها؛ هدیه جنگ، سدسازی و بی‌برنامگی
گردو غبارهایی که سال‌هاست نفس مردم استان‌های غربی، جنوبی و شرقی ایران را بند آورده‌اند، عمدتاً منشأیی فرامرزی دارند. بیابان‌زایی فزاینده در کشورهای سوریه، عراق، عربستان سعودی و پاکستان، به‌همراه نابودی منابع آب سطحی و از بین رفتن پوشش گیاهی بر اثر جنگ‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌رویه، صدها کانون فعال تولید ریزگرد را در پیرامون ایران پدید آورده‌اند.
در این میان، تالاب هورالعظیم که زمانی منبعی حیاتی برای غذا، آب، اشتغال و گردشگری میلیون‌ها نفر در استان خوزستان بود، اکنون با تهدیدی جدی مواجه شده است. بر پایه داده‌های دانشگاه شهید بهشتی، مساحت این تالاب از اوایل دهه ۱۳۵۰ از حدود ۱۲۴ هزار هکتار به ۶۰ هزار و ۶۵۰ هکتار کاهش یافته است؛ به‌عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از وسعت اولیه آن ـ شامل عرصه‌های آبی و نیزارها ـ از بین رفته است. به‌گفته کارشناسان، عوامل اصلی این وضعیت، شامل اکتشاف و استخراج نفت، توسعه کشاورزی، ساخت سد و تغییرات اقلیمی هستند.
در نبود همکاری‌های منطقه‌ای، فقدان سازوکارهای هشدار مشترک، و خلأ یک چارچوب حقوقی الزام‌آور میان ایران و عراق، تالاب هورالعظیم به یکی از کانون‌های اصلی انتشار ریزگرد بدل شده است. ریزگردهایی که نه‌تنها سلامت عمومی، بلکه اقتصاد محلی، امنیت پروازها و حتی پایداری زیستی برخی مناطق کشور را به‌شدت تهدید می‌کنند.
دیپلماسی آبی ایران؛ از واکنش منفعل تا ضرورت کنش راهبردی
آب، در ذات خود، می‌تواند عامل همگرایی و بستر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای باشد. با این حال، در غیاب نظام حکمرانی منسجم، نبود سازوکارهای الزام‌آور و فقدان اراده سیاسی برای حل منازعات، منابع آبی مشترک نه‌تنها به عامل همگرایی بدل نمی‌شوند، بلکه به کانون‌های رقابت و تنش‌های فزاینده تبدیل می‌گردند.
رودخانه‌های مرزی نظیر هیرمند، اترک و ارس امروز بیش از آنکه نماد همکاری میان ایران و کشورهای همسایه باشند، به نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و تعارضات فزاینده در منطقه تبدیل شده‌اند.
در حوضه هیرمند، بی‌ثباتی سیاسی و ساختاری در افغانستان، در کنار عدم اجرای تعهدات آبی، منجر به کاهش محسوس حقابه ایران و خشکی تالاب هامون شده است. در شمال شرق، تنش‌های گاه‌وبی‌گاه بر سر تقسیم آب رود اترک میان ایران و ترکمنستان، موجب تشدید نگرانی‌ها در حوزه‌های کشاورزی محلی شده است. و در شمال غرب کشور، تحولات پیچیده قفقاز و منازعات نژادی و ژئوپولیتیکی در اطراف رود ارس، بر سرنوشت این منبع آبی حیاتی سایه افکنده است.
کاهش جریان تمام این رودخانه‌ها، تنها تهدیدی برای تالاب‌ها، بوم‌سازگان‌ها و کشاورزی مناطق مرزی نیست، بلکه در سطحی کلان‌تر، امنیت غذایی، تاب‌آوری زیستی و حتی ثبات جمعیتی ایران را با مخاطره مواجه کرده است. این بحران‌های مرزی، در نبود یک دیپلماسی آبی پویا و راهبردی به سرعت به بحران‌های ملی و امنیتی تبدیل می‌شوند.
در حالی که در بسیاری از مناطق جهان، آب به ابزارِ قدرت نرم، چانه‌زنی ژئوپلیتیکی و تثبیت نفوذ منطقه‌ای تبدیل شده است، دیپلماسی آبی ایران همچنان در مرحله واکنش منفعلانه باقی مانده و کمتر توانسته از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و مکانیسم‌های چندجانبه بهره بگیرد. در شرایطی که نهادهایی چون کنوانسیون ۱۹۹۲ هلسینکی (مربوط به حفاظت و استفاده غیر خصمانه از رودخانه‌ها و دریاچه‌های فرامرزی) و نیز دادگاه‌های بین‌المللی محیط زیست و داوری می‌توانند عرصه‌ای برای دفاع از حقوق آبی کشور باشند، نداشتن حضور موثر در این مجامع، مسیر پیگیری رسمی و حقوقی را در عمل مسدود کرده است.
