استفاده جمهوری اسلامی از ابزار اعدام در میانه جنگ با اسرائیل
چگونه عطش مرگ‌خواهی جمهوری اسلامی را خاموش کنیم؟
رامتین شهرزاد ـ می‌بایست علیه اعدام متحد شویم. باید آینده‌ای خلق کنیم که در آن نمی‌توان به کسی اتهام زد و صرف اتهام، با اعتراف‌گیری اجباری به متهم خشونت اعمال کرد تا عطش ماشین مرگ حکومتی ارضاء شود.
رامتین شهرزاد
این مطلب قرار بود به بهانه قتل حکومتی مجاهد کورکور نوشته شود و متمرکز بر این باشد که جمهوری اسلامی چگونه از ابزار اعدام برای سرکوب تلاش‌های مدنی برای تغییر استفاده می‌کند و راه‌حل‌های عاری از خشونت مقابله با آن چیست. ماه‌ها پیش‌تر، در خرداد ۱۴۰۳ در پایان مطلب «از پرونده مجاهد کورکور که به اتهام قتل کیان پیرفلک به اعدام محکوم شده، چه می‌دانیم؟» به نقل از یک توییت نگار بختیاری، خواهر مجاهد کورکور نوشتم:
سخت‌ترین قسمت زندگی اونجاست که بشنوی برادرت بگه کمکم کنید نجاتم بدید و هیچ کاری نتونی بکنی... دلم می‌سوزد و کاری ز دستم بر نمی‌آید...
در فاصله نوشتن آن مطلب و اعدام مجاهد، نگار، خواهر او در بیمارستانی در آلمان از بیماری سرطان درگذشت. سرطانی که می‌تواند در میان دیگر عوامل، از آزارها، اضطراب‌ها، خشونت‌ها و ناگواری‌های شیوه بازداشت، اعتراف‌گیری، حکم اعدام و سال‌ها زندان در شرایط سخت برادرش منشاء گرفته باشد.
نگار، یکی از اعضای خانواده قربانیان استفاده جمهوری اسلامی از ابزار اعدام در پرونده‌های مخدوش و لبریز از سوال‌های حرفه‌ای وکلات و قضاوت است که جان‌شان فدای شیوه سرکوب مردم توسط حکومت می‌شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید ایران در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است که ۱۴ درصد بیشتر از سال پیشین و بالاترین رقم ثبت شده از ۲۰۱۵ میلادی تاکنون است.
اکنون که جنگ اسرائیل در ایران سایه هراس انداخته، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی می‌خواهد از ابزار اعدام به‌شیوه پیشین خود استفاده کند، رویه‌های قضایی را حتی بیش از پیش کنار بگذارد تا مانند دهه شصت، زندانیان را آزادانه‌تر سرکوب کند و جان آنها را بگیرد.
می‌توان گفت که جمهوری اسلامی، رویه‌هایی خلق کرده که مهارش از توان او خارج شده. مامورهای این حکومت مانند آدم‌های آلمان نازی، ظاهرا نیت کرده‌اند تا آخرین لحظه ممکن به قتل در اردوگاه‌های کار اجباری‌شان ادامه دهند. مانند سوریه زیر استبداد خاندان اسد و مثال آن، زندان صیدنایا، به‌نظر می‌رسد برنامه ریخته‌اند تا آخرین لحظه ممکن، به کشتار مردم عادی ادامه دهند. بهانه تازه‌شان، «جاسوسی برای اسرائیل» است و مدرک آن می‌تواند صرف ویدیویی باشد که از پنجره یا پشت‌بام خانه، از بمباران شهر و روستا گرفته باشی.
محسنی اژه‌ای: «پرونده عناصر مرتبط با دشمن در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد»
یک ویدیوی ۳۸ ثانیه‌ای که توسط خبرگزاری میزان متعلق به قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، چهره محو یک بازداشتی را جلوی محسنی اژه‌ای، رئیس این سازمان نشان می‌دهد. وقتی بازپرس ـ در اینجا یک فرمانده نیروی انتظامی ـ می‌پرسد که «چه‌کاره‌ای؟» و در پاسخ می‌گوید، «بی‌کارم» تصویر بلافاصله در پس‌زمینه این پرسش و پاسخ، اژه‌ای را نشان می‌دهد که با فرمانده نیروی انتظامی دست می‌دهد و او را می‌بوسد. اتهام این فرد، «فیلمبرداری از پشت‌بام» است و تلویحا گفته می‌شود که با این اقدام، «مکان تیربارهای ضدهوایی» را «به دشمن» عرضه کرده.
