اینترنت، فساد و انحصار: رژیم اسلامی چطور اینترنت را به بحران امنیتی تبدیل کرد

در ششمین روز از حمله نظامی اسرائیل به ایران، اینترنت در بسیاری از مناطق کشور قطع شد و در حال حاضر این قطعی همچنان تا هفتمین روز جنگ ادامه دارد. گزارش‌های بین‌المللی از جمله نت‌بلاکس این اختلال را تأیید کردند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی این قطعی را اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از «سوءاستفاده دشمن» از زیرساخت‌های سایبری کشور دانستند. اما این روایت، تنها بخشی از ماجراست. قطعی اینترنت در ایران دیگر صرفاً یک واکنش اضطراری به بحران نیست؛ بلکه بخشی از یک بحران گسترده‌تر و عمیق‌تر است که ریشه در دو دهه سیاست‌گذاری غلط، انحصار ساختاری و فساد سیستماتیک در حوزه فناوری اطلاعات دارد. آنچه امروز رخ می‌دهد، نه تصادفی است، نه استثنا؛ بلکه پیامد منطقی سیاست‌های کنترل‌محور و انحصارطلبانه‌ای‌ست که مسیر اینترنت در ایران را به بن‌بست رسانده‌اند.

زمینه تاریخی و ساختاری

سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه اینترنت از آغاز بر مبنای کنترل، سانسور و مهار شکل گرفته‌اند. از اوایل دهه ۱۳۸۰، با تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، روند فیلترینگ در ایران رسمی شد. در ادامه، پروژه‌ای به نام «شبکه ملی اطلاعات» معرفی شد که هدف اعلام‌شده‌اش کاهش وابستگی به اینترنت جهانی و افزایش امنیت اطلاعات بود. اما در عمل، این شبکه نه‌تنها جایگزینی برای زیرساخت آزاد و ایمن اینترنت نشد، بلکه به ابزاری برای انحصار اطلاعات، سانسور محتوا، و قطع ارتباط شهروندان با جهان بیرون تبدیل شد.

در مقاطع بحرانی، از آبان ۹۸ تا اعتراضات سال ۱۴۰۱، اینترنت به‌طور کامل قطع شد. برآوردها نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۹۸، قطع سراسری اینترنت باعث زیان اقتصادی حدود ۱,۵ میلیارد دلاری شد. این قطع‌ها، برخلاف ادعای «امنیت»، عملاً ابزار سرکوب و پنهان‌کاری بوده‌اند؛ ابزاری برای جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر اعتراضات، و سازماندهی مردمی.

اقتصاد سیاه فیلترشکن‌ها

فیلترینگ گسترده و سانسور مداوم در ایران، نه‌تنها مانع دسترسی آزاد به اطلاعات شده، بلکه بازاری موازی و غیرشفاف برای دور زدن همین محدودیت‌ها ایجاد کرده است. طبق برآوردها، حدود ۸۰٪ کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن و VPN استفاده می‌کنند. اندیشکده دانشگاهی «حکمرانی شریف» با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، «ایسپا» در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک فیلترشکن هزینه می‌کنند. نویسندگان این گزارش با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت در ایران تخمین زده‌اند که گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن در ایران، سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان باشد.

این بازار نه‌فقط در اختیار شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان ناشناس، بلکه در کنترل بخشی از نهادهای خاص داخلی نیز قرار دارد. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن سانسور توسط گروه‌ها یا نهادهایی اداره می‌شوند که خود در ساختار حاکمیت نقش دارند. به‌عبارت دیگر، همان نهادی که اینترنت را فیلتر می‌کند، از فروش ابزار دور زدن آن سود می‌برد، نمونه‌ای روشن از فساد ساختاری و تضاد منافع در سیاست‌های سایبری جمهوری اسلامی. تعداد بالای کاربران اینترنت در ایران و تقاضاهای آن‌ها برای خرید فیلترشکن و استفاده از آن، فروش این ابزار را به یکی از کسب‌وکارهای پرسود در این کشور تبدیل کرده است.

اما مسأله تنها به نرم‌افزار محدود نمی‌شود. انحصار در واردات ابزارهای ارتباطی، به‌ویژه گوشی‌های هوشمند، نیز بحران را تشدید کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی مقابله با تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی قدرت‌های خارجی‌ست، حتی از تأمین یک گوشی امن برای مقامات عالی‌رتبه، واحدهای نظامی، یا مراکز تحقیقاتی خود نیز ناتوان بوده است. این در حالی‌ست که نهادهای امنیتی کشور بارها هشدار داده‌اند که بسیاری از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده حتی توسط نهادهای نظامی، قابلیت شنود و نفوذ دارند.