ایران میان دو بحران آبی؛ از دریای خزر آلوده تا خلیج فارس گرم و شور
ایران در شمال و جنوب خود با دو پهنه آبی راهبردی و حساس روبه‌روست: دریای خزر و خلیج فارس. با آنکه هر یک از این اکوسیستم‌های آبی نقشی کلیدی در امنیت غذایی، پایداری محیط زیستی و منافع ژئوپلیتیکی کشور ایفا می‌کنند، هر دو در معرض تهدیدهای فزاینده‌ای از سوی همسایگان قرار گرفته‌اند.
دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان، با تهدیدهای محیط زیستی متعددی مواجه است که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های کشورهای اطراف است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع نفتی و گازی توسط برخی کشورهای پیرامونی، همراه با دفع آلاینده‌های صنعتی بدون ضابطه، موجب آلودگی گسترده و تخریب زیستگاه‌های آبی این دریاچه شده است. تخلیه فاضلاب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری از طریق رودخانه‌هایی مانند ولگا، که حدود ۸۰ درصد آب ورودی به دریای خزر را تأمین می‌کند، منجر به ورود سالانه مقادیر قابل توجهی از آلاینده‌ها به این دریاچه می‌شود. این آلودگی‌ها تاثیرات مخربی بر گونه‌های آبزی‌داشته‌اند. این روند نه‌تنها پایداری شکننده اکولوژیک خزر را به خطر انداخته، بلکه گونه‌های ارزشمندی نظیر ماهیان خاویاری را نیز در معرض انقراض قرار داده است. افزون بر این، وارد شدن آلودگی‌های نفتی از کشورهایی مانند آذربایجان به این دریاچه، به‌ویژه در فصول سرد، موجب آلودگی آب و ماسه‌های ساحلی شده و زیستگاه‌های طبیعی را به خطر انداخته است .
در جنوب، خلیج فارس با نوع متفاوتی از بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کشورهای عربی حاشیه جنوبی این خلیج، با راه‌اندازی گسترده پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و تخلیه شورابه‌های نمک‌زدایی به دریا، آب آن را شور‌تر و گرم‌تر کرده‌اند که منجر به آسیب به چرخه حیات آبزیان کوچک و ماهی‌ها شده است. همچنین کاهش نرخ رشد، افزایش سفیدشدگی و کاهش تنوع زیستی و نابودی زیستگاه‌های مرجانی نیز از آثار توسعه این تجهیزات است. این فرآیند، به زنجیره‌های زیستی حساس حوضه خلیج فارس آسیب زده و منابع شیلاتی جنوب ایران را نیز تهدید می‌کند.
فقدان نقش‌آفرینی موثر ایران در شکل‌دهی رژیم‌های حقوقی چندجانبه درباره روش‌های بهره‌برداری، توافق‌های محیط زیستی منطقه‌ای و سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از این پهنه‌های آبی محسوس است. این معضل، نه‌تنها هزینه‌های محیط زیستی در کشور را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند در بلندمدت پیامدهای ژئوپلیتیکی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
مهاجران بی‌سرزمین؛ قربانیان اقلیم و تهدیدی نادیده در مرزهای ایران
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده (و اغلب نادیده‌گرفته‌شده) بحران‌های محیط زیستی در منطقه، تشدید موج مهاجرت‌های اقلیمی به‌ویژه از کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به داخل ایران است. در سال‌های اخیر، خشکسالی‌های پیدرپی، تخریب منابع طبیعی، فرسایش زیرساخت‌های حیاتی و تشدید ناپایداری اقلیمی در این کشورها، باعث شده است که شمار فزاینده‌ای از ساکنان مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه در جوامع روستایی و عشایری، به سوی مرزهای شرقی و غربی ایران روانه شوند.
این مهاجرت‌ها که اغلب ناگزیر و تابع شرایط اضطراری زندگی هستند، نه‌تنها فشار مضاعفی بر منابع محدود آب، خدمات شهری، اشتغال و زیرساخت‌های عمومی در مناطق مرزی ایران وارد می‌کنند، بلکه انسجام اجتماعی و توازن جمعیتی در این نواحی را نیز دستخوش تغییرات جدی می‌سازند. ورود جوامع جدید با نیازهای خاص و با پیش‌زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، در صورت نبودِ راهبردی منسجم و پیش‌دستانه، می‌تواند بستر بروز تنش‌های اجتماعی، درگیری‌های قومی ـ نژادی، بحران‌های هویتی و در نهایت شکل‌گیری شکاف‌های امنیتی شود.
