اخراج گسترده خبرنگاران و تشدید سانسور در رسانه‌های ایران

روزنامه‌ «هم‌میهن» گزارش داده است که پس از پایان درگیری‌های اخیر اسرائیل و ایران، حدود ۱۵۰ روزنامه‌نگار شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین برخی رسانه‌ها حقوق‌ روزنامه‌نگاران را با تأخیر یا به صورت نصفه پرداخت کرده‌اند.

مرتضی کاردر، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌گوید «خبرهایی که در این مدت از رسانه‌ها می‌شنیدیم، نشان می‌داد تعدیل دوسوم کارمندان و خبرنگاران در برخی رسانه‌ها اتفاق افتاده است».

به گفته فعالان صنفی مطبوعات، این وضعیت تازه آغاز ماجراست و بحران عمیق‌تری در عرصه مطبوعات ایران جریان دارد.

بهانه‌ای به نام جنگ، ریشه‌ای در اقتصاد شکننده

بنا به این گزارش به قلم نسیم سلطان‌‏بیگی، مدیران رسانه‌هایی چون راه‌پرداخت، خبرآنلاین، اقتصادنیوز، تجارت‌نیوز، دنیای اقتصاد، اقتصاد آنلاین و اکوایران، از جمله رسانه‌هایی بوده‌اند که دست به اخراج خبرنگاران خود زده‌اند و دلیل آن را بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی خود عنوان کرده‌اند.

با این حال، خبرنگاران اخراج‌شده این توجیه را زیر سوال می‌برند و می‌پرسند چگونه یک کسب‌وکار ۱۲ روزه به دلیل جنگ از پا درمی‌آید، در حالی که در طول هشت سال جنگ ایران و عراق دوام آورده بود. این ابهام‌ها نشان می‌دهد که بنیان‌های اقتصادی بسیاری از رسانه‌ها از پیش سست بوده و جنگ تنها بهانه‌ای برای آشکار شدن این ضعف‌ها شده است.

گزارش «هم‌میهن» می‌افزاید، بسیاری از خبرنگاران، حتی در اوج درگیری‌ها، مجبور به حضور فیزیکی در تحریریه‌ها بودند، در حالی که برخی دیگر با اینترنت ضعیف، از راه دور به تهیه گزارش مشغول بودند. با این حال، پس از آتش‌بس، پیام‌های «مرخصی بدون حقوق تا زمان پایداری شرایط» یا درخواست برای «استعفا» به دستشان رسید. مدیران رسانه مدعی بودند که می‌توانستند خبرنگاران را اخراج کنند، اما به آن‌ها «لطف» می‌کنند.

این رویکرد، احساس فریب‌خوردگی و بی‌احترامی را در میان روزنامه‌نگاران برانگیخته است. برخی از آن‌ها حتی فاقد قراردادهای رسمی بودند که دستشان را برای پیگیری قانونی می‌بست.

یکی از خبرنگاران اخراج‌شده می‌گوید:

این جمله نشان از عدم اطمینان به آینده شغلی و احساس بی‌ثباتی در این حرفه دارد. «هم‌میهن» افزوده است که حتی بخش‌هایی نظیر ویراستاری و منابع انسانی در برخی رسانه‌ها به‌طور کامل حذف شدند، با این توجیه که نیاز به آن‌ها نیست و ربطی به جنگ ندارد، در حالی که زمان اعلام این تصمیمات، شرایط جنگی بود.

«سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI) در گزارش تازه‌ای از سرکوب سازمان‌یافته حقوق رسانه‌ها در ایران در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده است. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار با احضار، بازداشت، صدور حکم قضائی یا آزار و تهدید مواجه شده‌اند که از این میان ۱۹ نفر زن بوده‌اند. ۶ روزنامه‌نگار نیز تا پایان ماه ژوئن در زندان بوده‌اند.

سانسور و اعمال فشار بر خبرنگاران در ایران پس انفجار در بندر رجایی در ۶ اردیبهشت سال جاری نیز تشدید شد. روزنامه گاردین در گزارشی از محدودیت‌های فزاینده رسانه‌ای پس از این انفجار خبر داد. مقام‌های ایرانی، در حالی که دلیل انفجار بندر رجایی را سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی اعلام کردند، از انتشار جزئیات دقیق، به‌ویژه آمار واقعی قربانیان (که گفته می‌شود دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از هزار مجروح داشته است)، جلوگیری کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز پس از انفجار بندر رجایی با تشکیل پرونده‌های قضائی علیه رسانه‌ها و فعالان، فشارها را افزایش داد و هشدار داد که منتشرکنندگان «خبرهای غیرقانونی» با پیگرد مواجه خواهند شد. این امر منجر به خودسانسوری گسترده در تحریریه‌ها شد. یک خبرنگار به گاردین گفته بود:

انتقال آزادانه اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران همواره با محدودیت همراه بوده است. این محدودیت‌ها در مواردی همچون اعتراضت اجتماعی، جنگ و بحران اقتصادی تشدید می‌شود. در روزهای جنگ اسرائیل و ایران اینترنت جهانی برای چند روز در ایران قطع شد.