آخرین خبری که پیش از انتشار این مقاله منتشر شد این بود: مرکز رسانه قوه قضاییه یکشنبه ۱ تیر ۱۴۰۴ خبر داد که حکم اعدام مجید مسیبی، زندانی متهم به «افساد فی الارض و محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
در حین نوشتن این مطلب، وبسایت خبرگزاری میزان مانند بسیاری از وب‌سایت‌های حکومتی در خارج از ایران باز نمی‌شود اما در تلگرام این خبرگزاری می‌توان در خبر «بازدید رئیس قهوه‌قضاییه از محل نگهداری برخی از مهم‌ترین دستگیرشدگان اتفاقات مرتبط با تجاوز رژیم صهیونی» این را خواند که «پرونده عناصر مرتبط با دشمن در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد». در ادامه خبر به نقل از اژه‌ای نوشته شده:
کارشناسان و ضابطین پرونده‌های عناصر مرتبط با دشمن متجاوز صهیونیستی باید با به کارگیری شیوه‌های هدفمند، در سریع‌ترین زمان ممکن، پرونده‌های این متهمین را تکمیل کنند و با سرعت آنها را به مرجع قضایی تحویل دهند... چنانچه اقدامات خائنانه این متهمین اثبات شود، آنها با فوریت با مجازات سخت روبه‌رو خواهند شد و کوچک‌ترین اغماض و مماشاتی در این فقره انجام نخواهد گرفت.
در ویدیویی دیگر در تلگرام خبرگزاری میزان، می‌توان اژه‌ای را در حال نوشتن دید و صدایی که ظاهرا در مورد یک زندانی دوتابعیتی می‌گوید که او یکی از چهار نفر در سه پرونده‌ای است که «لوکیشن [موقعیت جغرافیایی] می‌فرستادند و... ارز دیجیتال دریافت می‌کردند...».
از هویت این فرد چیزی نمی‌دانیم به جز اینکه گفته می‌شود از ۱۳۸۹ به ایران آمده، «پنج شش ماهی کار می‌کرده بعد برمی‌گشته...» و اژه‌ای در پایان با تاکید بر اینکه «مهمه اطلاعاتشان تخلیه شود» ولی چون «زمان جنگ» است، می‌خواهد که «در زمان جنگیم، ضابطین باید پرونده‌ها را سریع به بازپرس و قاضی برسانند... در تکمیل پرونده عناصر دستگیر شده سرعت مدنظر قرار گیرد... بازپرس و ضابط باید پرونده‌های اولویت دار را تعیین و روی آنها کار کنند... پرونده‌ها باید سریع‌تر به جمع‌بندی برسند».
همزمان، پس از بازگشایی محدود اینترنت ایران به اینترنت جهانی، موجی از خبرها را می‌توان در جست‌وجوی گوگل پیدا کرد که از بازداشت‌ها در استان‌های مختلف ایران به بهانه «جاسوسی برای اسرائیل» می‌گویند. بازداشت‌ها اغلب به تعداد اشاره می‌کنند، چهار نفر در اینجا... ۲۲ نفر در آنجا... و غیره و اطلاعات بیشتری نمی‌دهند. یک خبر اما اشاره به بازداشت یک فرد افغانستانی‌تبار دارد که از اتهام‌هایش، ارسال لوکشین سازمان صداوسیما به اسرائیل است. لوکشینی که در تمامی نقشه‌های اینترنتی واضح در دسترس همگان است.
دای‌کتو، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در واکنش به اعترافات تلویزیونی بازداشتی متهم به جاسوسی اسرائیل در حضور محسنی اژه‌ای نوشت:
اینکه به اعترافات تلویزیونی رسیدیم یعنی افراد بازداشت شده با اتهامات «جاسوسی» بسیار در خطر هستند. طرف رو به‌خاطر «تصویربرداری از ضدهوایی‌ها از روی پشت‌بام» بهش اتهام جاسوسی زدن!
البته اسرائیل ادعا می‌کند در داخل ایران، برای حمله‌های اخیر جنگ نیرو به خاک کشور اعزام می‌کند، تجهیزات مختلف وارد می‌کند و در داخل خاک ایران عملیات اجرا می‌کند. به‌نظر می‌رسد ارگان‌های جمهوری اسلامی نسبت به واقعیت‌های حضور نیروهای اسرائیلی در ایران، ناتوان هستند و زورشان فقط به مردم عادی می‌رسد که به بهانه‌های واهی بازداشت و سپس بر پایه اعترافات اجباری، مجازات می‌شوند.