در چنین زمینه‌ای، اظهاراتی مانند آنچه حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، تنها یک روز پیش از کشته‌شدنش در حمله اسرائیل درباره «دست بالای اطلاعاتی ایران» بیان کرد، نه‌فقط غیرواقع‌گرایانه، بلکه نشانه‌ای خطرناک از گسست کامل میان واقعیت و تصور تصمیم‌گیرندگان است. کشوری که حتی زیرساخت ارتباطی مقامات خود را بر ابزارهای تجاری ناامن بنا کرده، نمی‌تواند در یک نبرد واقعی مدعی استقلال یا برتری باشد، به‌ویژه در برابر اسرائیلی که به پشتوانه فناوری اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و دیگر متحدانش، یکی از پیشرفته‌ترین ماشین‌های اطلاعاتی جهان را در اختیار دارد.

تناقض سیاست‌ها

آنچه بیش از همه در سیاست‌های اینترنتی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد، تضاد درونی و بی‌ثباتی راهبردی‌ست. از یک‌سو، نهادهای امنیتی و دولتی بر طبل «استقلال سایبری» و «اینترنت ملی» می‌کوبند، از سوی دیگر، همان شهروندانی که به دلیل نبود زیرساخت مطمئن داخلی به پلتفرم‌های جهانی روی آورده‌اند، متهم به تهدید امنیت ملی می‌شوند.

در روزهای اخیر، برخی نهادهای امنیتی مدعی شدند که پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای خارجی قرار می‌دهند و به این ترتیب، به هدف نظامی و امنیتی تبدیل شده‌اند. اما این ادعاها، بیش از آنکه بر مبنای مستندات فنی باشند، تلاشی‌ هستند برای سرپوش گذاشتن بر بحران بی‌اعتمادی عمومی. واقعیت این است که مردم ایران، به دلیل سانسور، سرکوب و نبود شفافیت، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای خارجی ندارند. و حالا، همین ابزارها که روزی تنها راه ارتباط بودند، بدل به متهمان رسمی در روایت حاکمیت شده‌اند.

این وضعیت، بیش از آنکه نشان‌دهنده تهدید خارجی باشد، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در درک و مدیریت مسائل فناورانه، امنیتی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که از دل فساد، انحصار، و ناتوانی مزمن زاده شده است.

نتایج و پیامدها

نتایج این سیاست‌ها، نه‌فقط فنی یا اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی‌اند. در سطح اقتصادی، کسب‌وکارهای دیجیتال، استارت‌آپ‌ها، و فعالان حوزه فناوری از نبود دسترسی آزاد به ابزارهای جهانی آسیب جدی دیده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که برای ارتباط با مشتری، بازاریابی یا دسترسی به خدمات مالی و نرم‌افزارهای بین‌المللی به اینترنت آزاد نیاز دارند، یا نابود شده‌اند یا ناگزیر به کوچ کرده‌اند.

در کنار آن، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی تقریباً به صفر رسیده است. در کنار سانسور، اجرای برنامه‌های گسترده استراق‌سمع و توسعه نرم‌افزارهای جاسوسی تلفن همراه، باعث شده شهروندان اعتماد خود را نسبت به زیرساخت‌های داخلی کاملاً از دست بدهند. این سیاست‌ها و بی‌اعتمادی کاربران به گستره داخلی موجب شده شرکت‌های خارجی نیز نتوانند وارد بازار ایران شوند؛ ورود مرکز داده‌هایی مانند آمازون، گوگل یا مایکروسافت عملاً رخ نداده، زیرا ارگان‌های مردمی و دموکراتیک برای نظارت، نبود استقلال قضایی و بهره‌مندی از حریم خصوصی، ریسک‌های امنیتی و رشوه‌خواری را دوچندان می‌کند. بدون این حضور، اکوسیستم IT کشور از دسترسی به زیرساخت‌های ایمن، خدمات ابری و تأیید اعتبار در سطح جهانی محروم شده و همین موجب آسیب‌پذیری بیشتر در برابر حملات سایبری یا سوء استفاده دشمن در چنین روزهایی است.