نیروهای امنیتی به بندر کرگان یورش بردند

«کمپین فعالین بلوچ» که خبرها و گزارش‌های مربوط به اقلیت بلوچ را گزارش می‌دهد، اعلام کرد که بامداد پنج‌شنبه ۸ خرداد صدها نیروی نظامی و یگان ویژه جمهوری اسلامی با ده‌ها خودرو به بندر کرگان شهرستان میناب، واقع در استان هرمزگان یورش برده و ضمن حاکم کردن جو امنیتی و استقرار در کوچه و خیابان‌ها، به تخریب و آتش‌زدن اموال مردم بلوچ روی آوردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مأموران بدون داشتن حکم قضائی ده‌ها نفر از مردم را در کوچه‌ها، خیابان‌ها و خانه‌های مسکونی مورد تفتیش قرار داده و شمار زیادی از آن‌ها را بازداشت کردند و با خود بردند.

بنا به این گزارش، نیروهای نظامی افزون بر سرکوب شهروندان، قایق‌هایی که در ساحل بندرکرگان بودند را آتش زدند و به تخریب‌های خود ادامه دادند.

پیش از این نیز مردم بلوچ بندر کلاهی، از توابع شهرستان میناب، به‌مدت سه روز شاهد حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بودند.

فرمانده انتظامی میناب ۱۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که به بهانه «مبارزه با قاچاق سوخت» به بندرکلاهی و بندرکرگان یورش خواهند برد. فرماندهی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مردم روستاهای کلاهی و کرگان، به سوختبران این منطقه سه روز مهلت داده بود تا زیرساخت‌ها و تجهیزات سوختبری خود مانند تانکرها، لوله‌کشی‌ها و پمپ‌های انتقال سوخت را به‌صورت داوطلبانه جمع‌آوری و به محوطه ورودی روستا منتقل کنند.

آن‌ها ۲۱ اردیبهشت حمله به بندرکلاهی را آغاز کردند و در سه روز متوالی دست‌کم ۳۶ نفر را زخمی و ده‌ها نفر را بازداشت کردند.

آن‌ها همچنین با خودروهای سنگین مانند لودر و بیل مکانیکی به داخل بازار آمده‌ و دیوارهای بسیاری از خانه‌های مردم را تخریب کردند.

روی‌آوری مردم بلوچ به سوختبری در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به‌دلیل میزان بالای بیکاری در میان آن‌هاست. داده‌های فصلی مرکز آمار از نرخ بیکاری استان‌های ایران، حاکی از آن است که استان سیستان و بلوچستان در چهار سال گذشته، در شش فصل بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

سوختبری به‌عنوان یک اجبار بر بخش بزرگی از بلوچ‌ها در ایران تحمیل شده است و شمار افرادی که از این راه امرار معاش می‌کنند حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. افزون بر شلیک مأموران نظامی، تصادف جاده‌ای و آتش‌سوزی نیز دو عامل مرگبار برای سوختبران بلوچ هستند.

نیروهای نظامی در حالی سوختبران را سرکوب می‌کنند که به اعتراف مسئولان بلندپایه حکومتی بخش بزرگی از قاچاق سوخت توسط برخی مسئولان انجام می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در آذرماه گذشته گفته بود:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان از قاچاق روزانه «۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر» سوخت خبر داده  و گفته بود مراکز تولید اصلی (پالایشگاه‌ها) و مصرف‌کننده‌های اصلی (نیروگاه‌ها)، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز روز دوشنبه ۵ خرداد در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با صراحت بی‌سابقه‌ای از احتمال دست داشتن برخی کارگزاران جمهوری اسلامی در پرونده‌های کلان قاچاق سوخت سخن گفت.

گزارش‌های میدانی از استان‌های مرزی نیز نشان می‌دهند که قاچاق سوخت از سطح خودروهای شخصی فراتر رفته و به بهره‌برداری از مخازن صنعتی و زیرساخت‌های گسترده رسیده است. به باور ناظران، چنین حجمی از قاچاق، بدون همدستی یا چشم‌پوشی بخش‌هایی از نهادهای دولتی و امنیتی ممکن نیست.