سه اعدامِ اخیر: پدرام مدنی، محسن لنگرنشین و اسماعیل فکری
پیش‌تر در ۷ خرداد، پدرام مدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده بود، پس از حدود سه سال که در زندان بود و پرونده‌اش، لبریز از سوال‌های بی‌پاسخ و مانند دیگر متهمان، به جای مدارک حقیقی، به اعترافات اجباری گره خورده بود.
زندان‌های جمهوری اسلامی به استفاده از شکنجه و خشونت برای اعتراف‌گیری و سپس استفاده از آن علیه متهم شهره هستند.
پیش‌تر در ۱۰ اردیبهشت امسال هم محسن لنگرنشین به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده بود. او متهم بود که «پشتیبان عملیاتی و فنی ترور حسن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران به‌نقل از یک ویدیوی لنگرنشین همراه خبر اعدام او نوشت:
جلسه بعد گفتن که فعلا خواهر و مادرتون رو آوردیم ۲۰۹. هرچی که می‌خواهیم رو بنویس تا اونا رو آزاد کنیم. از من خواستن بنویسم که یه موتور بردم و پایین پل چوبی گذاشتم تا فیلمبرداری کنه. در صورتی که من هرگز این کارو انجام ندادم و اونجا نرفتم. منو به همون پایین همون پل چوبی بردن، ساعت ۶ صبح همراه چند مامور مسلح و گفتن هرچی ما می‌گیم رو بگو که ما فیلمبرداری کنیم. بعد از تهدید و فشار از سمت مامورها مجبور شدم هرچی که گفتن رو بگم. گفتم که من اینجا موتور گذاشتم و فیلمبرداری کردم و از این مزخرفات... نکته جالب قضیه اینه که در تمام این مراحل که تاکید بر این داشتن که بگو من یه موتور خریدم و اونجا گذاشتم و... هرگز صحبتی از این نبود که موتور چی بود، از کجا اومد، مدلش چی بود. فقط گفتن بگو من یه موتور خریدیم، پشتش دوربین گذاشتم و رفتم فیلمبرداری کنم. این خیلی جالب بود. بعد از مقاومت‌هایی که من نسبت به این اعترافات اجباری نشون دادم (گفتم اعتراف نمی‌کنم) منو به یه مدرسه بردن، تو محوطه اونجا دستبند و پابند و چشم‌بند زدن و فیلمبرداری کردن. گفتن این فیلم قبل از اعدامته که چندروز دیگه قراره اعدام بشی. اگه اعترافاتی که می‌خوایم رو بنویسی شاید دلمون سوخت، به ابد تبدیلش کردیم. مجدد یه بار دیگه فیلمبرداری کردن و کاغذ گذاشتن جلوم و گفتن هرچی که اینجا نوشتیم رو باید بخونی و ما نشستیم جلوی دوربین و خوندیم.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شد، در واکنش به موج بازداشت‌ها و اعدام‌های اخیر نوشت:
دستورات مقامات برای محاکمه و اعدام سریع بازداشت‌شدگان متهم به «همکاری» با اسرائیل نشانگر استفاده ابزاری از اعدام برای تحکیم قدرت و ایجاد ترس است. مقامات باید اجرای اعدام‌های خودسرانه را متوقف و بازداشت‌شدگان را از ناپدیدسازی و شکنجه مصون کنند.
در ۲۳ خرداد، سازمان حقوق بشر ایران «درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع ۱۰ متهم به جاسوسی برای اسرائیل» هشدار می‌دهد.
در ۲۶ خرداد، اسماعیل فکری اعدام می‌شود که گفته می‌شود در دادگاهی «۱۰ دقیقه‌ای» و به استناد «اعترافات اجباری» اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران در موضوع پرونده او نوشت:
حکم اسماعیل فکری ظرف ۱۰ دقیقه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری صادر و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید. او طی دادگاه از حق داشتن وکیل محروم بود و با اینکه هیچ شغل دولتی نداشت، به جاسوسی و دادن اطلاعات محرمانه هسته‌ای، موشکی و دریایی به اسرائیل متهم شده بود. در دوره بازجویی با تهدید اینکه خانواده‌ات را می‌گیریم، اعتراف گرفتند، اما در دادگاه او این اتهامات را رد کرده بود.
