چگونه «اینترنت طبقاتی» به نام «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» به تصویب دولت پزشکیان رسید؟

سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه روز شلوغی برای آینده اینترنت در ایران بود.

دیجیاتو، رسانه نسل فردا که متمرکز سوژه فن‌آوری است، در ۲۵ تیر در گزارش «آیین‌‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال تصویب شد، اولویت با ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارهاست؟» نوشت که «شورای عالی فضای مجازی» در جلسه سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه و در حضور سران قوا، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را «با اتفاق آرای اعضا» تصویب کرد.

دیجیاتو همچنین نوشت که چند ساعت پیش‌تر در صبح روز سه‌شنبه و در همایش «اینترنت و آینده ایران» که وزارت ارتباطات برگزار کرد، صحبت از «اینترنت طبقاتی» شده بود. به‌عنوان مثال، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در این همایش گفت که در «ماه‌های گذشته» و در جلسه «همین شورا» که با حضور سران هر سه قوه شکل گرفت، دستور تشکیل ستادی برای حل مشکلات اقتصاد دیجیتال داده شد و «این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند آی‌پی دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.»

تقریبا همزمان، فاطمه مهاجرانی سخن‌گوی دولت پزشکیان از «ارائه اینترنت طبقاتی» به خبرنگان با نام «اینترنت آزادتر» خبر داده بود. سوژه صحبت او دلایل «ملی شدن اینترنت» بود که در میانه‌اش از «ارائه اینترنت آزادتر به خبرنگاران و احتمال رفع فیلتر تلگرام» صحبت کرد. مهاجرانی گفت:

ترکیب تمامی این خبرها، همراه موج اعتراض رسانه‌های فن‌آوری، چهره‌های حقوق بشری، مردم عادی و همچنین متخصص‌های امنیت دیجیتال شد که نگران از اجرای رسمی «اینترنت طبقاتی» در ایران شدند و نسبت به «وی‌پی‌ان قانونی» هشدار دادند.

چون این شیوه تقسیم مردم به دو طبقه که یکی به اینترنت جهانی دسترسی «آزادتری» دارد و دیگری به اینترنت داخلی ایران معروف به «اینترنت ملی» محدود شده است،‌ فساد خلق می‌کند. کسی که سیم‌کارت ممتاز دارد و اینترنت آزاد، می‌تواند همین اینترنت را به دیگران بفروشد. آنهایی که به سیم‌کارت‌ها دسترسی گسترده‌ای داشته باشند، می‌توانند خود سیم‌کارت را در بازار آزاد بفروشند.

بقیه مردم در این شرایط به اینترنت داخلی و تولیدات جمهوری اسلامی محدود می‌شوند. تولیداتی که نظارت همگانی حکومت را گسترده‌تر به سخت‌افزارهای آنها، بخصوص تلفن‌های هوشمندشان می‌آورد. تلفن‌هایی که همیشه همراه فرد است، موقعیت او و فعالیت‌های هر لحظه‌اش را می‌تواند رصد کند.

«اینترنت طبقاتی» یا «فیلترینگ غیرهمسان» چیست؟

امیر رشیدی، متخصص امنیت دیجیتال، از همکاران «فیلتربان» و از مدیران «گروه میان» در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:

گزارش تحقیقی فیلتربان در خرداد ۱۴۰۲ با تیتر «اینترنت برای خودی‌ها: نهادینه شدن طرح‌های تبعیض دیجیتال» تاکید کرد که «طرح‌های دولت برای طبقه‌بندی کردن دسترسی به اینترنت چالش‌های تازه‌ای بر سر راه مدافعان حقوق دیجیتال در ایران قرار می‌دهد» و افزود که حکومت در بلندمدت «به‌تدریج طرح‌های خود را برای استقرار یک اینترنت مستبدانه پیدا» خواهد کرد. پایه این «اینترنت مستبدانه»، «طرح‌هایی برای جداسازی دیجیتال» معرفی شد که «فضای مجازی و دسترسی به اینترنت را چند دسته می‌کند».

فیلتربان به چنین سیاستی، عنوان «فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی» را داد که در آن مردم، «بنا به مصلحت دولت به چند تقسیم» تقسیم خواهند شد و «برخی از آنها دسترسی ترجیحی به اینترنت و خدمات بین‌المللی» را دریافت خواهند کرد تا درنهایت، «اقتدار دولت را در کنترل دسترسی به اینترنت و نظارت بر کاربران به طرز بی‌سابقه‌ای بالا» برده شود و «در میان مدت یا بلند مدت تهدیدهای بزرگ و تازه‌ای را متوجه حقوق دیجیتال در ایران» ‌کند.

مردم عادی در چنین شرایطی، «با اجبار به اپلیکیشن‌ها و خدمات داخلی» روی می‌آورند و «نگرانی در مورد حریم خصوصی و ایمنی کاربران» هم بیشتر خواهد شد تا درنهایت، «هرچه مقامات بیشتر در کنترل اینترنت اهتمام داشته‌ باشند، حمله‌های بیشتری متوجه فیلترشکن‌های امن خواهد شد. همراه با قدرت بیشتر دولت در کنترل اینترنت، حق آزادی بیان و راهپیمایی  نیز آسیب بیشتری خواهد دید».