با توجه به روند فزاینده بحران‌های اقلیمی و پیش‌بینی تداوم بی‌ثباتی محیط زیستی در منطقه، تدوین و اجرای یک سیاست جامع و چندبُعدی برای مدیریت مهاجرت‌های محیط زیستی، ضرورتی راهبردی برای آینده اجتماعی و محیط زیستی ایران است؛ سیاستی که در عین احترام به کرامت انسانی مهاجران، ظرفیت تاب‌آوری جوامع میزبان را تقویت کرده و از انباشت بحران‌های به‌هم‌پیوسته جلوگیری کند.
از هشدار تا اقدام؛ سازوکارهای منطقه‌ای مقابله با بحران‌های محیط زیستی
برای مواجهه مؤثر با تهدیدهای فزاینده محیط زیستی منطقه‌ای، ایران نیازمند گذار از رویکردی درون‌گرا و واکنشی به سیاستی فعال، چندلایه و پیش‌دستانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این مسیر، چهار اقدام کلیدی می‌تواند راهگشا باشد:
۱. نهادینه‌سازی دیپلماسی محیط زیستی در سیاست خارجی با تمرکز بر عضویت و مشارکت فعال در معاهدات الزام‌آور بین‌المللی، گفت‌وگوهای علمی و فنی با کشورهای منطقه، و حضور مؤثر در نهادهایی چون برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و هیئت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC).
۲. تأسیس نهاد منطقه‌ای برای مقابله با پدیده گردوغبار با همکاری کشورهای درگیر و تحت نظارت سازمان ملل، با مأموریت‌هایی نظیر پایش مستمر، هشدار زودهنگام، مهار کانون‌های بحرانی، و تأمین بودجه برای پروژه‌های مقابله با بیابان‌زایی.
۳. راه‌اندازی سامانه‌های مشترک داده‌محور برای پایش منابع آبی و محیط زیستی، با هدف شفاف‌سازی اطلاعات، دسترسی عمومی به داده‌ها، و سنجش میزان پایبندی کشورها به تعهدات اقلیمی و توافقات منطقه‌ای.
۴. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست جهت پیگیری نقض حقابه‌ها، آلودگی منابع مشترک و تخلفات محیط زیستی فرامرزی، از طریق سازوکارهای داوری، میانجی‌گری یا شکایت رسمی در مجامعی چون دیوان بین‌المللی دادگستری، نهادهای وابسته به سازمان ملل، یا دادگاه‌های داوری محیط زیستی.
از مرزهای جغرافیایی تا مرزهای زیستی؛ ضرورت بازتعریف امنیت ملی در ایران
در جهان امروز، بحران‌های اقلیمی، کمبود منابع آب، گسترش ریزگردها و فروپاشی اکوسیستم‌ها، مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته‌اند و به تهدیدهایی فراسرزمینی بدل شده‌اند. هیچ کشوری ـ از جمله ایران ـ نمی‌تواند تنها با تکیه بر سیاست‌های داخلی، در برابر این تهدیدات، تاب‌آوری پایدار ایجاد کند. محیط زیست دیگر یک موضوع صرفاً کارشناسی یا مدیریتی نیست، بلکه به مساله‌ای استراتژیک و امنیتی در مقیاس ملی و فراملی بدل شده است که مستقیما با مقوله «حکمرانی» مرتبط است.
از همین رو، ایران ناگزیر است تعریف خود از «امنیت ملی» را بازبینی کند؛ تعریفی که در آن حفاظت از دارایی‌های طبیعی، مدیریت پایدار منابع آب، مقابله با ریزگردهای فرامرزی و صیانت از تنوع زیستی، به مؤلفه‌های بنیادین دکترین امنیتی کشور بدل شوند. دیگر نمی‌توان امنیت ملی را تنها در چارچوب قدرت نظامی یا کنترل مرزها تعریف کرد. در دنیای امروز، امنیت آب، غذا، انرژی و اکوسیستم، پیش‌نیازهای بقا، ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی به شمار می‌روند.
در این چارچوب، اولویت دادن به محیط زیست در سیاست خارجی ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کشور باید با بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای حقوق بین‌الملل، دیپلماسی محیط زیستی و مشارکت فعال در توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و جهانی، جایگاه خود را در معادلات محیط زیستی منطقه تقویت کند. ساختارهای همکاری اقلیمی منطقه‌ای نیز باید از وضعیت نمادین و غیرالزام‌آور کنونی عبور کرده و به سطوح عملیاتی و مؤثر ارتقا یابند.
در جهانی که سرنوشت ملت‌ها به یکدیگر گره خورده، هیچ مرزی مانع گسترش بحران‌های اقلیمی نیست. آینده ایران نه در انزوا و دیوارکشی، بلکه در هم‌افزایی، همکاری و کنشگری سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی رقم خواهد خورد.
نظرها
نظری وجود ندارد.