از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تا اتحاد علیه اعدام
در دست‌کم ۴۶ زندان جمهوری اسلامی، بیش از ۷۳ هفته است که کارگزار مدنی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در جریان است. در این روز، زندانیان دست به اقداماتی مانند اعتصاب غذا می‌زنند و از جهان بیرون زندان می‌خواهند تا صدایشان باشند.
برای ما ایرانی‌تبارهای خارج از ایران، آنچه در دسترس است، خبررسانی، مانند نوشتن مطلبم در موضوع پرونده لبریز از سوال‌های بی‌پاسخ مجاهد کورکور، یا نوشتن این مطلب است. راه‌های دیگر، برگزاری تجمع، نامه نوشتن به سیاستمداران محلی، یا کارزارهایی مانند «طوفان‌های توییتری» است. صداهایی که بلند می‌شوند اما موج بزرگی نمی‌شوند که مانع اعدام‌ها باشند.
جمهوری اسلامی چهره‌ای تیره در جهان دارد. به اعدام، اعترافات اجباری، سرکوب فعالیت‌های مدنی و کشتار مردم خود شناخته می‌شود. در نتیجه، نسبت به تیره‌تر شدن چهره‌اش در میان جهانیان نگرانی‌ای ندارد.
فشارهای بین‌المللی، از گزارش‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، گزارش‌های حقوق بشری سازمان‌های مختلف، تلاش‌های سیاستمداران گوناگون که بعضا وکلات تسخیری یک زندانی را قبول می‌کنند، به عملی واقعی تبدیل نشده‌اند و نتوانسته‌اند علیه اعدام یک نفر بیاستند تا فرد نه تنها اعدام نشود، بلکه از اتهاماتی که بر پایه اعترافات اجباری و زیر شکنجه گرفته شده‌اند، نجات پیدا کند و حتی آزاد شود.
تنها در پرونده زندانی‌های دوتابعیتی که توسط جمهوری اسلامی گروگان گرفته می‌شوند می‌توان زندانی را با زندانی‌های جمهوری اسلامی معاوضه کرد و به خارج از ایران منتقل کرد.
راه‌حل چه می‌تواند باشد؟ در مواجه با بن‌بست‌های جمهوری اسلامی، وقتی حالا هر کسی را می‌توان به بهانه تصویربرداری از بمباران اسرائیل در هر کجایی بازداشت کرد و سپس به جاسوسی متهم کرد و اعتراف زیر شکنجه‌اش را برداشت تا در «سریع‌ترین زمان ممکن» پرونده‌اش را به نتیجه، یعنی اعدام برسانند، در چنین «شرایط جنگی»، چه می‌توان کرد؟
پیشنهادم این است که بایستی علیه اعدام متحد شویم. نه فقط در میان فارسی‌زبان‌های ایران، بلکه در میان تمام ملت‌هایی که از وجود قانون اعدام رنج می‌برند و از گزینه‌های خیلی محدودی که داریم، هماهنگ استفاده کنیم. سازمان‌دهی کنیم. هدفمند باشیم. هدف‌مان بازگشت حکومتی نرمال به ایران و بقیه کشورهای استبدادزده باشد؛ خواه چین، عربستان سعودی، یا هرکجای دیگر. نژادپرستی را کنار بگذاریم و به‌جایش به حقوق بشر فکر کنیم که در آن همه انسان‌ها «آزاد و برابر زاده می‌شوند» و در مقابل قانونی انسانی، «برابر هستند» و از حقوق مختلف برخوردارند.
آینده‌ای خلق کنیم که در آن نمی‌توان به کسی اتهام زد و صرف اتهام، با اعتراف‌گیری اجباری به متهم خشونت اعمال کرد تا عطش ماشین مرگ حکومتی ارضاء شود. افراد بایستی اگر جرمی مرتکب شدند، بر پایه شواهد و مدارک، به شیوه‌ای حرفه‌ای و مناسب، پرونده‌هایشان بررسی شود و در دادگاه، اگر هیات منصفه‌ای حقیقی آنها را مجرم شمرد، به مجازاتی انسانی محکوم شوند و اعدام نباید در میان گزینه‌های مجازات باشد.
اعدام ابزار حکومت برای سرکوب، گسترش هراس و خشونت بی‌مرز است و نباید وجود داشته باشد. اعدام صفحه‌ای از تاریخ تلخ ایران و دیگر کشورها، باید کنار گذاشته شود. باید برای رسیدن به چنین هدفی، متحد شویم. سازمان‌دهی کنیم. کار کنیم و به نتیجه برسیم.
نظرها
نظری وجود ندارد.