«هیچ اشاره‌ای به اینترنت طبقاتی نشده است»

خبرگزاری تابناک در گزارش «جزئیات مصوبه جدید شورای عالی مجازی / حمایت از اقتصاد دیجیتال یا اینترنت طبقاتی؟» که ۲۶ تیر ماه منتشر شد، به بررسی «مصوبه جدید این شورا» پرداخت که متن آن برای عموم جامعه منتشر نشده و تابناک نوشت که برای نخستین مرتبه بخش‌هایی از این مصوبه را منتشر کرده و هدف تشکیل «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» را نه اجرای «اینترنت طبقاتی»، بلکه «حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های آنلاین» معرفی کرد.

تابناک با تیتر «هدف از تشکیل کمیته چیست؟» و بر پایه ماده یک این مصوبه، سه هدف کلی این کمیته را این موارد خواند:

اعضای این کمیته به‌گفته تابناک، «نمایندگان سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی» که رئیس کمیته خواهد بود و نمایندگان نهادهایی مانند «وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی» معرفی کرد. این کمیته طبق ماده ۸، «صلاحیت تعلیق و لغو اقدامات و مصوباتی را دارد که مخل فعالیت قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال باشند» و:

درنهایت تابناک بدون انتشار متن کامل این مصوبه نوشت که در آن، «هیچ اشاره‌ای به اینترنت طبقاتی نشده است»:

تابناک با بررسی نسخه نهایی مصوبه، تأیید می‌کند که در هیچ‌یک از بندهای آن، بحثی درباره محدودسازی سطح دسترسی اینترنت، طبقه‌بندی کاربران یا تفکیک پهنای باند مطرح نشده و چنین شایعاتی فاقد مبنای رسمی هستند.

کانال تلگرامی نود اقتصادی هم تصاویری از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد که به نوعی گفته‌های گزارش تابناک را تایید می‌کرد:

در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، متن کلی «آیین‌‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (رقومی») را منتشر کرده بود که ساختار کلی این کمیته و اعضای آن را معرفی می‌کند. ماده ۳ این آیین‌نامه داخلی با عنوان «وظایف کارگروه» می‌گوید:

به منظور تقویت و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی - موضوع ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذیربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط وظائف کارگروه به شرح ذیل است:

نیما اکبرپور، خبرنگار فن‌آوری در ایکس گفت:

ایرادهای قانونی «اینترنت طبقاتی» چیست؟

رسانه «شبکه شرق» در توضیح «اینترنت طبقاتی» یادآور شد که این «آیین‌‌نامه»، در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

اشاره این رسانه به اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید:

شرق افزود که اصل ۲۰ قانون اساسی «بر برابری حقوقی همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد» و « ماده ۱۹میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانه‌ای، بدون در نظر گرفتن مرزهارا تضمین می‌کند» و «ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای تأکید دارد». بنابر گزارش شرق:

ارائه «اینترنت آزادتر» محدود به کسب‌وکارها یا خبرنگاران نیست. پیش‌تر در ۲۵ فروردین، شرق در گزارش «وزارت ارتباطات هنوز توافق‌نامه اینترنت طبقاتی به اساتید را امضا نکرده است»، از تلاش‌های وزیر علوم برای دسترسی «اساتید و دانشجویان آموزش عالی» به «یوتیوب» خبر داده بود. حسین سیمیایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری در این گزارش گفت:

شرق ایده «اینترنت طبقاتی» را به دولت پیشین ابراهیم رئیسی نسبت داد و نوشت که «به باور مخالفان اینترنت طبقاتی ارائه این اینترنت به کسب‌وکار و صنفی خاص اجرای خاموش طرح صیانت از کاربران است».

دفاع دولتی: «اینترنت طبقاتی هیچ‌وقت در دستور کار دولت قرار نخواهد گرفت»

چهره‌های مختلف دولت پزشکیان، در دفاع از اقدام دولت برای تصویب مصوبه رسما منتشر نشده‌ای برای بهبود وضعیت کسب‌وکارهای دیجیتال، مکرر تاکید بر این می‌کنند که دولت «اینترنت طبقاتی» را تصویب نکرده است.

مسعود پزشکیان، در پروفایل رسمی خود در ایکس – شبکه‌ی اجتماعی‌ای که در داخل ایران دسترسی عموم جامعه به آن مسدود شده است – نوشت:

شبکه اجتماعی ایکس این امکان را به مشترکان خود می‌دهد تا زیر توییت‌ها، «نظر عمومی کاربران» بنویسند و بدین‌شکل زیر توییت رئیس‌جمهور ایران به زبان فارسی نوشته شده:

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری دولت پزشکیان بازنشر توییت پزشکیان افزود:

امیر رشیدی، با بازنشر توییت هاشمی نوشت که «دروغ میگی. متن کامل مصوبه را منتشر بکن اگر ریگی به کفشت نیست». این درخواستی است که مکرر در فضای مجازی دیده می‌شود که چرا متن کامل و رسمی این مصوبه به‌شکل حرفه‌ای آن توسط دولت منتشر نمی‌شود؟

مسعود ارکان‌زاده یزد، مدیرمسئول مجله بازخورد در ایکس نوشت:

مهاجرانی، سخن‌گوی دولت پزشکیان هم در ایکس نوشت:

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند سونیتا صراب‌پور، خبرنگار فن‌آوری «شرق»، یادآور نظرهای پیشین مقامات جمهوری اسلامی بخصوص شخص مسعود پزشکیان نسبت به موضوع اینترنت شدند. صراب‌پور چندین اسکرین‌شات از برخی از مشهورترین توییت‌های پزشکیان در موضوع سانسور در فضای مجازی جمهوری اسلامی را منتشر کرد و در ابتدای آن نوشت:

در میان دیگر موارد، این اسکرین‌شات‌ها از برخی از مشهورترین توییت‌های مسعود پزشکیان در موضوع سانسور در فضای مجازی جمهوری اسلامی، بخصوص در زمان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند:

امیر رشیدی با بازنشر یک ویدیوی زمان انتخابات ریاست‌‌جمهوری که پزشکیان برنده‌اش شد، در ایکس نوشت:

وضع بد اینترنت ایران: سرعت کم، قیمت‌ها گران، کیفیت پایین و آلوده

در گذر جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، اینترنت سراسر کشور برای چندین روز قطع شد. پس از آن، کاربران داخل ایران می‌گویند که کیفیت اینترنت مانند گذشته نیست. همزمان، جی‌پی‌اس – سیستم جهانی مکان‌یابی – مشکلات عدیده دارد و چه در اپیلیکیشن‌های داخلی و چه در نمونه‌های خارجی، درست کار نمی‌کند. همزمان، به بهانه یافتن دشمن، سانسور گسترده‌تری برای فضای مجازی حاکم شده است. فیلتربان به‌عنوان نمونه به‌نقل از روزنامه هم‌میهن در ایکس نوشت که «از زمان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۰۰ هزار دامنه و سرویس پرکاربرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدود شده‌اند».

بسته به اینکه در چه سالی و بر اساس کدام بررسی به کیفیت اینترنت ایران نگاه کنید، نام جمهوری اسلامی را در صدر بدترین‌ها می‌توان پیدا کرد. گزارش‌های «انجمن تجارت الکترونیک تهران» مکرر از وضع بد اینترنت در ایران می‌گویند که به‌عنوان مثال می‌گوید:

در همان روزی که مقام‌های دولت پزشکیان در همایش «اینترنت و آینده ایران» جامعه را آماده اجرای «اینترنت طبقاتی» به نام «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» کردند، بهزاد اکبری، مدیرعامل ارتباط زیرساخت گفت که «شبکه ایران از آلوده‌ترین شبکه‌ها است» و افزود که در گذر و پس از جنگ اسرائیل و ایران، «حتی در ساعت‌هایی با حجم ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ما حمله می‌شد».

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات هم در همین همایش گفت که «وقتی ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی این ابزار درست کار نکرده» و افزود «با فیلترشکن‌ها موبایل مردم را به زامبی‌هایی تبدیل کرده‌ایم که برای حملات DdoS استفاده می‌شوند».

«اینترنت طبقاتی» سال‌هاست که بی‌سروصدا اجرایی شده است

گزارش «وقتی بعضی‌ها «اینترنت باز» دارند و دیگران نه! آیین‌نامه کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» برای جامعۀ علمی دردسرساز می‌شود؟» که ۲۵ تیر ماه توسط خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا منتشر شد می‌گوید که سال‌هاست که «اینترنت طبقاتی» اجرایی شده است:

ایسنا یادآور شد که در شهریور ۱۳۹۸، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری در دولت دوازدهم، «برای اولین‌بار رسما به مقوله تفکیک دسترسی به اینترنت» اشاره کرد وقتی که گفت «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد». ایسنا افزود:

پس از آن بود که در دانشگاه صنعتی شریف، طرحی به نام «گشایش» اجرا شد که به برخی استادان و دانشجویان امکان دسترسی بدون فیلتر به اینترنت می‌داد. هرچند این طرح برای مقاصد پژوهشی و علمی صورت گرفت، اما انتقادهایی نیز به همراه داشت؛ زیرا بسیاری از کارشناسان معتقد بودند اینترنت طبقاتی، نابرابری و تبعیض را میان کاربران ایجاد می‌کند​.

ایسنا نوشت که «در آیین‌نامه حمایت از فریلنسینگ» مصوب آذر ۱۴۰۱ و در ماده ۸ پیش‌بینی شده که «فریلنسرهای اعتبارسنجی‌شده» می‌توانند به «اینترنت پرسرعت و مناسب» دسترسی یابند. در تیر ماه ۱۴۰۳ هم دولت، وزارت ارتباطات را «موظف» کرد «تا پایان سال اینترنت فیلترنشده و پرسرعت» را «برای شرکت‌هایی که در منطقه‌ بین‌المللی نوآوری» فعالیت می‌کنند، فراهم کند.

میلاد نوری، متخصص تولید نرم‌افزار هم در ایکس گفت: